وأكد مصدر حكومي لـ «الحياة» أن «هادي أشاد بـ «الرؤية المقدّمة من باسلامة بالتشاور والتنسيق مع جامعة عدن والجامعات في إطار المحافظات المحرّرة». وأشار إلى أن «الاستراتيجية تهدف إلى الحدّ من عملية الابتعاث الخارجي عبر تطوير الأقسام العلمية في الجامعات ودعمها وتأهيلها، واستحداث أخرى بما يلبّي متطلبات سوق العمل والعصر عبر تعليم نوعي يفي بالحاجات ويوفّر على الدولة تكاليف الابتعاث الخارجي».

وحضّ هادي «وزارة التعليم العالي على تفعيل عملها في ما يتصل بالحدّ من الابتعاث الخارجي وتداعياته على مستوى الطالب وتحصيله العلمي، وتحميله أعباء إضافية على كاهل الدولة في ظل الظروف الراهنة وانعكاساتها السلبية على الجميع».

وأعلن «المجلس الأعلى لتخطيط التعليم»، التابع لرئاسة الوزراء، في تقريره الأخير حول «مؤشّرات التعليم» أن نفقات الابتعاث الخارجي تشكل 26.3 في المئة من النفقات الجارية للتعليم العالي». وأكد وجود جهات حكومية أخرى «تقوم بعملية الإيفاد الخارجي، إضافة إلى وزارة التعليم العالي والجامعات».

وأشار إلى أن «الإنفاق على الإيفاد الخارجي لمختلف هذه الجهات وعددها 39، يصل إلى 15.1 بليون ريال يمني سنوياً (40.8 مليون دولار)».

ويواجه معظم مخرجات التعليم العالي في اليمن، تراجعاً في مستوياتها وعدم مواءمتها مع حاجات المجتمع وسوق العمل المحلّية والإقليمية والدولية. ويبلغ عدد مؤسّسات التعليم العالي 54، وتضم 16 جامعة حكومية، ستّة قيد الإنشاء، و38 جامعة أهلية وخاصة وكلية عليا.

ولفت التقرير إلى أن «أبرز الاختلالات التي يشهدها نظام الابتعاث الدراسي الحالي، يتمثّل بغياب الخطط الاستراتيجية والأهداف العامة للابتعاث وضعف الكادر الوظيفي في قطاع البعثات التابع لوزارة التعليم العالي، وشحّ المنحة المالية المقدّمة للطالب المبتعث، وضعف التزام لقرارات الوزارية أو الاتفاقات الدولية وغياب التوجيه والإرشاد، وانعدام الوضوح والشفافية لنظام الترشيح للحصول على منحة دراسية، وعدم توافر الدورات التدريبية القصيرة للخرّيجين، وانعدام التنسيق بين وزارة التعليم العالي وبقية الوزارات أو جهات الاختصاص». وكشف أن «عملية الحصول على منحة دراسية يرافقها فساد كبير»، كما يشكو الطلاب المبتعثون من تأخّر صرف مخصّصاتهم الفصلية وعدم انتظامها».

ويبلغ عدد الطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج على نفقة وزارة التعليم العالي 6139 طالباً وطالبة، وعدد الموفدين إلى الخارج للدراسات العليا من الجامعات الحكومية 1468.

وأوضح التقرير أن «معظم التخصّصات التي يوفد الطلاب من أجلها تحديداً تلك الإنسانية، أصبحت اليوم متوافرة في الجامعات الحكومية، ولم يعد يوجد أي مبرر لابتعاث أعداد كبيرة إلى الخارج»، مشدّداً على أن «سياسة ترشيد الابتعاث واقتصاره على التخصّصات العلمية النادرة وغير المتوافرة في الجامعات اليمنية، هي الأَولى بالاتّباع في المرحلة المقبلة، كما ينطبق الأمر إلى حد ما على الابتعاث للدراسات العليا».