أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    07-Aug-2019

تراجعت الإيرادات..فأين الحلول؟*عوني الداوود

 الدستور-تصريحات - هي أشبه بالاعترافات أو المكاشفات - يوم أمس وأمس الأول من قبل الحكومة تستوجب الدهشة.. بدءا من قول دولة رئيس الوزراء خلال افتتاحه اعمال المؤتمر السابع لرجال الاعمال والمستثمرين الاردنيين في الخارج، بأن الحكومة ليست راضية عن نسبة النمو الاقتصادي، مرورا بتصريحات الدكتور رجائي المعشر نائب رئيس الوزراء أمس الاول أمام اللجنة المالية النيابية بأن التراجع في الايرادات الضريبية وغير الضريبية المقدرة في الموازنة يعود الى « طريقة اعداد الموازنة التي يشوبها الكثير من الضبابية ووضع تقديرات عديدة لا يتم تحقيقها «!.. وليس انتهاء بتصريحات وزيرة الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة يوم أمس بأن « زيادة الضرائب لم تحقق النمو الاقتصادي المنشود»!

تساؤلات عديدة تطرح نفسها وأولها: من الذي يعدّ الموازنة؟ ومن يضع التقديرات.. أليست هي الحكومة؟ ومن يضع القوانين والتشريعات المحفزة للنمو والاقتصاد الوطني أليست هي الحكومة؟..الارقام التي كشفت عنها الحكومة أمام « مالية النواب « تقول وبكل وضوح بأن الايرادات قد تراجعت.. فلماذا تراجعت؟!
الاسباب التي - شخصتها الحكومة عديدة وفي مقدمتها : تراجع ايرادات ضريبة الدخل والمبيعات 60 مليون دينار في النصف الاول، وتراجع ضريبة حصيلة المبيعات 118مليون دينار، وتراجع الاستهلاك بنسبة 9.1 % في النصف الاول من العام! وهذا يؤكد بالفعل بأن زيادة الضرائب لم تحقق النمو الاقتصادي المنشود. 
وزير المالية يقول إن الايرادات تراجعت بسبب تراجع عوائد الدخان ( المقدرة بمليار دينار سنويا ) بتراجع وصل نحو 110 ملايين دينار بسبب التهريب. وتراجع عوائد المحروقات المقدرة ايضا بنحو مليار دينار بسبب ما اسماه بـ( تغيير السلوك ) لدى المواطن الاردني وتوجهه لاستعمال سيارات الهايبرد والكهربائية، وهو لذلك - وزير المالية - يتوقع تراجعا أكثر في السنوات المقبلة نتيجة هذا التغير في السلوك، الامر الذي يتطلب حلولا أخرى لزيادة الايرادات، مؤكدا الوزير - كما الحكومة - بأن الحل لن يكون بمزيد من رفع الضرائب، بعد أن أثبتت أنها لم تجدِ نفعا بل أدت لتراجع الايرادات!
أسباب أخرى ساقتها الحكومة لهذا التراجع في الايرادات ومنها: ما أنفقته على « الخبز والاعفاءات الطبية وغير الطبية والتهرب الضريبي «.
الحكومة فصّلت كثيرا بتشخيص أسباب تراجع الايرادات، وتحدث الوزراء كثيرا عن التهريب، الى درجة أن هناك 400 الف « فردة كاوتشوك « ملقاة في العقبة، وأن هناك هواتف ذكية تكفي كل الاردن في العقبة أيضا، وان فتح معبر جابر أدخل كميات كبيرة من الدخان المهرب، وكل ذلك أدى الى تراجع ايرادات الجمارك باجمالي يصل نحو 150 مليون دينار. 
الحكومة تحدثت بكل شفافية وأحسنت التشخيص و» الشكوى «، ولكن المطلوب منها كسلطة تنفيذية أن تجد الحلول، وأن تعيد حساباتها هذه المرّة بخطة انقاذ اقتصادية وطنية يشارك بها الجميع، وتحديدا القطاع الخاص المغيّب عن الشراكة الحقيقية، وهو الذي يفترض به أن يكون في مقدمة من يعوّل عليهم بخلق استثمارات تحفز النمو وتخلق وظائف تقلل من نسب البطالة المتزايدة..والا سنبقى ( نفترض ونجرّب ونخطئ)..والمواطن يدفع الثمن!!