...على هامش مؤتمر «واقع القطاع المصرفي الفلسطيني.. الفرص والتحديات»
الأناضول: قلل محمد الجراح الصباح رئيس اتحاد المصارف العربية، امس الإثنين، من تأثيرات ثورات الربيع العربي على البنوك العاملة في المنطقة العربية. في وقت أكد وسام فتوح، أمين عام اتحاد المصارف العربية، إن نمواً نسبته 2% سُجل في القطاع المصرفي العربي ككل خلال العام الماضي 2016. وقال الصباح في تصريح لوكالة الأناضول، على هامش مشاركته في أعمال مؤتمر «واقع القطاع المصرفي الفلسطيني.. الفرص والتحديات»، إن تأثير ثورات الربيع العربي كانت محدودة حتى في الدول التي شهدت توترات أمنية.
وانطلقت في منطقة البحر الميت (غرب الأردن)، امس، أعمال مؤتمر يهدف لتحفيز القطاع المصرفي الفلسطيني، بمشاركة من اتحاد المصارف العربية والبنك المركزي الأردني وسلطة النقد الفلسطينية، ويستمر حتى اليوم الثلاثاء.
وأضاف: «ثورات الربيع العربي كان تأثيرها على الاقتصادات أكبر بكثير من تأثيرها على البنوك.. بسبب تشديد البنوك إجراءاتها حتى قبل انطلاق الثورات».
وتراجعت اقتصادات العديد من الدول العربية التي شهدت ثورات منذ 2011، ما دفع لتخارج الاستثمارات ونسبة من الودائع من تلك الدول وتعثر نسبة من القروض المقدمة. وأشار الصباح إلى أن ثورات الربيع العربي دفعت مؤسسات مالية عالمية لتشديد إجراءاتها المالية، تجنباً لما سماه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ضد بنوك تعمل في بيئة تشهد توترات كبيرة.
إلا أن رئيس اتحاد المصارف العربية، يرى أن تأثير هبوط أسعار النفط الخام، منذ منتصف 2014 حتى اليوم، كان أكبر من تأثير ثورات الربيع العربي على البنوك في المنطقة العربية. وزاد: «هبوط أسعار النفط الخام أثر على الاقتصادات، وبالتالي على البنوك خاصة لدى المصارف العاملة في الدول المنتجة للنفط كالخليج والجزائر.. لكن مؤخراً لحظنا تداركاً من طرف المصارف لاستعادة زمام الأمور والسيطرة على سيولتها وتمويلاتها». ودفع هبوط أسعار النفط الخام، وكالات التصنيف الائتماني حول العالم، لخفض تصنيفات القطاعات المصرفية لدول الخليج العربي، نتيجة لتراجع السيولة والاستثمارات، ورفعت من مخاطر إمكانية تعثر نسبة من التمويلات.
واعتبر الصباح أن الإجراءات الحكومية المتخذة أخيراً في الدول المنتجة للنفط، «كتنويع الاستثمارات وفرض ضرائب ورسوم لتعزيز الإيرادات المالية، كان له تأثيرات إيجابية على القطاعات المصرفية». ورداً على سؤال مراسل الأناضول، حول تأثير خفض وكالات التصنيف الائتماني، تصنيف البنوك ورفع حدة المخاطر لها على أية استثمارات محتملة أو تخارج استثمارات قائمة، قال الصباح: «الوكالات خفضت تصنيف الولايات المتحدة سابقاً.. لم لا تخفضها عن دول الخليج التي شهدت مخاطر.»
نمو القطاع المصرفي العربي
من جهة أخرى قال فتوح، إن نمواً نسبته 2% في القطاع المصرفي العربي ككل خلال العام الماضي 2016.
وأضاف إن نسبة نمو القطاع المصرفي العربي في صعود مستمر، رغم التوترات الأمنية التي تشهدها دول مثل اليمن والعراق وليبيا وسوريا. وانطلقت في منطقة البحر الميت (غرب الأردن)، امس، أعمال مؤتمر يهدف لتحفيز القطاع المصرفي الفلسطيني، بمشاركة من اتحاد المصارف العربية والبنك المركزي الأردني وسلطة النقد الفلسطينية، ويستمر حتى اليوم الثلاثاء.
وبلغ إجمالي موجودات القطاع المصرفي العربي، 3.3 تريليون دولار أمريكي بنهاية العام الماضي، وفق فتوح، «بينما تبلغ الودائع 2 تريليون دولار بنهاية نفس الفترة». وأشار إلى أن نسبة الودائع، من إجمالي الناتج المحلي العربي بلغت 84%، بينما تشكل موجودات القطاع المصرفي العربي 134% من الناتج المحلي للدول العربية. وبلغت تمويلات القطاع المصرفي في الدول العربية (القروض البنكية) 1.8 تريليون دولار، وتشكل نسبتها 76% من الناتج المحلي العربي الإجمالي، وفق أمين عام اتحاد المصارف العربية.
وقدّر فتوح، حجم التحويلات المالية من الخارج إلى العالم العربي «بنحو 49 مليار دولار سنوياً، منها 19 مليار دولار تدخل إلى مصر سنوياً، و 7.5 مليار دولار إلى لبنان». وزاد: «للأسف هناك تحويلات مالية تخفض من ودائع البنوك بالعملة الصعبة، وقد تخفض من الاحتياطي، وهي التحويلات من الداخل العربي إلى الخارج، من العمالة الأجنبية (غير العربية) في دول الخليج».
في سياق آخر، أكد أمين عام اتحاد المصارف العربية، أن الاتحاد حاضر في الدول التي تشهد ثورات، «نحن حاضرون لدى البنوك المركزية لدول مثل العراق وليبيا واليمن وسوريا، ومتواصلون بشكل مباشر مع المصارف نفسها». وقال إن تحضيرات واتصالات، تجري في الوقت الحالي مع البنك المركزي اليمني، لعقد دورات وتدريبات مكثفة، سيتم عقدها خارج اليمن قريباً .