أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    04-Jan-2023

مصرف ليبيا المركزي يعلن تجاوز الإنفاق العام 127 مليار دينار خلال عام 2022

 القدس العربي

 أعلن مصرف ليبيا المركزي في بيان له حول الايراد والانفاق العام الاربعاء تسجيل إيرادات عامة بقيمة 134.4 مليار دينار خلال العام الماضي، بينما بلغ الإنفاق العام 127.9 مليار دينار.
 
ويغطي هذا البيان الفترة الممتدة من الأول من يناير وحتى 31 ديسمبر العام 2022، حيث توزعت الإيرادات بواقع 105.5 مليار دينار مبيعات النفط، وإيراد الإتاوات النفطية 13.6 مليار دينار، وإيرادات من إتاوات نفطية عن سنوات سابقة 11.4 مليار دينار، والضرائب 1.4 مليار دينار.
 
وأوضح البيان أن إيرادات الجمارك بلغت 211 مليون دينار، وإيرادات الاتصالات 529 مليونا، وإيراد بيع المحروقات بالسوق المحلية 265 مليونا، وإيرادات أخرى 1.5 مليار، وهي تمثل إيرادات واردة من مراقبات الخدمات المالية بالمدن الليبية نظير خدمات عامة (رسوم جوازات وتمليك سيارات وغرامات وغيرها).
 
أما بالنسبة للنفقات، فقد أظهرت بيانات المصرف أن الإنفاق على الرواتب (الباب الأول) بلغ 47.1 مليار دينار، والنفقات التسييرية (الباب الثاني) سجلت 9 مليارات دينار.
 
وكشف البيان عن تخصيص ما قيمته 17.5 مليار دينار للتنمية (الباب الثالث) وللدعم (الباب الرابع) 20 مليار دينار، و34.3 مليار دينار ميزانية استثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط، ولم تخصص مبالغ للباب الخامس (الطوارئ).
 
وعن ايرادات النقد الاجنبي قال مصرف ليبيا المركزي إنه سجل 27.3 مليار دولار إيرادات النقد الأجنبي خلال العام 2022، منها إتاوات نفطية عن سنوات سابقة، بينما بلغ إجمالي استخدامات النقد الأجنبي 28.5 مليار دولار خلال السنة الماضية.
 
وأشار المصرف إلى وجود إيرادات من مبيعات نفطية محتجزة لدى المصرف الليبي الخارجي لم تورد إليه حتى تاريخ صدور البيان.
 
وأوضحت بيانات المصرف تخصيص 512 مليون دولار لبند حوالات لصالح جهات أخرى الوارد في جدول استخدامات النقد الأجنبي، ويمثل المبلغ مصروفات لصالح جهات عامة منها مساهمات الدولة الليبية بالخارج، وقضايا خارجية، والهيئة العامة لشؤون الحج، وجهاز خدمات الإسعاف الطائر، والجهاز التنفيذي للطيران الخاص، ومركز طب الميدان.
 
وفي وقت سابق حذر الخبير الاقتصادي الليبي نور الدين حبارات من أن الدينار الليبي مرشح لمزيد من التخفيض بعد بلوغ الانفاق العام عتبة 100 مليار دينار.
 
وقال حبارات إن اعتماد الحكومة بشكل كامل على مبيعات النقد الأجنبي في تمويل إنفاقها الضخم والذي أصبح يعادل قرابة ثلاثة أضعاف حجمه ما قبل 2021، يجعلها لا تملك اي مصادر تمويل بديلة لديها خاصة مع تقلب أسعار النفط.
 
وبناءا على ذلك أكد حبارات أنه لا خيار أمام الحكومة والمركزي لتمويل إنفاق عام فوق عتبة 100 مليار دينار إلا من خلال مزيد من التخفيض لسعر الدينار إذا ما كانت ضرورة لذلك، كأن يخفض الدينار بقيمة 502 درهم أي عند سعر 5 دينار للدولار مضيفا أن تخفيضا بهذا الحجم سيضيف إيرادات للحكومة بقيمة 11 إلى 12 مليار دينار.