وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الأردن وبما يملكه من استقرار سياسي وأمن راسخ والكثير من الموارد الطبيعية وقدرات بشرية، قادر على استقطاب استثمارات نوعية جديدة يمكن من خلالها التغلب على التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المملكة والوصول الى الأهداف وتحقيق دولة الإنتاج.

وبينوا أن الأردن ما يزال يعاني من غياب سياسة صناعية قادرة على تنويع وتوسيع القاعدة الإنتاجية، فضلا عن ضعف العمليات التسويقية والترويجية للمنتجات داخل السوق المحلية وفي الأسواق التصديرية العربية والأجنبية.

وطالبوا بضرورة هندسة الإجراءات والتعجيل بالحكومة الالكترونية وتسهيل آليات استقطاب الاستثمارات والوصول للتمويل وخفض الفوائد وكلف التشغيل وتنويع المنتجات جغرافياً وسلعيا واستغلال الاتفاقيات التجارية وتعزيز أدوات الترويج بالأسواق غير التقليدية.

وتعرف “دولة الإنتاج” بأنها الدولة القادرة على توفير المدخلات بأقل التكاليف واستغلال ما لديها من موارد بصورة كفؤة تضمن لها الوصول إلى مخرجات إنتاجية متنوعة بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق المنفعة للمجتمع.

نائب رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية الدكتور إياد أبو حلتم، قال “إن دولة الإنتاج تعني بأن نمتلك زيادة بالإنتاج الصناعي والزراعي والخدماتي بما يصب في رفع معدلات الناتج المحلي الإجمالي”، مؤكدا ضرورة توضيح تعريف دولة الإنتاج وما مقوماتها، وكيفية تحويلها لخطة عمل وقياس التقدم فيها.

وأضاف “أن الوصول الى دولة الإنتاج يتطلب بالدرجة الأولى التركيز على الإنتاج الصناعي الذي يعاني اليوم من تحديات ومشاكل كثيرة، من أبرزها ارتفاع كلف التشغيل، ما يتطلب وضع خطة حكومية واضحة لتخفيض كلفة الصناعة لتصبح تنافسية، منافسة عادلة بعيدا عن الدعم المادي”.

وأوضح أن عناصر الكلف الأساسية بالصناعة الأردنية مرتفعة كأثمان الطاقة وتأهيل العمالة والحصول على التمويل والنقل، مطالبا الحكومات بخطة عمل على المدى القصير لمعالجة هذه التحديات وتجاوزها.

وأشار الى أن الأردن يعاني من البطالة الهيكلية، خاصة أن القادمين الى سوق العمل حاصلون على مؤهلات علمية أو فنية وتقنية لا تتلاءم مع احتياجات سوق العمل، ما يدفع بالقطاعات الإنتاجية وبخاصة الصناعة للتوجه للعمالة الوافدة، داعيا لتأهيل هؤلاء من خلال مشروع “خدمة وطن”، وإعادة النظر بالتخصصات الجامعية والتوجه نحو التعليم التقني والتطبيقي.

ودعا لإيجاد خطة على المدى القصير لإزالة التشوهات الحاصلة بالطاقة التصميمية واستغلال الطاقة غير المولدة لخفض كلف التوليد، ودعم القطاع الصناعي بكلف منخفضة كونه من القطاعات الإنتاجية.

ولفت الى أن الوصول الى دولة الإنتاج يتطلب خفض كلف التمويل المالي المقدم للقطاعات الاقتصادية لغايات تنشيط الاقتصاد الوطني، من خلال خفض الفوائد العالية لتشجيع الاستثمار والتوسع فيه، مبينا أن ذلك يحرك عجلة الإنتاج الصناعي والسياحي والزراعي والخدمي من خلال تبسيط الإجراءات وأتمتة العمليات.

وشدد أبو حلتم على ضرورة التقدم أكثر بمجال الحكومة الالكترونية لتسهيل الإجراءات على المستثمرين وتيسير الأعمال، مؤكدا أن دولة الإنتاج تشمل كل عناصر الإنتاج والموارد الطبيعية والبشرية وتوطين التكنولوجيا وتأهيل الأيدي العاملة وسهولة الحصول على التمويل المخفض.

ومن جهته، دعا الخبير الاقتصادي المهندس موسى الساكت، الى ضرورة استحداث أدوات تمويلية، خصوصا أن التمويل يعد أهم عائق أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وآن الأوان لتأسيس بنك متخصص يُعنى بالمشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة وتخفيض جميع مدخلات الإنتاج والارتقاء بمنظومة التدريب المهني.

وبين ضرورة الاستثمار الجيد لقطاعات التعدين والزراعة والسياحة باعتبارها من مقومات دولة الإنتاج، خصوصا أن الأردن يمتلك الكثير من الخامات، إضافة الى المواقع السياحية المميزة.

