وقال «المكتب الوطني لمراجعة الحسابات» في تقرير أمس الجمعة أن الرقم، الذي يعادل حوالي ثلث ما يخطط رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لإنفاقه على المستشفيات الجديدة، خلال السنوات الثلاث المقبلة، يشمل حتى الآن تكاليف المنشآت الحدودية، ودعم مساعدة الشركات في التكيف وتمويل المشروعات التجارية في أيرلندا الشمالية.

وتابع المكتب أن التجارة بين بريطانيا والإتحاد الأوروبي، أكبر شريك تجاري لها، تراجعت بنسبة 15%، في الربع الثاني من هذا العام، مقارنة بالفترة المقابلة في عام 2018 .

وتابع أن المشروعات التجارية يجب أن تصارع وسط الإجراءات الروتينية الجديدة، منذ انسحاب بريطانيا من السوق الموحد للإتحاد الأوروبي والإتحاد الجمركي، بما في ذلك النماذج الإضافية وتوظيف وكلاء الجمارك للتعامل مع عمليات إضافية.

وربما تضيف البيانات إلى الضغوط على جونسون لإظهار منافع انسحاب بريطانيا من التكتل، بعد أن اختارت حكومته إقامة حواجز تجارية جديدة لضمان أقصى تباعد عن التكتل بعد بريكست.

وكان «المكتب الوطني لمراجعة الحسابات» في بريطانيا ، قد ذكر في وقت سابق أن تعامل الحكومة مع الحدود الجديدة مع الإتحاد الأوروبي «ناجح إلى حد كبير « لكن اعتمد على إجراءات مؤقتة «غير مستدامة».

وفي مراجعة للعمليات الأولية لترسيخ مراقبة على الحدود في أعقاب خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي «بريكست» أشاد المكتب بتعامل الحكومة مع الحدود الجديدة مع الإتحاد الأوروبي، بوصفه «إنجازاً كبيراً» مشيرا إلى أنه تم تحقيق العناصر الأساسية وليس هناك أي طوابير طويلة على الحدود، حسب وكالة الأنباء البـريطانية «بي.إيه.ميديا» أمس الجمـعة.

وتابع المكتب «ومع ذلك، من المقرر تنفيذ المزيد من الضوابط، على مراحل، خلال النصف الأول من عام 2022». وأضاف أن ضوابط النموذج الحالي «لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية».

و أوضح أنه فيما يتعلق ببروتوكول إيرلندا الشمالية، فإن الوضع «ينطوي على تحديات بطبيعته» وحث الحكومة على تنفيذ أي اتفاق تم التوصل إليه مع الإتحاد الأوروبي حول تغيير البروتوكول «سريعا».

وقال غاريث دافيس، رئيس المكتب «نحن نقر بالإنجاز الكبير للحكومة والإدارات والأطراف الثالثة، في توفير القدرة التشغيلية الأولية، اللازمة على الحدود، لنهاية الفترة الانتقالية».

وتابع «لكن ذلك تحقق بشكل جزئي، باستخدام إجراءات مؤقتة وبتأجيل إدخال ضوابط كاملة على الواردات».

وأضاف «هناك حاجة لمزيد من العمل، لوضع نموذج للحدود، يقلل من مخاطر عدم الامتثال لقواعد التجارة الدولية، ولا يتطلب أي إصلاحات مؤقتة وأقل تعقيدا وإرهاقا لمستخدمي الحدود».