نمت مبيعات الأراضي في دبي خلال السنوات الخمس الماضية 30 بليون درهم إماراتي، لتصل حتى التاسع من الشهر الجاري إلى 68 بليون درهم (نحو 18.5 بليون دولار) مـقارنة بـ38 بليوناً عام 2012.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة «أف إيه إم العقارية» فراس المسدي، أن «منطقة الخليج التجاري» باتت «من المناطق ذات الأهمية في النمو المستقبلي»، مضيفاً أن «اهتمامات المستثمرين تحولت في الفترة الأخيرة نحو تطوير الأراضي، وأن شركته باعت قطعة أرض في منطقة الخليج التجاري بمبلغ 150 مليون درهم إلى مطور جديد في سوق دبي».

وتعمل «أف إيه إم العقارية» جنباً إلى جنب مع المطور، لتطوير برج سكني بمخطط طابقي يقدر بـ500 ألف قدم مربعة، والذي ستصل قيمته حال الانتهاء منه إلى 700 مليون درهم.

وأضاف «منذ العام 2012 ونحن نشهد نمواً متصاعداً، بخاصة في منطقة الخليج التجاري، سواء من جهة قيمة تعاملات الأراضي أو حجم القطع التي بيعت على مدى السنوات الخمس الماضية. ونمت مبيعات الأراضي من 482 مليون درهم حتى 3.3 بليون، في وقت زاد الحجم من 731 ألف قدم مربعة إلى 2.5 مليون».

وأشار إلى أن «المخطط الكلي لمنطقة الخليج التجاري شهد تطورات هائلة في الآونة الأخيرة، وساهم افتتاح التوسيع الجديد للقناة المائية في استقبال موجة جديدة من المشاريع. المطور الذي نتعامل معه يرى فرصاً كبيرة في دبي، وأول استثمار لهم في دبي ستصل قيمته إلى 700 مليون درهم إماراتي».

وأكد الشريك في «أف إيه إم العقارية» طارق بو كروم أن «الطلب المتنامي على الخدمات المتخصصة باستشارات الأراضي هو مؤشر الى نضج السوق»، وقال: «منذ عام 2014، أتاحت الظروف في السوق إمكان بيع وشراء الأراضي والربح منها خلال فترة زمنية قصيرة، كما انتقل التركيز من المضاربة إلى تطوير الأراضي كاستثمار طويل الأمد».

ويرى بو كروم أن المشروع الجديد يعتبر «مثالاً للكيفية التي تنضج بها سوق دبي العقارية، ليس فقط من خلال تضاؤل أعداد المضاربين، بل في تبني معايير أكثر تعقيداً لتحقيق أفضل عائد على الاستثمار».

وقال إن «هناك تركيزاً أكبر على بحوث السوق، ليس فقط لتحديد قطعة الأرض الأنسب، بل لتطوير عقار يلبي الطلب ويؤمن مزايا خاصة».