أ ف ب: تعزز الانتعاش الاقتصادي في أوروبا مع انخفاض البطالة في منطقة اليورو خلال شهر حزيران/يونيو الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ شباط/فبراير 2009، بحسب ما أظهرت أرقام رسمية نشرت أمس .
وجاء معدل البطالة عند 9,1 في المئة أي أفضل بكثير من توقعات المحللين ما سيزيد الثقة بأن تعافي دول منطقة اليورو ال19 يتزايد بعد الأزمة المالية.
غير أن معدل التضخم في تموز/يوليو بقي أقل من الهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي، ما يعني أنه من المرجح أن يواصل البنك سياسته الهائلة للتحفيز الاقتصادي وإبقاء أسعار الفائدة منخفضة.
وقالت جنيفر ماكيون من شركة «كابيتال ايكونوميكس» إن معدل التضخم بشكل خاص كان «منخفضا جدا».
وأضافت «رغم أن بيانات البطالة خلال حزيران/يونيو ترسم صورة إيجابية لسوق العمل في منطقة اليورو، فإن معدل التضخم في تموز/يوليو يؤكد أن هذه القوة لم تولد ضغوطا تضخمية بعد».
وتأتي هذه الأرقام بعد أسبوع من إعلان صندوق النقد الدولي أن انتعاش منطقة اليورو اقتصاديا كان واسعا وأنه يزداد قوة، إلا أنه حذر من أن انخفاض معدل التضخم وهشاشة البنوك وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا تزال تشكل تهديدا كبيرا على الاقتصاد.
وقالت وكالة يوروستات للاحصاءات أن معدل البطالة انخفض إلى 9,1% في حزيران/يونيو مقارنة مع 9,2% في أيار/مايو.
وجاء ذلك أقل بقليل من نسبة 9,2% التي توقعها محللون استطلعت شركة «فاكتسيت» للبيانات آراءهم. وقالت يوروستات في بيان «هذا أقل معدل يسجل في منطقة اليورو منذ شباط/فبراير 2009» عندما كان الاقتصاد الأوروبي لا يزال متعثرا بعد الأزمة المالية العالمية. وسجلت أعلى معدلات البطالة في اليونان التي تعاني من مشاكل اقتصادية حيث بلغت 21,7%، تلتها اسبانيا بنسبة 17,1%.
إلا أن معدل البطالة في دول الاتحاد الأوروبي الـ 28 بقي مستقرا عند نسبة 7,7% في حزيران/يونيو وهو أقل معدل يشهده الاتحاد منذ كانون الاول/ديسمبر 2008.
وبقي معدل التضخم في منطقة اليورو عند 1,3% في تموز/يوليو، وهو ما تطابق مع تقديرات «فاكتسيت». ويعتبر التضخم مؤشرا رئيسيا إلى طلب المستهلكين. ويهدف البنك المركزي الأوروبي إلى الوصول بالتضخم إلى معدل قريب من 2% بهدف ضمان زيادة متواضعة ولكن مستمرة في الأسعار ما يؤشر إلى أن الاقتصاد في حالة جيدة. ولتحقيق ذلك ثبّت البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة عند مستويات منخفضة تاريخية، وضخ مئات مليارات اليورو في النظام المصرفي لتحفيز النشاط الاقتصادي.
وأخيرا وبعد سنوات من المحاولات أظهر الاقتصاد مؤشرات إلى انتعاش واسع ولكن متواضع هذا العام، ما استدعى دعوة مدير البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي إلى وقف الائتمان السهل. والاسبوع الماضي قلل دراغي من أهمية التلميحات إلى أن البنك قد يخفض من حزمة التحفيز، وقال إن على صانعي السياسات «المواصلة والصبر» في مواجهة انخفاض التضخم.
ويترقب العديدون أي مؤشرات يمكن أن تصدر عن البنك قريبا لإنهاء عمليات شرائه الشهرية للسندات بقيمة 60 مليار يورو (69 مليار دولار) شهريا.
وستعقد ثلاثة اجتماعات لمناقشة السياسة النقدية قبل كانون الاول/ديسمبر وهو موعد انتهاء عمليات «التسهيل الكمي».