أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    16-Apr-2018

«مستثمري الاسكان» تطالب بإيجاد مرجعية حكومية لقطاع الاسكان

 الدستور - أنس الخصاونة 

طالب رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان الاردني المهندس زهير العمري بايجاد مرجعية حكومية لقطاع الاسكان، حيث ان جمود التشريعات الناظمة لعمل القطاع وغياب وزارة متخصصه له، اضافة الى الارتفاعات الكبيرة على أسعار الأراضي السكنية التي تضاعفت 50 ضعفا خلال 30 عاماً الماضية، قد أثر سلبا على عمل القطاع وأدى الى توقف كثير من الشركات عن العمل كما دفع بشركات اخرى الى الهجرة والعمل خارج الاردن.
واضاف العمري أن اقرار الحكومة لنظام الأبنية والتنظيم لمدينة عمان لسنة 2018 وسريان العمل به بداية الشهر المقبل، بالاضافة الى نظام الأبنية والتنظيم للبلديات، قد أدى الى مفاقمة حالة التراجع الذي يعاني منه القطاع، حيث ان النظامين قد تضمنا موادا ضارة بالاستثمار في قطاع الاسكان مثل تطبيق معادلة الكثافة السكنية التي تجبر المستثمر انشاء شقق بمساحات كبيره تحت ذرائع مختلفه غير واقعيه مما يحرم شريحه واسعه من المواطنين من ايجاد المسكن الذي يتناسب مع مقدرتهم وحاجتهم ويؤدي بالتالي للفرز الطبقي بالاضافه الى الاشتراطات التعجيزية المتعلقة بمواقف السيارات خاصة لفئة التنظيم «ج» المخصص لذوي الدخل المحدود، اضافة الى رفع الرسوم والغرامات الى عدة أضعاف، الامر الذي يؤدي الى آثار سلبية على كافة المواطنين وخاصة ذوي الدخول المحدودة والمتوسطة بالاضافة الى العاملين والمستثمرين في قطاع الإسكان.
واضاف اننا تقدمنا سابقا بمقترحات لتعديل بعض البنود على النظامين بما يخدم الوطن والمواطن والمستثمر ، الا ان المقترحات التي تقدمنا بها نحن وشركائنا لم يتم الاخذ بها، مشيرا أن ذلك سيزيد من الأعباء الملقاة على المواطنين وإلى احجام المستثمرين عن العمل في القطاع في ضوء المعطيات الحالية.
واشار الى  ان المقترحات التي تقدمنا بها نحن و 10 جهات اخرى من شأنها تحفيز الاستثمار في القطاع وتخفيض كلفة السكن على المواطن الاردني بنسبة تتراوح بين20%-40% ، لافتا  ألى ان المقترحات تضمنت تخفيض الارتدادات بنسب معينة وزيادة نسب البناء المسموح بها بنفس المقدار الذي تتيحه هذه التخفيضات، اضافة الى السماح بانشاء بلاكين في الارتدادات الامامية والخلفيه وعدم احتسابها من ضمن نسب البناء، واضافة طابقين في مناطق محددة يتفق عليها والسماح بانشاء روف على ربع مساحة السطح من الجهة الامامية للمبنى.