أعلنت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أمس أن تركيا تواجه نمواً أبطأ، وتعديلات اضطرارية لفترة طويلة، متvوقعة أن تدعم ظروف خارجية أكثر قسوة وتشديد في السياسة محلياً الحاجة لتعديلات في الاقتصاد التركي في الأجل القريب. وتوقعت ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.8 في المئة خلال العام الحالي، و1.2 في المئة عام 2019، مرجحة تسجيل انكماش خلال الفصول الثلاثة الأخيرة من العام الحالي. وأشارت إلى أن النمو سيتعافى قليلاً عام 2020 ليصل إلى 3.9 في المئة، لكنه سيبقى دون المعدل السائد. وتوقعت تسارع العجز الحكومي العام إلى 3.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي، و3.6 في المئة العام المقبل، قبل أن يتراجع إلى 2.9 في المئة عام 2020.

 

 

إلى ذلك توقع البنك المركزي التركي أمس استمرار زيادة أسعار الطاقة خلال الشهر الجاري، وذلك بعد يوم من نشر بيانات رسمية أظهرت أن التضخم السنوي ارتفع إلى 17.90 في المئة خلال آب (أغسطس) الماضي، مسجلاً أعلى مستوياته في 15 عاماً. وأشار المركزي في تقرير عن تطورات الأسعار الشهرية إلى أن أسعار السلع الأساس والطاقة كانت المحرك الرئيس للتضخم في آب، وهناك تدهور كبير في الاتجاه العام لمؤشرات التضخم الأساس.

 

واختتم وزير المال التركي براءت البيرق أمس سلسلة مباحثات في العاصمة البريطانية لندن، بلقاء رؤساء وممثلي مؤسسات مالية. وعقب لقائه وزير المال البريطاني فيليب هاموند ووزير الدولة ألان دانكن، التقى البيرق رؤساء وممثلي 11 مؤسسة من أكبر المؤسسات المالية العالمية، تدير أموالاً بقيمة 15 تريليون دولار، في اجتماعات منفصلة.

 

وشرح البيرق لرؤساء ومدراء المؤسسات، قصة النجاح التي حققتها تركيا على مدار 15 عاماً، عبر الاستقرار الاقتصادي، فضلاً عن تفاصيل السياسات التي ستطبقها في إطار خطة استراتيجية أقوى خلال المرحلة الجديدة.

 

وأعلن المركزي أول من أمس أن التطورات الأخيرة في آفاق التضخم أظهرت «أخطاراً كبيرة» على استقرار الأسعار، مضيفاً أنه سيضبط سياسته النقدية في اجتماعه المقبل في 13 الجاري بما يتوافق مع أحدث التوقعات. وقال وزير المال التركي براءت البيرق في مقابلة مع وكالة «رويترز» إن هبوط الليرة التركية لا يمثل تهديداً للمصارف.

 

وسلطت وكالات التصنيف في الأسابيع الأخيرة الضوء على المخاوف إزاء البنوك التركية... وعلى مدار أعوام، اقترضت شركات تركية بالدولار واليورو بفضل أسعار الفائدة المنخفضة، ولكن هبوط الليرة 42 في المئة خلال العام الحالي رفع كلفة خدمة الدين، ويخشى المستثمرون من أن تشهد المصارف زيادة في الديون الرديئة.

 

إلى ذلك أعلنت رابطة موزعي السيارات في تركيا أمس أن مبيعات السيارات والمركبات التجارية الخفيفة هوت 53 في المئة على أساس سنوي في آب (أغسطس) الماضي لتصل إلى 34346 مركبة. وأشارت إلى أن المبيعات انخفضت 21 في المئة على أساس سنوي بين كانون الثاني (يناير) إلى وآب إلى 440428 مركبة.