CNBC - 

رغم ضغوط الانفاق نتيجة تراجع أسعار النفط وتباطؤ معدلات الطلب الا أن القطاع العقاري الاماراتي لا يزال قادرا على مواجهة الازمات بسبب جاذبية الإمارات للإستثمار المحلي والأجنبي.

 

جاذبية ارتسمت ملامحها في استمرار النمو بحجم القروض المقدمة لهذا القطاع نتيجة الطلب المتزايد من قبل الافراد والمؤسسات وهو ما دفع البنوك العاملة في الامارات لرفع قيمة قروضها المخصصة للقطاع العقاري الى 251 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 235 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي ومعدل نمو بلغ 7%.

 

الاقبال القوي على القروض العقارية رافقه طلبا مرتفعا على التمويلات الأخرى ..فبحسب بيانات المركزي الإماراتي فإن البنوك منحت قروضا شخصية لأغراض استهلاكية خلال الفترة بقيمة 139 مليار درهم بزيادة قدرها 4%، في حين بلغ رصيد القروض لأغراض تجارية بنهاية سبتمبر الماضي 295 مليار درهم.

 

البيانات الايجابية التي صدرت عن مركزي الامارات لم تقتصر فقط على البنوك العاملة في الدولة ، بل شملت ايضا اصول المركزي من الذهب، والتي شهدت هي الاخرى زيادة بقيمة 231 مليون درهم في الاشهر التسعة الاولى من هذا العام،

 

حيث رفع المركزي ممتلكاته من السبائك الذهبية بنحو 25%  خلال هذه الفترة إلى نحو  1.2 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي ، مقابل نحو 940 مليون درهم المسجلة بنهاية العام الماضي.