أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    27-May-2018

«المركزي» الإماراتي يشدد المعايير لشركات الصيرفة

 الحياة-شفيق الأسدي

طالب المصرف المركزي الإماراتي شركات الصيرفة برفع معايير عملها، والامتثال لها بحلول كانون الثاني (يناير) 2019، وإلا ستتعرض إلى غرامات، أو سيتم إلغاء تراخيصها.
 
 
وتهدف هذه الإجراءات وفقاً لدوائر مصرفية، إلى الامتثال الأكبر للتوجهات العالمية بمنع تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وحماية حقوق العمال الذين يتلقون رواتبهم عن طريق شركات الصيرفة، وحماية حقوق الزبائن، مع فرض غرامات على المخالفين.
 
وأصبحت الإمارات مركزاً عالمياً لتحويل العملات الأجنبية ونقل الأموال من الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأجزاء من أوروبا، بسبب العمالة الوافد ونمو قطاعي الأعمال والسياحة. إذ يبلغ عدد شركات الصيرفة العاملة في البلد نحو 125 شركة وواجه بعضها صعوبات في السنوات الأخيرة.
 
وتركزت التعديلات التي أدخلها المصرف المركزي في تحديد مستوى الرسملة المطلوب من شركات الصيرفة وفق الترخيص الممنوح لها. إذ على حملة الترخيص من الفئة «أ» توفير رأسمال مليوني درهم، ورأسمال مدفوع يبلغ 50 مليوناً في حال كانت الشركة ذات مسؤولية محدودة للترخيص ذاته. فيما على الشركات التي تحصل على الترخيص «ب» توفير رأسمال 5 ملايين درهم، و50 مليوناً للشركة ذات المسؤولية المحدودة ضمن الفئة ذاتها.
 
وحددت المعايير رأسمال مدفوعاً لا يقل عن 10 ملايين درهم لحملة الترخيص من الفئة «س»، أما شركات المسؤولية المحدودة ضمن الفئة ذاتها فعليها توفير رأسمال مدفوع يبلغ 50 مليون درهم.
 
ونصت المعايير على أن الأشخاص الذين يحصلون على ترخيص صرافة، عليهم توفير ضمان مصرفي من بنك مرخص في الدولة على أن تكون قيمته لا تقل عن 100 في المئة من الحد الأدنى من رأس المال المدفوع، وفقاً لفئة الترخيص أو 5 في المئة من قيمة متوسط التحويلات الشهرية للسنة المالية الفائتة، بحد أقصى 75 مليون درهم. ويحق للمصرف مطالبة الشركة بتقديم ضمانات مصرفية إضافية.
 
وحدد «المركزي» القيمة الإجمالية للأجور الشهرية التي يمكن لشركات الصيرفة دفعها ضمن نظام حماية الأجور على أساس تصنيف المخاطرة لكل شركة، فالشركات التي يضعها تحت تصنيف «المخاطرة غير المقبولة» أو العالية المخاطرة جداً «لا يحق لها دفع أجور ضمن النظام». أما الشركات «العالية المخاطرة» فيمكنها دفع ما يصل إلى 10 أضعاف الضمان المصرفي ضمن النظام والشركات «المتوسطة المخاطرة»، يمكنها دفع أجور عبر النظام تعادل 20 ضعفاً الضمان المصرفي، و30 ضعفاً للشركات «المحدودة المخاطرة».
 
وطلب «المركزي» من شركات الصيرفة تطبيق آلية التعريف الشخصي للزبائن الأفراد (بطاقات الهوية أو جوازات السفر مع إقامة سارية) الذين يقومون بعمليات تغيير عملة بقيمة تتراوح بين 3600 درهم (نحو ألف دولار) إلى 35.999 ألف درهم، سواء تم دفعها في معاملة واحدة أو على عدد من المعاملات خلال فترة 90 يوماً. كما طلب من الشركات التحقق من سلامة هوية الأشخاص الذي يقومون بعمليات تغيير عملة، تتراوح قيمتها بين 36 ألف درهم و99.999 ألف، مع فرض إجراءات تحقق أكثر دقة للمعاملات الأعلى قيمة.
 
وتفرض اللائحة على شركات الصيرفة العاملة في الدولة الامتثال لكل المتطلبات التي حددتها اللائحة الجديدة في جميع الأوقات، وتفرض غرامات على المخالفات التي ترتكبها تلك الشركات. وحمّلت اللائحة مجلس إدارة الشركة أو مالكها من الأفراد مسؤولية التحكم والسيطرة على كامل أنشطتها بما يكفل وضع السياسات المحكمة، واتخاذ الإجراءات وتعيين الموظفين، وتحديد القواعد التي تكفل تنفيذ النشاطات بما يضمن الامتثال الأفضل للقوانين المرعية والمعايير والأحكام والتعاميم التي تصدر عن السلطات المختصة.
 
وحصر البنك المركزي فيه، المرجعية في تفسير بنود اللائحة، ووضع عنوان بريد إلكتروني خاص لتلقي الاستفسارات من الشركات ذات الصلة.
 
وشدد «المركزي» الإماراتي على ضرورة الامتثال للإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، وبما يتوافق مع معايير قوانين مكافحة غسل الأموال ومعايير مكافحة العملات المزورة. ولفت إلى أن على الشركة إبلاغ الشرطة عن عمليات الاحتيال، وإلى أهمية رفعها لمجلس الإدارة في حال وصلت قيمة الاحتيال أو تعدت مبلغ 50 ألف درهم، كما على الشركة إبلاغ قسم الإشراف المصرفي في حال وصلت قيمة الاحتيال إلى 100 ألف درهم أو أكثر.
 
وقد واجهت شركات الصيرفة بالفعل بيئة تنظيمية صارمة على نحو متزايد في السنوات الأخيرة. وفي مطلع 2016، دخلت توجيهات جديدة بخصوص الحد الأدنى لرأس المال حيز التنفيذ.