ودعا الى تحسين القوة الشرائية بتخفيض الضرائب، خصوصا ضريبة المبيعات، موضحا أنه من دون استهلاك لا يوجد طلب على الإنتاج، وأن الصناعة ركيزة الاقتصاد والعمود الفقري لدولة الإنتاج.

وتسهم الصناعة الأردنية بنحو 24 % من الناتج المحلي الإجمالي، و90 % من صادرات المملكة وترفد احتياطي المملكة من العملات الأجنبية بنحو 9 مليارات دولار سنويا، وتشغل 20 % من إجمالي القوى العاملة، يعملون في 18 ألف منشأة صناعية منتشرة بعموم البلاد.

وينتج الأردن اليوم منتجات صناعية يصل عددها إلى 1200 سلعة من أصل نحو 5200 سلعة منتجة ومتداولة حول العالم؛ أي ما يعادل نحو 30 % من إجمالي السلع المتداولة في العالم، ما جعل المملكة تحتل المرتبة 93 بين الدول المنتجة والمصدرة للسلع.

وتعد أثمان الطاقة، التي تشكل 20 % إلى 60 % من كلف إنتاج القطاع الصناعي، في مقدمة المعوقات التي تؤثر على تنافسية الصناعية الأردنية داخليا وخارجيا.

وأشار ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن المهندس إيهاب قادري، الى أن عناصر دولة الإنتاج ما تزال تراوح مكانها، فعلى صعيد المدخلات الإنتاجية، يجب أن لا تبقى تكاليف النقل داخل مناطق المملكة أعلى من الدول الأخرى، بالإضافة لأسعار الطاقة الباهظة بأشكالها المختلفة، والرسوم والضرائب العالية، وكلها عوامل تؤثر على تنافسية المخرجات الإنتاجية.

وقال المهندس قادري “إننا نمتلك موارد بشرية أثبتت قدراتها الإبداعية بشتى المجالات، وبمختلف أنحاء العالم، لكننا ما نزال لا نستفيد منها بشكل كبير، سواء من خلال ريادة الأعمال، أو حتى بتوفير قوى عاملة كفؤة قادرة على سد احتياجات القطاعات الإنتاجية”.

ودعا الحكومة الى أن تضع خفض تكاليف المدخلات الإنتاجية على رأس أولوياتها من خلال إلغاء بند فرق سعر الوقود من فاتورة الكهرباء، وتعرفة الحمل الأقصى خلال فترة الذروة، فضلاً عن تطوير منظومة النقل والإسراع في إقامة الموانئ الجافة، ومراجعة الضرائب والرسوم المختلفة على رأسها ضريبتي الدخل والمبيعات.

وأوضح أن القطاع الصناعي، يعد أساس دول الإنتاج، وهو الأقدر من بين القطاعات الاقتصادية الأخرى على تحقيق أهداف مشروع النهضة؛ حيث يسهم بما يزيد قليلا على 40 % من الناتج المحلي الإجمالي بفضل تشابكه وتحريكه لنشاط عدد من القطاعات الاقتصادية.

ولفت الى أن القطاع الصناعي استطاع قيادة النمو الاقتصادي في البلاد رغم كل الظروف الصعبة والعراقيل التي تواجهه سواء داخليا أو خارجيا، بالإضافة لتمكنه من استقطاب ما يزيد على 70 % من الاستثمارات الجديدة المقامة بالمملكة خلال العقد الماضي، وكونه الأقدر على التشغيل.

وبين أن الصادرات هي المحرك الرئيسي لنمو القطاع الصناعي، وإذا ما حقق الأردن الاستغلال الأمثل للفرص التصديرية، فإنها تستطيع توفير نحو 120 ألف فرصة عمل.

ومن جانبه، أكد المستثمر بالقطاع الزراعي المهندس نضال السماعين، أن كل منتج زراعي أردني يدخل في الدورة الاقتصادية ويسهم بالناتج المحلي الإجمالي هو من اقتصاد دولة الإنتاج.

وأوضح أن أي صادرات زراعية أردنية الى الأسواق الخارجية، خصوصا اذا كانت مصنعة، تعطي قيمة مضافة عالية تنعكس على الاقتصاد الوطني، مشيرا الى أن قطاع الزيتون والزيت، على سبيل المثال، يسهم بنحو 130 مليون دينار سنويا باقتصادنا.

ولفت الى أهمية القطاع الزراعي في الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية كمعالجة قضايا الفقر والبطالة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل، واستقطاب المرأة للعمل في الإنتاج الزراعي وبالمهن الأخرى المرتبطة به، مؤكدا أن ظهور فيروس كورونا كوباء عالمي يتطلب المزيد من الاهتمام بالزراعة ودعم المزارعين، للمساهمة في توفير الأمن الغذائي الوطني لمواجهة أي إغلاق للأسواق الخارجية وتعطل حركة التجارة.-(بترا- سيف الدين صوالحة)