تشهد المديونية العامة للدولة ارتفاعا مضطردا، حيث قامت الحكومة ممثلة بوزارة المالية وبحسب سياستها بتنويع مصادر التمويل لتخفيض الكلفة المالية من خلال الحصول على قروض سواء داخلية او خارجية باسعار فائدة أقل وفترات سداد مريحة. وضمن هذا السياق قامت «المالية» بالتوجه نحو الأسواق العالمية لطرح سندات يوروبوندز، محققة بحسب رؤيتها عدة أهداف أبرزها التخفيف من حجم الاقتراض الداخلي وعدم مزاحمة القطاع الخاص لاتاحة الفرصة امامه للحصول على تمويل محلي لمشروعاته. وحسب أرقام حديثة صدرت عن وزارة المالية فقد طرحت خلال النصف الأول من العام الحالي 50 اصدارا ( اذونات وسندات خزينة) بقيمة 2648 مليون دينار، بزيادة مقدارها 11 اصدارا عن نفس الفترة من العام الماضي، اي ما نسبته  6.13%، والسؤال الذي يبحث عن اجابات ..كيف حققت «الحكومة» هدف توفير التمويل لاستثمارات القطاع الخاص وعدم مزاحمته في السوق المحلية؟!. وبرغم الجهود المضنية التي اتخذتها الحكومات في تجسير فجوة التمويل من مصادر متنوعة محلية و/او خارجية، إلا ان اداء الاقتصاد الوطني مازال يراوح مكانه، ويحمل تبعات الاستدانة المفرطة التي تهدد واقع ومستقبل العباد والبلاد.

 

محاولات الخروج من ازمة العجز والدين المتفاقم عن طريق اتخاذ اجراءات يمكن وصفها بالعقابية للمواطن والمستثمرين من زيادة ضرائب ورفع ما يسمى بالدعم عن السلع وزيادة الاسعار وغيرها، لن يكون لها اي نتائج ايجابية على المدى المتوسط والبعيد، والثابت انه  سيفضي الى ركود عام لايمكن الافلات منه، وسيكون له تبعات قاسية على الجميع.

فمعظم المستثمرون يرون في الاردن رغم الاستقرار والانفتاح دولة مرتفعة التكاليف، وان الاستثمار فيها ضعيف الجدوى، فالحكومات قد يكون لها عذر واحد عندما تقول ان الاستدانة الجديدة سببها اطفاء ديون واستبدلها بديون ميسرة وكلف اقل، وهذا مفهوم ومقبول في حال ثبات الرصيد القائم للدين العام، الا ان هذا الرصيد على ارتفاع بمتوالية مرعبة، اذ ارتفع عبء خدمة الدين العام بشقية (الداخلي والخارجي) يتجاوز 2.5 مليار دولار سنويا، وهي من اكبر البنود في الموازنة العامة للدولة.

ويشار هنا الى ان اجمالي الدين العام بلغ في نهاية شهر حزيران الماضي 20,092 مليار دينار، وشكل ما نسبته 78.51% من الناتج المحلي الاجمالي، وبلغ صافي الدين الداخلي 11,708 مليار دينار، اي ما نسبته 58.3% من اجمالي الدين العام، علما بان الدين الداخلي يشكل ما نسبته 45.75% من الناتج المحلي الاجمالي، وبحسب وزارة المالية فان الوسط المرجح لعمر القروض الداخلية 25 شهرا. وعلى الرغم من انخفاض صافي الدين الداخلي خلال النصف الاول من العام الحالي بمقدار 154.5 مليون دينار عما كان عليه في نهاية العام الماضي، الا ان هذا الانخفاض كان نتيجة لارتفاع ودائع المؤسسات الحكومية ضمن الموازنة العامة وودائع المؤسسات الحكومية بموازنات مستقلة بـ20.4% عن مستواها في نهاية العام الماضي، بالمقابل ارتفع اجمالي الدين الداخلي بـ 1.7% عما كان عليه في نهاية كانون الاول الماضي، بسبب ارتفاع اصدارات اذونات وسندات الخزينة وسندات المؤسسات المستقلة.