الدستور-بالرغم من كل التحديثات التي ادخلتها الحكومات في مجال التأهيل والتدريب، إلا أنه لم يتم حتى الآن اتخاذ اية اجراءات رسمية لأن يصبح التعليم المستمر مؤسسة وأن يتم تعديل القوانين لإلزام الاطباء والمهندسين، والاداريين بحضور دورات او ساعات معتمدة في كل عام لتجديد رخصة العمل لديهم، او حتى ترقيتهم.
كان الاهتمام في السابق كبيراً بمعهد الادارة العامة والذي كان يحتل جزءاً من الجامعة الاردنية، وكان كبار المسؤولين والموظفين يترددون على هذا المعهد للاستفادة من الدورات التي تعقد والتي تصب في رفع الكفاءة الادارية فقط.
لكن الوضع الحالي لم يعد مقتصراً على النواحي الادارية فقط، ولكننا بحاجة الى رفع مستوى الاطباء والمهندسين وخاصة في القطاع العام، ليواكب تطورات العصر، والانجازات الكبيرة التي حققها الاردن في المجال الطبي والهندسي بصورة خاصة.
نحن نعلم ان المجلس الطبي الاردني يشكل ضابطاً للقطاع الطبي، لكن الامتحان يعقد مرة واحدة، وهو لا يواكب التطورات العلمية التي تحدث في كل عام، ذلك ان الذي اجتاز الامتحان عام 1990 على سبيل المثال لن يلم بما يحدث الآن من قفزات في عالم الطب والهندسة على سبيل المثال، وأنه غير مجبر على رفع مستواه العلمي اذا كان على رأس عمله في القطاع العام، وأن احداً لن يطلب منه رسمياً حضور دورات فنية، او تدريبية، وان يكون ذلك جزءاً من متطلبات ترفيعه.
من هنا كان لا بد من العمل على اقامة مؤسسة او جامعة او مركز تعليمي كبير، له ارتباط مع معظم الجامعات المتطورة في العالم، ويقوم بتنظيم دورات وتخصيص ساعات معتمدة لرفع كفاءة الاطباء والمهندسين بصورة خاصة وباقي المهن بصورة عامة، وان يتم الربط بين حضور هذه الدورات او الساعات المعتمدة، وبين تجديد رخصة للاطباء بحيث تكون مرة كل اربع او خمس سنوات.
هذه الساعات المعتمدة يمكن معادلتها اكاديمياً بحيث يتم منح شهادات اذا بلغت حداً معيناً، وتعتبر جزءاً من متطلبات الماجستير او الدكتوراه اذا ما اراد هذا الطبيب او المهندس متابعة دراسته في الاردن او الخارج.
لا بد من وجود تشريعات رسمية تحث القطاعين الطبي والهندسي العام والخاص على ضرورة المشاركة في المحاضرات التعليمية بصورة مستمرة، وان يعتبر ذلك جزءاً من دوامهم ومن متطلبات ترقيتهم.