الأناضول: استبعد مصرفيون وخبراء اقتصاد لجوء الدول التي قطعت علاقتها الدبلوماسية مع قطر إلى وقف التعامل بالريال القطري. وقال مصرفيون وخبراء أن وقف التعامل بالريال القطري أمر مستبعد، خصوصاً وأنه عملة رسمية يتم تداولها، في أسواق الصرف دون أية قيود.
وقال مصدر مصرفي من الإمارات أن مصرف الإمارات المركزي لم يصدر أي توجيهات للبنوك بشأن التعاملات مع قطر، بعدما جرى قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وأضاف المصدرفي اتصال هاتفي «حتى الآن لم ترد إلينا أية توجيهات من المصرف المركزي، حيال التعاملات مع قطر، وما زال الوضع تحت الدراسة»
وقال جمال عجيز، الخبير الاقتصادي المصري المقيم في الإمارات»استبعد وقف التعامل بالريال القطري، في الدول التي قررت مقاطعة قطر دبلوماسياً». وأضاف «نعتقد أن الأمور المتعلقة بالبنوك المركزية بين الدول المقاطعة وقطر، لن تتخذ قرارات في هذا الصدد، وسيظل التعامل على الريال القطري وباقي العملات دون أي قيود».
وسبق ان قال البنك المركزي الإماراتي في بيان الأسبوع الماضي أنه لم يصدر قرار بوقف التعامل بالريال القطري، بيعاً أو شراء داخل الدولة.
وأضاف أن الريال القطري أحد العملات الرسمية التي يتم التعامل بها دون قيود على تحويله للجنيه المصري أو أي من العملات الأجنبية الأخرى.
أما البنك المركزي المصري، فقد قال أن بنك قطر الوطني/مصر شركة مساهمة مصرية ذات شخصية اعتبارية مستقلة، ومرخص لها بالتعامل في القطاع المصرفي ويخضع لرقابة واشراف المركزي المصري.
وأكد مصرف قطر المركزي مؤخراً استمرار التعاملات والإجراءات البنكية والمصرفية في دولة قطر، بصورة طبيعية دون تغيير.
وقال عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية ان «التعاملات مستمرة سواء تلك المالية المحلية، أو بين القطاع المصرفي القطري والبنوك الخارجية».
وأضاف أن بلاده تواصل وبحرية كاملة تحويل الأموال من وإلى داخل الدولة، وفقاً للأنظمة المصرفية المتبعة محلياً وعالمياً، وأن «المصرف المركزي لديه احتياطيات عملات أجنبية، تكفي لتغطية جميع الالتزامات المترتبة على البلاد».