تستعد الحكومة التركية لطرح مشروع قانون على البرلمان لنقل تبعية مصرف «إيش بنك» (بنك العمل)، أحد أعرق البنوك في تركيا، الذي تأسس عام 1938 على يد مؤسس الجمهورية التركية الحديثة مصطفى كمال أتاتورك، إلى وزارة المالية والخزانة، ليصبح مملوكاً للدولة بالكامل.

ويمتلك حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية حالياً، الذي أسسه أتاتورك أيضاً، 28 في المائة من أسهم البنك، ويستفيد من عوائدها فقط، لكن ليس له حق التصرف فيها، بموجب وصية كتبها أتاتورك قبل رحيله، ويُمثل الحزب في مجلس إدارة البنك بأربعة أعضاء.

وأحدث تحرك الرئيس التركي وإثارته لقضية البنك جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية داخل تركيا وخارجها، بعد أن قال في خطاب أمام نواب حزبه بالبرلمان (الثلاثاء) الماضي، إنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة إحالة أمر حصة حزب الشعب في البنك إلى البرلمان ليبت في نقلها إلى خزينة الدولة وستنقل قريباً.

وتراجعت أسهم «إيش بنك» في بورصة إسطنبول، عقب خطاب إردوغان مباشرة، بنسبة 7 في المائة، ما يعد أكبر انخفاض لأسهمه منذ التراجع الذي شهدته الأسواق في أغسطس (آب) من العام الماضي، بسبب التوتر بين أنقرة وواشنطن أثناء محاكمة القس الأميركي أندرو برانسون في تركيا بتهمة دعم تنظيمات إرهابية.

وتقدر أصول البنك بنحو 68 مليار دولار، ويملك صندوق التقاعد 40 في المائة من أسهم البنك التي تقدر قيمتها السوقية بنحو 4.7 مليارات دولار، بينما تصل نسبة الأسهم المطروحة للتداول العام إلى 32 في المائة. وقال إردوغان، أكثر من مرة، إن «أي ملك يعود لأتاتورك لا يجب إساءة استخدامه من قبل أي حزب، أو أن يدعي ملكيته له... من غير الصحيح أن يكون للأحزاب السياسية أسهم وحصص في البنوك»، متسائلاً: «ماذا يفعل هؤلاء الأعضاء الأربعة؟!»، في إشارة إلى الأعضاء الأربعة من حزب الشعب الجمهوري الأعضاء في مجلس إدارة «إيش بنك».

واعتبر إردوغان أن حصة حزب الشعب الجمهوري في البنك محاولة لفرض تأثير على البنك نفسه. ويدعم حزب الحركة القومية المتحالف انتخابياً مع حزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة إردوغان، مشروع القانون الخاص بتأميم حصة «الشعب الجمهوري» في «إيش بنك».

والتقى إردوغان رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي، الخميس الماضي، وقالت مصادر إن اللقاء تركز على الانتخابات المحلية التي ستجرى في نهاية مارس (آذار) المقبل ومشروع القانون الخاص بـ«إيش بنك»، وتصويت الحزبين معاً عليه من أجل ضمان تمريره. 

وتوقعت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية أن يستخدم الرئيس التركي أغلبية حزبه، مع حزب الحركة القومية، في البرلمان، من أجل تأميم حصة حزب الشعب في البنك.

وأشارت الصحيفة إلى أن نزعة التفرد المطلق لإردوغان في القضايا الاقتصادية والسياسية، هي نقطة الضعف التي دفعت الأوضاع المالية والنقدية، والاقتصاد ككل، إلى التداعي وانحسار الثقة الدولية فيه.

وسبق للمحكمة الدستورية العليا أن رفضت قبل 15 عاماً مشروعات مماثلة لتحويل حصة «الشعب الجمهوري» إلى وزارة الخزانة، لتعارضها مع وصية أتاتورك والدستور، وكان ذلك قبل وصول حزب العدالة والتنمية للحكم مطلع عام 2003. لكن يتوقع مراقبون ألا يواجه مشروع القانون الجديد الذي تعتزم الحكومة طرحه على البرلمان اعتراضات من جانب المحكمة الدستورية، وأرجعوا ذلك إلى التغييرات في بنية المحكمة.

واعتبر خبراء، تحدثوا إلى صحيفة «جمهوريت» التركية، أن هدف إردوغان من مشروع القانون هو توجيه ضربة مالية قوية إلى حزب الشعب الجمهوري.

وقال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري عاكف حمزة تشابي، إن الخزانة العامة باتت خاوية، لذا يريد إردوغان «الانقضاض» على أسهم أتاتورك التي تقدَّر قيمتها حالياً بملايين الدولارات.

