الدستور-في الوقت الذي لا يجد فيه المواطن البسيط أدويته في المراكز الصحية الحكومية، وان وجدها فالكلفة مرتفعة وبعد جهد وطابور قاتل ، تمنح الحكومة نفسها واعضاء مجلسي النواب والاعيان تأمينا صحيا من فئة الخمسة نجوم شاملا المستشفيات الخاصة بالطبع ، ولا تتوقف الحكومة عند هذا الحد من التمتع بالامتيازات لافرادها ولمن يمتلك أداة ضغط، بل تقوم برفض تأمين اعضاء السلك القضائي لتمنح بعد ذلك كريم موافقتها على انضمامهم الى نادي التأمين الصحي الفاره، رغم ان السلطة القضائية مستقلة ولا يجوز اساسا ان تخضع في قضية خاصة مثل التأمين الصحي او غيره من القضايا الى موافقة او رفض السلطة التنفيذية حرصا عليها من دخول دائرة التجاذب، فهي آخر جدار يستند اليه المواطن في الخصومة مع الحكومة، واستقلاليتها أمر له قداسة العقيدة.
 
كلفة التأمين الصحي للطاقم الحكومي وطواقم الاعيان والنواب وتاليا السلك القضائي كلفة ضخمة بكل المقاييس، فكيف تكون هذه الكلفة على موازنة تأن تحت ضربات العجز والتباطؤ في النمو وهرب الاستثمارات وتطفيشها ايضا من افعال السلطة التنفيذية والتشريعية على حد سواء ؟ فهذه الكلفة لوحدها قادرة على انجاح برنامج تنموي في محافظة من المحافظات يكسر حاجز البطالة في تلك المحافظة وينقل عشرات الشباب الى خانة الانتاج، ناهيك عن الأثر الاجتماعي لتلك التأمينات التي تحمل الرفاه لنخبة على حساب جموع شعبية كاملة تعيش لحظات صعبة وقاسية وتدفع هي ثمن رفاه تلك النخبة من حسابها وعلى حساب قوت عيالها ، علما بأن الشارع لم يحمل احدهم على الاكتاف كي يجلس تحت القبة ممثلا له وجميعهم - السلطة التنفيذية والتشريعية - مارسوا كل اشكال الضغط والمحسوبية كي يجلسوا على مقاعدهم الوثيرة .
 
من حق السلطة القضائية ان تتمتع بتأمين صحي يكفل الامان لاعضائها واسرهم، ولكن وفق منظومة تقررها السلطة القضائية نفسها ان كان بالتعاقد مع جهة خاصة او مع وزارة الصحة او القوات المسلحة، لكن ان يكون نظامها التأميني مرهونا بموافقة السلطة التنفيذية فهذا شأن يحتاج الى مراجعة خاصة، فالحكومة رفضت ذلك في البداية ثم عادت الى قبوله في اشارة واضحة الى منسوب الثبات في القرار الحكومي ومدى استجابتها للضغوطات الخارجية، وهناك الكثير من الامثلة عن تراجع الحكومة عن قرارتها سواء بضغط خارجي من السلطة التشريعية ومراكز النفوذ او لحسابات شخصانية لافرادها كما الحال مع قرار عدم التمديد لمن بلغ الستين عاما، والذي يخضع لمزاجية حادة تتحكم في مصائر الموظفين تِبعا للموقف الشخصي منهم .
 
مطالبات الحكومة المواطنين بشدّ الاحزمة واحتمال الظرف الصعب وضغط الاقليم على اعصابنا الحساسة، تسقط تماما مع أول مشاهدة او ملاحظة لسلوكها الانفاقي، فمنح طاقمها وباقي طواقم السلطات الأخرى التأمينات الصحية المرفهة، يشي بانها مهتمة فقط بنخبة محددة تعيش رفاه الدنيا فيما تحتمل الاغلبية الشعبية كلفة هذا الرفاه، علما بأن الاردن يفاخر بجودة خدماته الصحية الحكومية ويفاخر بجودة واحترافية قطاعات الصحة العسكرية، وكان الأجدى والأفضل حسب الحكومة الرشيدة ومقاييس الحكم الرشيد ان تخضع كل هذه السلطات الى نظام التأمين الصحي في المستشفيات الحكومية ومستشفيات القوات المسلحة وعلى الراغبين بتأمين صحي خاص شراء هذه الخدمة من اموالهم الخاصة وعلى حسابهم الخاص وليس على حساب دافعي الضرائب ونعرف انهم جميعا يمتلكون الكثير .
 
استمرار مسلسل التخبط الحكومي وعدم تقديم الحكومة لنموذج في الترشيد الانفاقي سيرفع هامش الاحباط الشعبي وسيعمّق الفجوة بين الحكومة والمواطن الذي يعاني من ضغوطات هائلة تدفعه الى قتل نفسه، واستمرار الحال يعني اننا ندفع الشارع الشعبي الى الغضب ....