وكانت «موديز» قد خفضت في يناير/كانون الثاني تصنيف لبنان طويل الأجل للديون من «بي3» إلى «سي.ايه.ايه 1»، ما يشير إلى «مخاطر إئتمانية كبيرة جدا»، حسب المقاييس التي تحددها الوكالة.

وذكرت وزارة المالية في بيان ان «موديز» قد «قررت الإبقاء على التصنيف الحالي» لكنها وضعته «قيد المراقبة باتجاه التخفيض خلال ثلاثة أشهر إذا لم يتبلور مسار الأمور في اتجاه إيجابي».

وستقوم الوكالة، خلال هذه الفترة، «بتقييم أداء الحكومة ومدى التزامها بإقرار ميزانية عام 2020»، حسب البيان.

وأقر مجلس النواب اللبناني في يوليو/تموز الماضي، بعد سبعة أشهر من التأخير، ميزانية تقشفية لعام 2019 يُفترض أن تساهم في تخفيف الدَين العام، الذي ارتفع إلى 86 مليار دولار، أي أكثر من 150 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي، وهي ثالث أعلى نسبة في العالم بعد اليابان واليونان.

وشهد الاقتصاد اللبناني خلال السنوات الأخيرة تراجعا حادا، مسجلا نموا بلغ 0.2 في المئة بالكاد في عام 2018 ، حسب «صندوق النقد الدولي». وكانت وكالة «فيتش» قررت في تقريرها الدوري في 23 آب/أغسطس خفض تصنيف لبنان درجة واحدة من «بي سلبي» إلى «سي.سي .سي». وقالت ان ذلك يعكس «الضغوط المتزايدة على النظام المالي اللبناني، والذي يزيد المخاطر ازاء قدرة الحكومة على خدمة الديَن».

لكن وكالة «ستاندارد أند بورز» أبقت في اليوم نفسه تصنيف لبنان كما هو عند «بي.بي سلبي» مُرَجِّحة استمرار تراجع ثقة المستثمرين «ما لم تتمكن الحكومة من تجاوز الخلافات السياسية وتطبيق إصلاحات بنيوية لتقليل العجز في الموازنة وتحسين النشاط التجاري».

ويأتي هذا التراجع في ظل أزمة إقتصادية ومخاوف ازاء تدهور سعر الصرف. وتزايد القلق، في الأسابيع الأخيرة، حول احتمال مراجعة سعر الصرف الثابت الذي تفرضه السلطات منذ عقدين عند 1507 ليرة لبنانية مقابل الدولار.

وبعد فشل السلطات المتعاقبة في إجراء إصلاحات بُنيوية في البلد الصغير الذي يعاني من الديون والفساد، تعهدت الحكومة العام الماضي أمام مؤتمر دولي استضافته باريس لمساعدة لبنان، بإجراء هذه الإصلاحات وتخفيض النفقات العامة مقابل حصولها على أكثر من 11 مليار دولار على شكل قروض وهبات، غير أنه لم يتم صرفها بعد.

على صعيد آخر أكّد فيليب لازاريني، المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان، أمس على أهمية تنفيذ الإصلاحات وليس الإعلان عنها فحسب. وقال، بعد لقائه رئيس الحكومة سعد الحريري « لقد أكدنا على أهمية تنفيذ الإصلاحات وليس الإعلان عنها فحسب، وتقديم ميزانية 2020 في الموعد المحدد حتى يتمكن الناس من معرفة على أي جانب من الإصلاحات يتم التركيز». وأضاف « ناقشنا آخر التطورات في لبنان، مع التركيز بشكل أساسي على الاقتصاد».

وتابع القول « ناقشنا أيضاً أهمية الحفاظ على الثقة في الاقتصاد أو استعادتها، وأكدنا الدعم المستمر للأمم المتحدة وقدمنا بعض النصائح حول الإصلاحات». يذكر أن الوضع الاقتصادي في لبنان دقيق جداً، وتسعى الحكومة لحل الأزمة الاقتصادية من خلال اتخاذ مجموعة قرارات إصلاحية في موازنة عام 2020 ، إضافةً إلى قرارات اتخذت في موازنة عام 2019 لخفض العجز.