دعا وزراء الزراعة في مجموعة العشرين، التي ترأسها السعودية حالياً، إلى تجنب التدابير التقييدية غير المبررة، لضمان سلسلة الإمداد الغذائي العالمي، مع فتح الباب واسعاً للقطاع الخاص للعب دور حاسم في تعبئة استجابات سريعة مبتكرة للقضاء على آثار الوباء على قطاعي الزراعة والغذاء، في وقت تعهدت فيه بتوفير الغذاء الكافي الآمن المغذي بأسعار معقولة للدول كافة.

وقال وزراء الزراعة في مجموعة العشرين، عقب انتهاء الاجتماع الاستثنائي الذي عقد افتراضياً: «نحن وزراء الزراعة في مجموعة العشرين نلتزم بالتعاون الوثيق، واتخاذ إجراءات ملموسة لحماية الأمن الغذائي والتغذية على المستوى العالمي، كما نؤكد من جديد أهمية العمل لضمان التدفق المستمر عبر الحدود للأغذية والمنتجات والمدخلات الضرورية للإنتاج الزراعي والغذائي، بما يتماشى مع بيان القادة في مارس (آذار) الماضي حول الوباء».

وأقر الوزراء بالتحديات التي تواجههم للتخفيف من خطر الجائحة، مؤكدين ضرورة المحافظة على سلاسل الإمداد الغذائي، ومشددين على العمل لضمان صحة وسلامة ورفاهية العاملين في الزراعة، وعلى امتداد سلسلة الإمداد الغذائي.

وفي الوقت ذاته، أكد وزراء الزراعة بمجموعة العشرين أنهم يعملون حالياً لتجنب أي تدابير تقييدية غير مبررة يمكن أن تؤدي إلى تقلبات مفرطة في أسعار الغذاء في الأسواق العالمية، من شأنها تهديد الأمن الغذائي والتغذية لأعداد كبيرة من سكان العالم، لا سيما الأكثر ضعفاً الذين يعيشون في بيئات ذات أمن غذائي منخفض.

واتفقوا على أن تدابير الطوارئ في سياق الجائحة يجب أن تكون مستهدفة ومتناسبة وشفافة ومؤقتة، وألا تخلق حواجز غير ضرورية أمام التجارة، أو تعيق سلاسل الإمدادات الغذائية العالمية، وأن تكون متسقة مع قوانين منظمة التجارة العالمية.

وقال البيان الختامي، أمس: «اتفقنا على عدم فرض قيود على الصادرات، أو ضرائب غير عادية على المنتجات الغذائية والزراعية التي تم شراؤها لأغراض إنسانية غير تجارية، من قبل برنامج الأغذية العالمي والوكالات الإنسانية الأخرى».

وأشار وزراء الزراعة إلى أهمية عمل نظام المعلومات المتعلقة بالأسواق الزراعية لمجموعة العشرين، مشيرين إلى أن البيانات المتوافرة تؤكد أن الإمدادات الغذائية العالمية في الوقت الحالي كافية، وأن أسواق الغذاء متوازنة بشكل جيد.

وسيقوم الوزراء بتنسيق استجابات السياسة، حيثما كان ذلك مناسباً، بدعم من نظام المعلومات المتعلقة بالأسواق الزراعية، ومنتدى الاستجابة السريعة الخاص بالنظام، بجانب الاستمرار في دعم نظام المعلومات المتعلقة بالأسواق الزراعية، بما في ذلك التبرعات المالية.

وجاء في البيان الختامي: «سنعمل معاً للمساعدة في ضمان استمرار توفر الغذاء الكافي الآمن المغذي بأسعار معقولة في الوقت المناسب، وبطريقة آمنة ومنظمة لجميع الناس، بما في ذلك الأكثر فقراً والأشد ضعفاً والنازحين، بما يتفق مع المتطلبات الوطنية»، لكنهم في الوقت ذاته أقروا بالدور الحاسم للقطاع الخاص في النظم الغذائية، حيث دعوا إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص للمساعدة في تعبئة استجابات سريعة مبتكرة للقضاء على آثار هذا الوباء على قطاعي الزراعة والغذاء.

وأكد الوزراء استمرار التعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة من أجل تعزيز التعاون الدولي، وتحديد إجراءات إضافية للتخفيف من آثار كورونا على الأمن الغذائي والتغذية، وتبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة، مثل معالجة العوائق التي تعترض سلاسل التوريد، وتعزيز الأدلة والمعلومات العلمية، وتعزيز البحث والاستثمارات المسؤولة والابتكارات والإصلاحات التي من شأنها تحسين استدامة ومرونة النظم الزراعية والغذائية.