قال البنك المركزي الأردني إن تعريف العملات المشفرة وقانونيتها لا يزال متباينا لدى الدول والمنظمات الدولية، حيث لا يوجد تعريف أو إطار قانوني موحد يجمعها.

 

وأشار في دراسة أجرتها دائرة الإشراف والرقابة على نظام المدفوعات الوطني في البنك، إلى أن هناك اتفاقا كليا من حيث المفهوم أن العملات المشفرة تعتمد في تكوينها على تقنيات التشفير في حماية معاملاتها، إضافة الى انها تعتمد في الغالب على استخدام تكنولوجيا البلوكتشين في تداولها.

 

وبينت الدراسة أن أي نوع من أنواع العملات الرقمية قام على استخدام علم التشفير يمكن أن يطلق عليها اسم عملات مشفرة، لافتة الى انه ما تزال العملات الافتراضية في صدارة باقي أنواع العملات الرقمية الأخرى التي تستند على علم التشفير.

 

ولفتت الى أن العملات الرقمية تعتبر المظلة الرسمية التي تندرج تحتها جميع أنواع العملات الرقمية القانونية وغير القانونية، مبينة أن من أنواع العملات الرقمية العملات الافتراضية غير القانونية، والنقود الإلكترونية والعملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية وهي عملات قانونية.

 

وقالت الدراسة انه بالرغم من أن للعملات الافتراضية المشفرة عدة فوائد على المستوى الاقتصادي وعلى مستوى الأفراد في ضوء السمات المميزة التي تتمتع بها، الا ان العديد من المخاطر والتحديات تواجهها وعلى وجه التحديد

 

مخاطر الاحتيال وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما تشكل هذه المخاطر في مجملها تهديدا مباشرا لأمن واستقرار النظام المالي، ما يستدعي ضرورة تنظيمها أو حظرها سياق الدولة.

 

وبينت أن البنك المركزي لا يزال يحظر على المؤسسات المالية التعامل بالعملات الافتراضية المشفرة أو تسهيل التعامل فيها بأي شكل من الأشكال أو تبديلها مقابل عملة أخرى أو فتح حسابات للعملاء للتعامل بها أو ارسال أو حتى استقبال حوالات مقابلها أو بغرض شرائها أو بيعها، لافتة الى انها عملات ليست قانونية لعدم وجود أي التزام على أي بنك مركزي لتبديل قيمتها مقابل النقود.

 

واشار الدراسة الى مخاطر عالية يكتنف التعامل فيها تتمثل بتذبذب قيمها بشكل كبير، اضافة لمخاطر الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية، وخطر خسارة قيمتها لعدم وجود أي جهة ضامنة لها أو وجود أصول مقابلها.

 

واوضحت ان إطلاق مصطلح عملة على العملات الافتراضية المشفرة غير دقيق كونها لا تتمتع بالصفات والوظائف الرئيسة للنقود القانونية، وإن كانت هذه العملات المشفرة تستخدم في عملية التبادل والدفع.

 

واضافت الدراسة انه يمكن الاستنتاج أن العملات الافتراضية المشفرة هي ليست عملة قانونية، ومن الصعب إطلاق وصف العملات المشفرة على أنها عملات بالمفهوم المطلق.

 

واكدت الدراسة اهمية العمل المشترك بين مختلف الجهات التنظيمية والسلطات النقدية والبحث المستمر والتقصي وراء الحقائق من خلال وضع معايير موحدة لتعريف هذه العملات وتصنيفها وتأطيرها ضمن نطاق محدد. مشيرة الى خلط بين مفهوم تكنولوجي بالبلوكتشين والعملات الافتراضية المشفرة وعلى وجه التحد يد عملة «بالبيتكوين».

 

وارجعت هذا الخلط الى كون عملة «بالبيتكوين» أولى العملات الافتراضية المشفرة ظهورا في العالم التي تعتمد في إصدارها وتداولها على اسستخدام تكنولوجيا بالبلوكتشين إحدى ابتكارات تكنولوجيا «بالسجلات الموزعة» أو ما تعرف «بسلاسل الكتل»،منوهة الى انه كان يتم إطلاق كلا المصطلحين للدلالة على العملة الافتراضية المشفرة «بالبيتكوين».