وحذر خبراء الاقتصاد من أنه إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء لمواجهة الوضع على نطاق واسع، فإن اللجوء إلى الاستدانة الخارجية سيصبح أمرا لا مفر منه.

وأعلن الديوان الوطني للإحصاء عن «أرقام مقلقة» من انخفاض بنسبة 3.9% في إجمالي الناتج المحلي في الربع الأول من 2030، إلى اقتراب نسبة البطالة من 15% في يوليو/تموز، بعدما ثبتت عند 11/4% في نهاية 2019 ، حسبما كشف منصور قديدير، الأستاذ المشارك في المدرسة العليا للاقتصاد في وهران.

وباستثناء قطاع الطاقة، انخفض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1.5% في الأشهر الثلاثة الاولى من السنة، مقابل زيادة قدرها 3.6% للفترة نفسها من 2019، حسب ديوان الإحصاء، وهو هيئة حكومية.

ومع إجراءات الحجر مُنِيت الشركات المملوكة للدولة بخسائر تبلغ نحو مليار يورو، من جراء الأزمة الصحية، حسب تقديرات وزير المالية أيمن بن عيد الرحمن.

ولم يتم تقييم خسائر القطاع الخاص بعد، حيث أن العديد من المتاجر ما زالت مغلقة بما في ذلك المطاعم والمقاهي ووكالات السفر. ويُعتقد ان كثيراً منها يواجه خطر الإفلاس بسبب إغلاقها منذ 19 مارس/آذار الماضي.

واعترف رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد بأن «الجزائر تعيش وضعاً اقتصادياً صعباً غير مسبوق ناتج عن أزمة هيكلية للاقتصاد في ظل الحكومات السابقة، إضافة إلى انهيار أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا».

ويعتمد أكبر اقتصاد في منطقة المغرب العربي على عائدات النفط، مما يعرضه لتقلبات الأسعار، بسبب عدم تنويع الموارد.

وحسب توقعات «صندوق النقد الدولي»، سيشهد الاقتصاد الجزائري انكماشا نسبته 5.2 في المئة هذا العام مع عجز في الميزانية هو الاعلى في المنطقة.

وأكد قديدير أنه ما لم يتم إجراء إصلاحات «سيدخل الاقتصاد الجزائري حتماً مرحلة انكماش، واللجوء إلى الاستدانة الخارجية سيصبح حتمياً».وأضاف «سيتم الحجر على البلد وستفتح أبواب جهنم عليه وتخرج كل الشرور: أعمال شغب وانغلاق وتطرف ديني».

وكان الرئيس عبد المجيد تبون استبعد اللجوء إلى الاستدانة من «صندوق النقد الدولي» أومن الهيئات المالية الدولية أخرى باسم «السيادة الوطنية».

وتحتفظ الجزائر بذكريات مؤلمة من لجوئها عام 1994 إلى «صندوق النقد الدولي» وخطة إصلاح هيكلي أدى إلى تخفيضات هائلة في الوظائف وإغلاق شركات عامة وخصخصة جزء منها.

ولتجنب تكرار ذلك أعلنت الحكومة الجزائرية خطة للانتعاش الاقتصادي، وقررت في بداية مايو/أيار خفض ميزانية تسيير الدولة إلى النصف.

وفي قانون المالية التكميلي لسنة 2020 تم إقرار ان إيرادات الميزانية ستنخفض إلى حوالي 38 مليار يورو، مقابل 44 مليار يورو كانت متوقعة في الميزانية الأصلية.

وتنبّأ الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول أن «يتراجع احتياطي العملات الأجنبية إلى 37.21 مليار يورو مقابل تقديرات أولية بـ43.44 مليار يورو».

وحسب الخبراء، فإن الحلول متوفرة لتفادي الانكماش، لكن أي حل سيتطلب إصلاحات جذرية.

واقترح قديدير تخفيض معدلات فائدة، مع استقطاب الأموال المتداولة في القطاع غير الرسمي، وخفض الضرائب اعتمادا على عدد فرص العمل الجديدة التي يتم خلقها.

ودعا إلى إطلاق مشاريع كبرى مثل استخدام الصحراء لبناء مناطق صناعية زراعية مع بُنية تحتية للتجهيز، بالإضافة إلى توسيع شبكة السكك الحديدية إلى الجنوب، على أن يتم كل ذلك باستخدام الشركات والقوى العاملة المحلية المؤهلة.

واعترف مبتول بأن المحروقات ستبقى مصدر الإيرادات الرئيسي للسنوات الخمس أو العشر المقبلة، مشيراً إلى أن خطة الخروج من الأزمة الاقتصادية يجب أن تستند إلى حَوكَمة جديدة ولا مركزية، تعتمد على خمس أقطاب اقتصادية جهوية.

ودعا إلى «تكافل بين الدولة والمواطنين يضم المسؤولين المنتخبين والشركات والبنوك والجامعات والمجتمع المدني من أجل محاربة البيروقراطية» التي تشل البلد.