واعتبر النائب المعارض أن إردوغان يريد افتعال قضية يتحدث عنها المواطنون، بعد ما سماه بـ«فضيحة إذعانه لضغوط الرئيس دونالد ترمب وإطلاق سراح القس أندرو برانسون»، حتى ينسى الناس حكاية القس الذي لم يعد إرهابياً ولا جاسوساً، وهي الاتهامات التي لم يترك إردوغان مناسبة إلا وردَّدها على الملأ.

وأعلن رئيس الحزب كمال كيلتشدار أوغلو، أن حزبه سيلجأ إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية حال أقرت المحكمة الدستورية القانون المزمع إقراره عبر البرلمان، معتبراً أن مشروع القانون هو محاولة من إردوغان للتضييق على حزبه.

ويرى محللون أنه إذا ما نجحت جهود إردوغان في «تأميم» البنك، فإنه سيتمكن عملياً من السيطرة عليه، وبالتالي مواصلة مساعيه لإحكام السيطرة على النظام المالي في تركيا ككل.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» الأميركية عن كبير المحللين في «غلوبال أدفايزرز» في لندن، نايجل رينديل، قوله «إن توتر الأسواق المالية جراء هذا النوع من الأخبار أمر حتمي»، خصوصاً في الفترة التي تسبق الانتخابات المحلية التي ستشهدها تركيا في 31 مارس (آذار) المقبل. كانت الدعوات الأولى لتأميم «إيش بنك» صدرت عن الصحافي يغيت بولوت عام 2015، وقد أصبح فيما بعد مستشاراً اقتصادياً لإردوغان، وأعاد فتح هذه القضية منذ أشهر.

وتشير سوابق إلى تدخل الحكومة التركية بإجراءات عنيفة في قطاع البنوك عبر صندوق تأمين ودائع الادخار، من أشهرها إغلاق «بنك آسيا»، الذي كان أول بنك للمعاملات الإسلامية في تركيا، والذي كان مملوكاً لرجال أعمال من «حركة الخدمة» التابعة للداعية فتح الله غولن، التي توترت علاقاتها مع إردوغان بداية من أواخر عام 2013 مع تحقيقات الرشوة والفساد وصولاً إلى محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا في 15 يوليو (تموز) 2016، التي أغلق البنك بعدها بثلاثة أيام، بعد أن سبق ذلك سلسلة من الإجراءات على مدى عامين شملت فرض الوصاية عليه من جانب الحكومة.

وبعد ذلك تم إغلاق جميع فروع البنك، وعددها 81 فرعاً في ولايات تركيا جميعها، وتم فصل 1708 موظفين فيها، بعد انهيار أرباح البنك وقاعدته الرأسمالية منذ أصبح في بؤرة صراع سياسي بين الرئيس الحالي رجب طيب إردوغان وحليفه الوثيق السابق فتح الله غولن المقيم في ولاية بنسلفانيا الأميركية كمنفى اختياري منذ العام 1999.

وتشير بيانات للبنك المركزي التركي إلى زيادة بنسبة 2 في المائة في الديون الخارجية قصيرة الأجل للبنوك، لتصل إلى 68.1 مليار دولار.

ولم تتمكن البنوك التركية من تحصيل الديون المتعثرة المضمونة من الحكومة منذ أغسطس الماضي، الذي شهد ذروة انهيار الليرة التركية أمام الدولار بسبب التوتر مع واشنطن على أثر قضية القس برانسون، حيث تراجعت العملة بنسبة 47 في المائة إلى 7.25 ليرة للدولار. ويواجه الاقتصاد التركي أزمة مطبقة منذ العام الماضي، إذ انخفضت الليرة بنسبة 30 في المائة في نهاية العام، في ظل عدم قدرة بعض الشركات على سداد القروض ما دفعها إلى البحث عن إعادة هيكلة الديون أو الحماية من الدائنين.

وأعلن صندوق ضمان القروض الحكومي أن سداد الديون سيقتصر على الشركات التي لم تتمكن من إعادة هيكلة عملياتها، حيث إن قروض الصندوق مصممة لتحفيز الاقتصاد من خلال ضمان القروض للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم التي لا يمكنها الحصول على الائتمان. ووفقاً لنظام ضمان الائتمان في تركيا، إذا كانت الشركة غير قادرة على الوفاء بالتعويضات، يمكن للمصارف المطالبة بتعويض من مؤسسة صندوق ضمان القروض، التي يمكن أن تضمن ما يصل إلى 90 في المائة من القروض.