اتخذت الدول المنتجة للنفط تدابير عدة لتعزيز نسب الإنتاج واكتساح الأسواق في شكل غير عادي، وعملت الولايات المتحدة سابقاً على إلغاء القيود المفروضة لاستغلال موارد الطاقة، ما ساعد على تأمين جزء كبير من الحاجات اليومية من النفط للكثير من بلدان العالم، إضافة إلى أن ذلك شكل رادعاً قوياً لنمو أسعار النفط والدخول في مزيد من التقلبات والأخطار في ظل ما تشهده الأسعار من تقلب غير محدود.

 

ولفت تقرير أسبوعي لشركة «نفط الهلال» الإماراتية إلى أن «تطوير القدرات الإنتاجية من النفط والغاز يعتمد بشكل كبير على مدى التطورات المسجلة على مسارات الإنتاج لدى الولايات المتحدة الأميركية، إذ لا يمكن وضع تصور محدد لمسارات أسواق النفط العالمية من دون الأخذ بالحسبان المخزون الأميركي والذي يفاجئ الأسواق مع كل ارتفاع أو هبوط متوقع وغير متوقع منذ فترة طويلة».

 

وأضافت «الهلال» أن «تزايد مستويات الإنتاج ودعم الأسعار المتداولة في أسواق النفط العالمية، توضح إمكانات ارتفاع الإنتاج الأميركي إلى مستويات قياسية قد تتجاوز حاجز الـ10 ملايين برميل يومياً، ليتجاوز بذلك إنتاج المملكة العربية السعودية، ويقترب من مستويات الإنتاج الروسي، ما من شأنه زيادة حدة المنافسة بين كبار المنتجين مستقبلاً».

 

وأشار التقرير إلى أن «الولايات المتحدة سلجت مستويات إنتاج قياسية خلال الربع الرابع من العام الماضي ووصلت إلى مستوى جديد عند 9.64 مليون برميل يومياً، وهو المستوى الأعلى منذ فترة طويلة، كما أن القدرة التصديرية لدى الولايات المتحدة أخذت بالتحسن لترتفع إجمالي صادرات المنتجات النفطية المكررة إلى 3.6 مليون برميل يومياً في تشرين الأول (أكتوبر)، فيما وصل الطلب المحلي إلى 19.8 مليون برميل يومياً. ووفقاً لهذه المعطيات، فإن زيادة الإنتاج ستؤهل السوق الأميركية نحو زيادة التصدير والاعتماد على الإنتاج المحلي من دون التخلي تماماً عن الاستيراد عند حدود تصل إلى 7 ملايين برميل يومياً في المتوسط، ما سيضغط على الأسعار وعلى كبار المنتجين والأسواق».

 

وأضاف أن «المخاوف تتزايد في الوقت الحالي في أسواق المنتجين كلما اقتربت تكاليف إنتاج النفط الصخري من تكاليف إنتاج النفط التقليدي، إضافة إلى أن التقديرات تُظهر وجود ما يزيد على 345 بليون برميل نفط صخري حول العالم، فيما يتوقع أيضاً أن تستمر ثورة النفط الصخري نتيجة التطورات التقنية والتي تعمل على إحراز قفزات كبيرة في الإنتاج حول العالم. يأتي ذلك في وقت تسجل تكاليف إنتاج النفط الصخري أقل من 50 دولاراً للبرميل الواحد».

 

وتوقعت «الهلال» استمرار انخفاض مؤشرات التكاليف مقتربةً من تكاليف استخراج النفط التقليدي، إذ «من المتوقع ازدياد أخطار توسيع إنتاج النفط الصخري لدى الولايات المتحدة وغيرها من الدول، ما سيؤدي إلى الاستثمار في التقنيات الحديثة، ويعمل بدوره على توسيع الإنتاج خلال الفترة المقبلة».

 

ولفت إلى أن «الثابت الوحيد ضمن المعادلات المتغيرة في أسواق النفط والمنتجين والمستهلكين، هو أن السوق الأميركية ستبقى مستوردة للنفط من الخارج خلال السنوات المقبلة، بما لا يقل عن 40 في المئة من الطلب المحلي. وبات على المنتجين التقليديين العمل على مراقبة ومتابعة ما يحصل في أسواق الطاقة الأميركية عند القيام بإعداد الخطط والاستراتيجيات ذات العلاقة بالاستثمار وتعزيز القدرات الإنتاجية وضبط وإدارة المعروض من النفط، لأن التطورات التي تحملها سوق الطاقة الأميركية ستفرض الكثير من التغيرات في أسواق النفط العالمية».

 

وفي أخبار الشركات، أعلنت شركة الإنشاءات البترولية الوطنية الإماراتية إنها فازت بعقد قيمته 327 مليون دولار من مؤسسة النفط والغاز الطبيعي الهندية، لإنشاء بنية تحتية بحرية قبالة الساحل الغربي للهند. و «الإنشاءات البترولية» شركة لأعمال الهندسة والتوريدات والبناء مملوكة بحصة راجحة للشركة القابضة العامة (صناعات) في أبوظبي وقد فازت بعقود عدة من مؤسسة النفط والغاز الهندية من قبل. وأفادت الشركة في بيان بأن العقد يشمل أعمال المسح والتصميم والبناء لخمس منصات آبار نفطية وخطوط أنابيب وكابلات، فضلاً عن خدمات التشغيل في حقل «راتنا» التابع لمؤسسة النفط والغاز قبالة الساحل الغربي للهند.

 

وفي العراق أعلنت «جينل إنرجي» للنفط، التي تتركز أعمالها في كردستان العراق، إنها تتوقع تراجع إنتاج النفط والغاز للعام الثالث هذه السنة، مضيفة أنها تحول تركيزها إلى حقلي غاز جديدين. ويرجع تراجع الإنتاج إلى الانخفاض المستمر في إنتاج «حقل طق طق» الذي كان أهم الحقول التي تديرها، بعدما وصلت البئر لطبقة حاملة للمياه عام 2016 ما أثر سلباً في إنتاجه. وتخطط «جينل إنرجي» لإنفاق ما يتراوح بين 25 و40 مليون دولار على المشروع هذه السنة، من برنامج إنفاق رأسمالي تتراوح قيمته الإجمالية بين 95 و140 مليون دولار.

 

وأشارت وزارة النفط العراقية الى إنها تعتزم بناء مصفاة نفط في ميناء «الفاو» على الخليج مع شركتين صينيتين، وتنوي دعوة الشركات الاستثمارية قريباً لبناء ثلاث مصاف أخرى. وأضافت أن الطاقة الإنتاجية للمصفاة التي ستُبنى في «الفاو» ستبلغ 300 ألف برميل يومياً وستضم وحدة للبتروكيماويات. وتخطط الوزارة لبناء مصفاتين أخريين، بطاقة إنتاجية 150 ألف برميل يومياً لكل منهما، في الناصرية جنوب العراق وفي محافظة الأنبار غرب البلاد. كما يسعى العراق إلى بناء مصفاة ثالثة بطاقة 100 ألف برميل يومياً في القيارة بالقرب من مدينة الموصل الواقعة في شمال العراق والتي تمت استعادتها من تنظيم الدولة الإسلامية العام الماضي.