وأياً كان الفائز في السباق إلى البيت الأبيض، فهو في حاجة إلى الغالبية في الكونغرس لتطبيق سياسته الاقتصادية.

 

خبراء: إعادة انتخاب الرئيس لن تفيد إلا الشركات وكبار الأثرياء

 

وإذا ما انتخب جو بايدن في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، فإن الشركات الكبرى وكبار الأثرياء الأمريكيين سيدفعون ضرائب إضافية بقيمة أربعة آلاف مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة.

ويعتزم بايدن حسب برنامجه إعادة توظيف هذه العائدات الضريبية في برامج اجتماعية وفي التعليم، وكذلك في البُنى التحتية المترهلة التي يتكرر موضوع ضرورة تحديثهغ باستمرار في الخطاب السياسي الأمريكي.

وأوضح مارك زاندي وبرنار ياروس، الخبيران الاقتصاديان لدى وكاللة «موديز» للتصنيف أن «الأسر ذات الدخل المتدني والمتوسط ستستفيد من سياسة بايدن أكثر منها من سياسة ترامب».

وقالا أنه في حال فوز ترامب بولاية ثانية، فسيواصل العمل بالتخفيضات الضريبية التي استفادت منها خصوصا الشركات الكبرى وكبار الأثرياء خلال ولايته الأولى.

ولم تسمح المناظرة الأولى بين المرشحين في 29 سبتمبر/أيلول ،والتي سيطرت عليها الهجمات الشخصية وسط أجواء مشحونة ومقاطعة متواصلة، بمعرفة المزيد عن برنامجي المرشحين الاقتصاديين. وأكد ترامب أن إدارته «ولدت أفضل اقتصاد في تاريخ البلاد» متوقعاً انهياراً في حال فوز بايدن. وكانت كل المؤشرات الاقتصادية جيدة قبل الوباء، فيما سادت سوق العمل أفضل ظروف منذ خمسين عاما.

ويؤكد بايدن، الذي يُعرِّف عن نفسه بأنه مرشح الطبقات الوسطى، أن سياسة خصمه تفيد بصورة رئيسية الأكثر ثراء. وقال «أصحاب الملايين والمليارات مثله ينجون بأنفسهم بشكل جيد من أزمة كوفيد-19» مشيرا إلى أنه يعتزم «بناء اقتصاد» أكثر مراعاة للبيئة. ويورد موقع حملته الانتخابية الإلكتروني أن عملية التحول في مجال الطاقة يفترض أن تستحدث «ملايين الوظـائف ذات دخل جـيد».

ورأت نانسي فاندن هاوتن وغريغوري داكو، من «أوكسفورد إيكونوميكس» للدراسات، أن اقتراحات بايدن «ستعطي الاقتصاد الأمريكي دفعاً في وقت يتعافى من الركود العالمي ومن فيروس كورونا المستجد».

كذلك يرى خبيرا الاقتصاد لدى وكالة «موديز» أن بايدن سيكون في موقع أفضل لإنعاش الاقتصاد الأول في العالم. كما اعتبرا أنه إذا تخلى بايدن عن السياسات التي يطبقها ترامب في مجال التجارة الخارجية والهجرة، فإن ذلك سيعطي دفعاً إضافياً للنمو.

لكن أيا كان الرئيس المقبل، فإن طموحاته ستصطدم بعقبات إذا واجه معارضة في الكونغرس. وعندها، سيكون الفرق في نهاية الأمر ضئيلاً جداً بين بايدن وترامب، برأي مارك زاندي وبرنار ياروس. وإذا كانت النقابات تندد بسياسة ترامب الاقتصادية، فهي لا تساند في المقابل سياسة بايدن. فقد حذّر كارل روزن رئيس «اتحاد عمال الكهرباء والإذاعة والآلات في أمريكا» الذي يمثل 35 ألف عامل في مختلف القطاعات الصناعية، بأنه «إذا علقنا في أربع سنوات إضافية من رئاسة ترامب، فسيلحق ذلك ضررا كبيرا ببلادنا وبالعمال». غير أن نقابته لا تدعم كذلك بايدن معتبرة أن برنامجه يفتقر إلى الجرأة.

ويلتقي المرشحان حول نقطة واحدة، وهي التركيز على شعار «صنع في أمريكا»، وهو شعار ردده ترامب طوال ولايته.

وأوضح جون ريكو، أستاذ الاقتصاد في جامعة بنسيلفانيا أن المرشحين يتقاسمان «تشكيكا في التبادل الحر،غير أن الأدوات لتحقيق ذلك تختلف» بينهما.

ورفعت أكثر من 3400 شركة من مختلف القطاعات، ومنها «تسلا» للسيارات الكهربائية، و»هوم ديبوت» للأثاث والأدوات المنزلية، و»رالف لورِن» للأزياء شكوى ضد إدارة ترامب أمام القضاء، منددة بالرسوم الجمركية المشددة التي فرضتها على الصادرات الصينية في سياق الحرب التجارية التي باشرها مع الصين.