في وقت تجري فيه الترتيبات لانطلاق أعمال الاجتماع الاستثنائي لوزراء الزراعة بمجموعة العشرين المقررة، اليوم (الثلاثاء)، حذّر الصندوق الدولي للتنمية الزراعية من وقوع أزمة غذائية ريفية بسبب جائحة «كورونا»، كاشفاً عن تقديم 40 مليون دولار لدرء تداعيات أزمة الوباء.

 

وأطلق الصندوق الدولي للتنمية الزراعية دعوة طارئة إلى تقديم أموال إضافية لدعم المزارعين والمجتمعات الريفية على مواصلة زراعة الأغذية وبيعها، في حين يسعى إلى حشد مبلغ إضافي بقيمة 200 مليون دولار على الأقل من الدول الأعضاء والمؤسسات والقطاع الخاص.

 

وقال غيلبير أنغبو، رئيس الصندوق، أمس: «لا بد من اتخاذ إجراءات الآن لئلا تتحول هذه الأزمة الصحية إلى أزمة غذائية... ربما تدفع تداعيات جائحة (كوفيد - 19) الأسر الريفية إلى مستوى أعمق من الفقر والجوع واليأس، ما يشكّل تهديداً حقيقياً للازدهار والاستقرار العالميين»، مضيفاً أن ذلك يأتي عبر اتخاذ إجراءات فورية تمكن توفير الأدوات للسكان الريفيين وضمان انتعاش أسرع لدرء أزمة إنسانية أكبر فيما بعد.

 

وأضاف أنغبو: «هذه الجائحة تهدد المكاسب التي حققناها للحد من الفقر خلال السنوات الماضية، ومن الضروري ضمان استمرار الزراعة وسلاسل الأغذية والأسواق والتجارة للحؤول دون اضطراب الاقتصادات الريفية بشكل خطير».

 

وأفاد أنغبو بأن الاستجابة في الوقت المناسب للجائحة تشكّل فرصة لإعادة بناء النظم الغذائية العالمية على أسس مستدامة وشاملة بصورة أكبر وبناء قدرة السكان الريفيين على الصمود في وجه الأزمات، سواء أكانت متعلّقة بالصحة أم بالمناخ أو النزاعات.

 

من جهتها، قالت الدكتورة خالدة بوزار، المديرة الإقليمية للصندوق للشرق الأدنى وشمال أفريقيا ووسط آسيا وأوروبا، لـ«الشرق الأوسط»: «كان الصندوق نشطاً وسريع الاستجابة للدول الأعضاء فيه في جميع أنحاء المنطقة لدعمها في الحد من آثار الفيروس على سبل العيش في المناطق الريفية والأمن الغذائي».

 

وأضافت بوزار: «الطلب على الغذاء لم ينخفض، والأسعار آخذة بالازدياد، والأمن الغذائي سيكون على المحك إذا لم نتصرف الآن، وإذا لم نستعد لتشكيل الاستجابة على المدى الطويل بعد الأزمة في عالم يتباطأ ويتسارع الفقر، فإن الجوع قد يؤدي إلى إزهاق أرواح أكثر من الفيروس، لذلك أطلق الصندوق حساباً لدرء الأزمة، ويلتزم بتقديم 40 مليون دولار».

 

ودعت بوزار إلى التضامن، بقيادة الدول القائدة في المنطقة، والمشاركة في إجراءات جماعية للحد من آثار «كوفيد 19» على سبل العيش في المناطق الريفية والأمن الغذائي، مؤكدة على مدى توافر الصندوق وانخراطه في تقديم الدعم الفوري للدول الأعضاء فيه وتحقيق ذلك.

 

ويركّز مرفق الصندوق لتحفيز فقراء الريف، على عدة أنشطة، منها توفير المدخلات لإنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك للمنتجين على نطاق صغير، ليتمكنوا من تحمّل الآثار المباشرة للأزمة الاقتصادية، وتيسير الوصول إلى الأسواق لدعم المزارعين على نطاق صغير لبيع منتجاتهم في الظروف التي تعطّل فيها القيود على الحركة عمل الأسواق، بما في ذلك توفير الدعم اللوجستي والخاص بالتخزين.

 

ومن أنشطة الصندوق، إتاحة أموال هادفة إلى إتاحة الخدمات المالية الريفية، من أجل ضمان توافر ما يكفي من السيولة، وتيسير متطلبات سداد القروض الفورية، حفاظاً على الخدمات والأسواق والوظائف لصالح السكان الريفيين الفقراء، بجانب استخدام الخدمات الرقمية لتشاطر معلومات أساسية عن الإنتاج والأحوال الجوية والتمويل والأسواق.

 

ويتمتّع الصندوق بخبرة كبيرة في مجال العمل في الأوضاع الهشة، من أجل تحسين قدرة السكان الريفيين على الصمود. وعلى سبيل المثال، زوّدت المصارف المدعومة من الصندوق المناطق المتأثرة بتفشي وباء إيبولا في سيراليون بالخدمات المصرفية والمالية. كما قامت بتقديم المساعدة في الوقت المناسب أثناء تفشي الوباء، ودعمت تجديد الاقتصاد الريفي بعد مرور الأزمة.

 

ويعيش نحو 80 في المائة من الأكثر فقراً ومعاناة في العالم حالة من انعدام الأمن الغذائي في العالم في المناطق الريفية، ويقدر عددهم بما يتجاوز 820 مليون شخص مصنفين تحت وطأة المعاناة من الجوع يومياً قبل تفشي الوباء.

 

وحذّرت دراسة حديثة لجامعة الأمم المتحدة من أن الأثر الاقتصادي للجائحة، بحسب أسوأ التصورات، ربما يدفع نصف مليار شخص إضافي إلى دوامة الفقر.

 

وفيما يعاني معظم السكان الأكثر فقراً في العالم أصلاً من تداعيات تغيّر المناخ والنزاعات، يفاقم التباطؤ الاقتصادي في المناطق الريفية هذه الآثار، ما يولّد مزيداً من الجوع، ويزيد من عدم الاستقرار، ولا سيما في «الدول الهشة».