أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    31-Aug-2021

أولويات الحكومة.. والولادة من الخاصرة*علاء القرالة

 الراي

البعض ينظر الى برنامج أولويات الحكومة الاقتصادية نظرات شك وتشاؤم وتشكيك في التنفيذ، معتقدين أنها «حبر على ورق» على غرار سابقاتها من البرامج والخطط التي طرحتها الحكومات المتعاقبة غير أن الأمر هذه المرة مختلف تماما فهي أقرب إلى تعبير «الولادة من الخاصرة».
 
فالذي يقرأ البرنامج بتمعن، يستطيع أن يعرف أنه جاء لتصحيح المسار الاقتصادي وإزالة المعيقات والتشوهات التي رافقت العملية الاقتصادية برمتها، بالإضافة إلى تحريكه للمشاريع الساكنة التي بقيت حبيسة الأدراج، ومضى على تصميمها واتخاذ قرارات بشأنها عقود، هناك إجراءات تحفيزية مستعجلة للقطاعات الاقتصادية لضمان استمرارية عملها والحفاظ على تحقيق معدلات النمو التي تخدم الاقتصاد الوطني.
 
الحكومة هذه المرة ستكون أمام تحدٍ صعب، فوضعها فترة زمنية محددة لا تتجاوز العامين لتعالج ثغرات وتشوهات دامت عقودا، أمرٌ ليس هيناً؛ فلك أن تتخيل، ما معنى معالجة تعدد القوانين والأنظمة والتعليمات التي تحكم العملية الاستثمارية وبيئة الاعمال والتي يبلغ عددها 44 قانوناً وألف نظام و800 نص للتعليمات والتي يشرف على تنفيذها 50 وزارة وجهة حكومية وتوحيدها في قانون أو قانونين لهذه الغاية خلال عام أو عدة أشهر كما أعلنت الحكومة ضمن البرنامج والتزامها بالتنفيذ.
 
ولا يقتصر الأمر على ذلك فقط، فهناك تشوهات كثيرة نبشتها الحكومة الحالية ساهمت وعلى امتداد العشرين عاماً الماضية بانهزام العديد من الاستثمارات وتقليصها ونفور القطاع الخاص ولعل أبرزها قانون الرقابة والتفتيش وتعدد مرجعيات المراقبة والمخالفة والتي تمتلك جميعها الضابطة العدلية، فاليوم ألزمت الحكومة نفسها بتوحيد تلك المرجعيات والرقابة وتحويلها لرقابة وتفتيش الكترونيين خلال فترة زمنية صعبة التنفيذ، رغم ذلك تصر الحكومة على المضي بالتنفيذ والاعتماد على آلية موحدة لمرجعيات الرقابة.
 
وعدا عن هذا وذاك؛ طرحت الحكومة العديد من المشاريع الكبرى والتي تعنى بالبنية التحتية مثل مشروع سكك الحديد الوطني والناقل الوطني وحقول الغاز وغيرها من المشاريع الرأسمالية وخلال العام المقبل والذي يليه، وهنا ستقف الحكومة أمام عقبة التمويل وتوفيره وايجاد شراكات لمشاريع تقدر كلفتها المبدئية بما يزيد على 4 مليارات دينار.
 
كثيرة هي الأولويات ولعلي تطرقت لبعضها، غير أن أكثر ما سيجعل الحكومة جدية في تنفيذ التعهد هو الالتزام بجدول زمني أمام جلالة الملك وكافة المواطنين والإعلام.
 
وإحدى الأولويات التي ستركز الحكومة على تنفيذها تقليص معدلات البطالة من خلال المشاريع ودعم القطاع الخاص وتقليل كلف نسب الضمان الاجتماعي المقتطعة عن كل عامل أردني يعمل لديها ومن خلال تعديل قانون العمل وتحفيز القطاعات وزيادة قدرتها على الإنتاج وتشغيلها للعمالة الوطنية.
 
سأكتفي من الحكومة بأولوية توحيد مرجعيات الاستثمار بقانون عصري وإبطال مفعول كل التشريعات الضخمة بالتأثير على البيئة الاستثمارية والأعمال وبتوحيد مرجعيات الرقابة والتفتيش وباستمرار تحفيز القطاعات وتوفير التمويل للمشاريع الضخمة المعلنة.
 
ومن هنا فلنمنح الحكومة "فرصة" لتنجز ما وعدت به، وخاصة أنهم ألزموا أنفسهم بوقت محدد، وفترة زمنية نراقبها جميعا، بعيداً عن التشكيك والشكوى والتشاؤم، ولنذهب الى التفاؤل هذه المرة، بأننا قادرون على التنفيذ، مدركين صعوبة المرحلة الاقتصادية والصحية التي نمر بها.