أرقام - يرى تقرير نشرته مجلة "الإيكونوميست" أن هناك العديد من الأخطاء في السياسات التجارية الخاصة بالطاقة حول العالم، وعلى رأسها ارتفاع الشهية نحو الدعم.

 

ووصف التقرير الدعم الذي تقدمه الدول للطاقة بأنه يرفع من حجم النفايات الضارة، ويقوض الإنفاق في المجالات الأخرى، ويزيد من الوسطاء الذين قد يستفيدون أكثر من الفقراء الذين يستخدمون كميات قليلة من الطاقة.

 

وكشفت ورقة بحثية صادرة عن صندوق النقد الدولي أن تكلفة الطاقة المدعمة في العالم يبلغ 5.3 تريليون دولار أمريكي، أو ما يوازي 6% من الناتج الإجمالي العالمي، وهو ما يتجاوز كل الإنفاق على الرعاية الصحية.

 

وأشارت الدراسة إلى أن الدول التي تقدم الدعم الأكبر في مجال الطاقة توجد في أدنى قائمة الاقتصادات العالمية، كما أن الفحم يستحوذ على نصيب الأسد من الدعم.

 

وعلى النقيض، تتراجع شهية الحكومات حول دعم مصادر الطاقة المتجددة، والتي يبلغ مقدار ما تحصل عليه من دعم حوالي 120 مليار دولار فحسب.

وأوضح التقرير أن أكبر الدول التي تدعم الوقود القديم "التقليدي" هي الصين بحوالي 2.3 تريليون دولار، يليها الولايات المتحدة بنحو 700 مليار دولار، ثم روسيا بـ 355 مليار دولار، والهند بحوالي 277 مليار دولار، واليابان بـ 157 مليار دولار.

ويعتبر العامل المشترك والاستبدادي لدعم الطاقة حول العالم في أنه يُحسب "قبل الضريبة"، وهو ما يعتبر إدراجا مباشرا للدعم للحفاظ على التكلفة عند مستويات منخفضة بشكل مصطنع.

وساعدت تكلفة إنتاج النفط التنازلية بعض الدول التي تقدم دعمًا سخيًا للطاقة مثل الهند على تقليص الدعم.

في حين استخدمت الدراسة الصادرة عن صندوق النقد الدولي مقياس أوسع يعتمد على الأسعار "بعد الضرائب"، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية – حيث إن الوقود يكون غالبًا غير خاضع للضريبية – وتكاليف أخرى مثل التلوث الناتج عن استخدام مصادر الطاقة المختلفة.

ويرى التقرير أن المميزات النهائية الناتجة عن خفض الدعم تتمثل في انخفاض رسوم "الإبادة الجماعية" التي يسببها الوقود في الغلاف الجوي.

وكانت دراسة استقصائية أخرى في عام 2013 قد قدرت تكلفة دعم الوقود، بما في ذلك الأضرار البيئية بنحو 2 تريليون دولار أمريكي.

في حين يعكس التقييم الجديد الافتراضات الأكثر تشاؤمًا حول الإصلاحات الصحية الناتجة عن الوقود التقليدي المدعم.