وتهدف هذه التعليمات، وفق البنك المركزي، إلى تمكين جميع المواطنين المؤهلين قانونياً من امتلاك حساب بنكي، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز ثقافة الادخار ويسهم في التسهيل عليهم وتحسين المستوى المعيشي لهم ويؤدي إلى تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية.

ويمثل الحساب البنكي الأساسي حساباً مصرفياً منخفض التكاليف، ويكون متاحاً لفئات المجتمع الذين لا يمتلكون حسابات بنكية ويرغبون في التعامل مع البنوك ضمن حدود وكلف تتناسب مع دخلهم وقدراتهم.

وتضمنت التعليمات الصادرة، إلزام البنوك بفتح هذا الحساب للأشخاص المؤهلين قانوناً للتعامل مع البنوك ولا يمتلكون أي من أنواع الحسابات البنكية، فيما تضمنت التعليمات عدداً من المحاور، أهمها: إجراءات عناية مبسطة فيما يخص فتح الحساب، وعدم وجود حد أدنى للرصيد، وإعفاء العميل من بعض العمولات والرسوم وإتاحة الخدمات المصرفية الأساسية مثل السحب والإيداع والحوالات المصرفية وكذلك الخدمات البنكية الالكترونية.

وفي شأن ذي صلة، قال المركزي “إن التعليمات أولت أهمية خاصة لدور البنوك بتوعية الفئات المستبعدة ماليا بحقها في استخدام الحساب البنكي الأساسي وتوعيتها بواجباتها ومسؤولياتها حيال استخدامه”.

ويأتي إصدار هذه التعليمات تنفيذاً لأهداف الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي التي تم إطلاقها نهاية 2017، وبما يسهم بتعزيز الاشتمال المالي في المملكة ويصب في تحقيق رؤية الأردن 2025.