هذه القاعدة ليست مقلوبة, فدول الخليج النفطية الثرية تتمتع بثروات كبيرة لكن ما ينقصها قوى عاملة تحول هذه الثروات من ساكنة الى منتجة تنعكس على إقتصادياتها بالتنمية.

 

الثروات الطبيعية ضرورة والدول التي تفتقر إليها تعاني, هذا صحيح من الناحية النظرية, لكن إن نظرنا الى أمثلة تحولت فيها دول تنتمي الى طبقة الفقر في الثروات الطبيعية الى قوى صناعية ومدن مزدهرة مثل اليابان وسنغافورة وغيرها من النمور الآسيوية نجد أن القوى البشرية هي الأساس، فتخيلوا الدول الدول الثرية بالثروات الطبيعية من دون قوى بشرية.

 

الأردن يفتقر إلى الموارد الطبيعية، لا بترول، ولا ماء، ولا ذهب ولكن معادن محدودة، حتى أننا صدقنا أن هذا البلد الفقير فعلاً لا يستطيع أن يقف على قدميه من دون مساعدات ولا قروض عربية وأجنبية فهل هو حقا مليء بالإمكانيات غير المستغلة، وما يحتاجه فقط خطط واقعية وإرادة قوية تصنع منه معجزة تمكنه من أن يحقق الاكتفاء الذاتي ويرفع مستوى المعيشة إلى مستوى دخل الفرد في اليابان أو سنغافورة ؟..

 

من بين من يؤمن ويقول أن الأردن البلد الفقير في موارده الطبيعية ليس محكوماً عليه أن يبقى ضعيفاً وأن يستسلم لقدره هو الملك عبدالله الثاني.

 

يؤمن الملك أن الأردن غني بالموارد وأن المطلوب هو تصور مختلف للمستقبل وتصميم على النجاح ولو تطلب ذلك تضحيات موجعة, وأن الموارد البشرية التي تفتقر إليها دول ثرية هي أساس النجاح وتحقيق الثروة.

 

الموارد الطبيعية هامة جدأً، ولكنها ليست كل شيء، فرأس المال الحقيقي هو الإنسان الذي يملك الإرادة والقدرة على العمل والإنتاجية وهي متوفرة وقادرة على صنع المعجزة، ما تحتاج اليه هو الفرص وهذه لا تتحقق من دون الإدارة الجيدة التي تتوخى العدالة وتلاحق المبدعين والمنتجين وتنقب عنهم كما تنقب الدول الثرية بالنفط والغاز عنهما في باطن الأرض.

 

ما من بلد أفقر من اليابان في ثرواته الطبيعية، لكن الإنسان الياباني المبدع، أوصل بلاده إلى مرتبة ثاني أو ثالث أكبر اقتصاد وطني في عالم اليوم، ورفع مستوى دخله إلى درجة عالية اعتمادأً على مورد واحد هو ذاته.

 

إن كان من عنوان مقترح لأعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في نسخته العاشرة ما دام أنه يواصل انعقاده بإصرار في الأردن هو «التنقيب عن بترول الأردن وهو قواه البشرية».