وتثير أزمة السكن استياء شعبيا في بلد لا تزال فيه المساكن حتى تلك المنخفضة الأسعار، أغلى ثمنا من قدرة كثيرين، ما يمثّل تحديا رئيسيا لولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يعمل على ترميم الاقتصاد المرتهن للنفط.

وقدّمت الحكومة السعودية التي لم تكن تفرض أي ضرائب على مواطنيها حتى قبل سنوات قليلة ماضية، قروضا سكنية من دون فائدة طوال عقود.

لكنّها أصبحت الآن تدفع في اتجاه تعزيز الإقراض في تغيير في سياستها، في وقت تنتقل فيه من مرحلة الرفاهية، إلى فترة التعايش مع أسعار النفط المنخفضة.

وبالنسبة إلى كثيرين من أمثال عبدالله (39 عاما)، الأب لثلاثة أبناء والذي يسكن مع عائلته في شقّة مستأجرة في الرياض، فقد تسبّب هذا الأمر في تأخير حُلُم بناء منزله الخاص عند أطراف المدينة.

وبعد نحو عقد من وضع اسمه على لائحة انتظار للحصول على قرض بلا فائدة من «صندوق التنمية العقاري»، وهو مؤسسة حكومية، قال عبدالله أنه تم تحويله إلى مصرف تجاري للحصول على قرض بقيمة 445 آلاف ريال (119 ألف دولار).

واستخدم الأموال للمباشرة ببناء منزل فوق قطعة أرض تبلغ قيمتها 350 آلأف ريال، وقد حصل على قرض آخر لشرائها. لكنّه اضطر لأن يوقف البناء في مايو/أيار الماضي بعدما نفد منه المال.

وتأسّس الصندوق سنة 1974، وهو يتبع وزارة الاسكان. ويقوم الصندوق حاليا بتغطية جزء من الفائدة المفروضة على قرض عبدالله، فيدفع ألف ريال شهريا من أربعة آلاف هي قيمة القسط الشهرية، في حين يسدد عبدالله الباقي.

ويقول عبدالله ان هذا الأمر يجعله يعاني لتسديد القروض من راتبه الشهري البالغ 20 ألف ريال (5300 دولار)، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

ويوضح في مقابلة خارج منزله الذي بنى نصفه فقط ان نظام القروض «يدمّر الطبقة الوسطى، ويخنقنا»، داعيا للعودة إلى القروض من دون فائدة.

ولم يجب «صندوق التنمية العقاري» ولا وزارة الإسكان على طلب إجراء مقابلة.

لكن حسب إحصاءات رسمية، هناك نحو 500 ألف شخص على لائحة الانتظار للحصول على قرض بلا فائدة. وتقول نجاح العتيبي، المحلّلة في «معهد الجزيرة العربية» في لندن، ان «مفتاح معالجة أزمة الإسكان السعودية لا ينحصر ببناء منازل إضافية فقط، لكنه يقوم على تحفيز تمويل من القطاع الخاص وقطع الاعتماد على الدعم الحكومي». وتتابع «هذا الأمر يحمل بالطبع خطر التسبب باستياء عام».

وتبرز هذه المسألة التحدي الذي تواجهه السلطة في سعيها لفصل المواطنين عن السخاء الحكومي، في وقت يُتوقع أن يبلغ عجز الميزانية العامة 35 مليار دولار في 2019، أي 4.2 من الناتج المحلي الاجمالي.

وتقول كارين يونغ، المحلّلة في معهد «أمريكان إنتربرايز» في واشنطن «في السعودية مصدرين للتوتر: الأول يكمن في توفير مساكن بأسعار معقولة للأجيال الشابة، التي تشعر بتداعيات تكاليف المعيشة المتزايدة وبانخفاض الدعم الحكومي لمصادر الطاقة وتناقص عدد الوظائف».

وتتابع «يتمثّل مصدر القلق الثاني في توسيع الخدمات المالية بهدف زيادة المنتجات الإئتمانية، مع الأمل بأن يؤدي ذلك إلى تحفيز النمو الاستهلاكي».

وفي السعودية، أكبر مُصَدِّر للنفط في العالم، تبقى نسبة الرهون العقارية بين الأقل في دول مجموعة العشرين، حسب صحيفة «آراب نيوز» السعودية.

وتقول الرياض أنها تسعى إلى شراكة مع القطاع الخاص لتوفير مليارات الدولارات لبناء نحو 1.5 مليون منزل بتكلفة منخفضة في السنوات المقبلة.

وتعتبر سياسة زيادة نسبة امتلاك المنازل أحد أركان خطة «رؤية المملكة 2030» الاقتصادية الإصلاحية التي طرحها الأمير محمد بن سلمان. ففي 2017، بلغت نسبة امتلاك المنازل نحو 50 في المئة بين السعوديين البالغ عددهم 20.7 مليون شخص، على أمل أن تصل نسبة المواطنين الذي يمتلكون المنازل إلى 70 في المئة في 2030.

وتعمل المملكة أيضا على خفض تكلفة بناء المنزل بحلول عام 2020، لتصبح نحو خمسة أضعاف الدخل السنوي، بعدما كانت تبلغ عشرة أضعاف في 2015. ويبلغ معدل الرواتب حاليا نحو 14820 ريال (3950 دولار)، حسب «الهيئة العامة للإحصاء».

وتقول وزارة الإسكان، التي أطلقت عدة مشاريع للتخفيف من حدة الأزمة، أنها تسعى إلى زيادة مجموع القروض إلى 502 مليار ريال (134 مليار دولار) بحلول 2020، من 290 مليار ريال (77 مليار دولار) في 2017.

لكن بعض السعوديين يبدون امتعاضهم من إنفاق الدولة على مشاريع كبرى مثل منطقة «نيوم» في شمال غرب المملكة التي تبلغ تكلفتها نحو 500 مليار دولار، بينما يعجز عدد كبير من المواطنين عن شراء منازل.

وتداول بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عبارة «أين الـ250 مليار» ريال. وتشير هذه العبارة إلى 67 مليار دولار كان أعلن عنها العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز في 2011 لصالح وزارة الإسكان، في ما بدا محاولة للتعامل مع الاستياء الشعبي بينما كانت التظاهرات تجري في دول أخرى في خضم فترة الربيع العربي.

بالنسبة إلى الموظف الحكومي ماجد، الذي اكتفى بذكر اسمه الأول، والذي انتظر سنوات للحصول على قرض من الصندوق، فإن الوضع الحالي يعني أنّه لا يمكن إلا أن يستأجر مكانا صغيرا بدل شراء منزل.

وهو يقول «عندما تضطر ابنتي التي تبلغ من العمر ثماني سنوات لأن تبدّل ملابسها أمام إخوانها، فانني أشعر بالخجل كوني لا أملك منزلا أكبر». ويضيف «هذا الأمر يغضبني».