وأضاف «المملكة المتحدة مستمرة في أن تكون طرفا في خطة العمل الشاملة المشتركة (التي استند إليها الإتفاق النووي مع إيران)، وعليه فإن حكومة المملكة المتحدة مستمرة في أن تدعم بشكل كامل توسيع علاقتنا للتجارة مع إيران وتشجيع الشركات في المملكة المتحدة على الاستفادة من الفرص التجارية التي تظهر…لكن مع إعادة فرض عقوبات أمريكية فإن الشركات في المملكة المتحدة ربما ترغب في دراسة التداعيات على أنشطتها للأعمال في إيران وتسعى حيثما يكون ضروريا للحصول على المشورة القانونية المناسبة».