عمان - الدستور - أكد رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري ان الهدف الاستراتيجي من الرقابة على استخدام المركبات الحكومية يتمثل في تعزيز مبدأ المساءلة والشفافية وضمان الاستخدام الامثل لهذه المركبات لخدمة القطاع العام وترشيد النفقات العامة.

وقال البراري خلال افتتاحه ورشة عمل حول استخدام السيارات الحكومية حسب نظام استخدام المركبات الحكومية ان عدد السيارات الحكومية يبلغ نحو 20 ألف سيارة تتوزع على مختلف الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية وينفق عليها عشرات الملايين من الدنانير سنويا. 

 

وعبر البراري عن شكره الى مدير الأمن العام ومدير دائرة السير على التعاون مع كوادر ديوان المحاسبة في الحملات التفتيشية على السيارات الحكومية حيث قام الديوان بالتعاون والتنسيق مع مديرية الأمن العام بتنفيذ حملات تفتيشية مكثفة اسبوعياً في مختلف محافظات المملكة وفي آن واحد اعتبارا من تاريخ 19/7/2008  ولغاية الان.

وقال البراري انه بموجب نظام تنظيم استخدام المركبات الحكومية لسنة 2011 وفي المادة (8) منه :»يتولى ديوان المحاسبة مراقبة تنفيذ احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وإعلام الدائرة المعنية  بأي مخالفة تقع من مستخدمي هذه المركبات «. كما نصت المادة 9 من هذا النظام على انه «كل من يخالف أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه تتخذ بحقه الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية أو أي نظام للموظفين معمول به في دائرته حسب مقتضى الحال».

وأوضح البراري ان بلاغ اعداد الموازنة العامة للسنة المالية 2015 تضمن الاستمرار في سياسة وقف شراء السيارات والاثاث وسحب المركبات الحكومية المستخدمة من الموظفين وتنفيذ مشروع تتبع وادارة المركبات الحكومية.

 

وقال البراري ان ديوان المحاسبة قام منذ عام 2008 بحملات تفتيشية على السيارات الحكومية بالتعاون مع مديرية الامن العام حيث بلغت السيارات المخالفة 3598 سيارة في عام 2008 و11036 سيارة في عام 2009 و8885 سيارة في عام 2010 و7415   سيارة في عام 2011 في حين بلغت السيارات المخالفة في عام 2012 ما مجموعه 5106 سيارة . واما السيارات الحكومية المخالفة  عام 2013  فقد بلغت 1338 سيارة. واما المركبات المخالفة منذ بداية العام الحالي 2014 ولغاية 15 -10-2014 فقد بلغت 1027 سيارة.

وبشكل اجمالي فقد بلغ مجموع المخالفات للسيارات الحكومية منذ 19-7-2008 ولغاية  15-10-2014 ما مجموعة 38405 سيارات.

وأضاف البراري ان مخصصات المركبات والاليات ولوازمها بلغت 4167800 دينار والمحروقات 23812200 دينار ضمن النفقات الجارية للجهاز المدني في قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2014 وأما النفقات الرأسمالية على المركبات والاليات للسنة المالية نفسها فقد بلغت 31361000 دينار.

وأشار إلى أن من المخالفات المرتكبة استخدام المركبة لأغراض شخصية والوقوف في الشارع العام لمدة طويلة والوقوف في منطقة سكنية لمدة طويلة وتحميل اشخاص غير موظفين وعدم وسم المركبة وانتهاء رخصة المركبة وانتهاء رخصة قيادة السائق.

ويناقش اكثر من 60  مشاركا من مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية في هذه  الورشة التي تستمر ثلاثة ايام اليات الرقابة على السيارات الحكومية وبلاغات رئاسة الوزراء لتنظيم استخدام هذه السيارات للمصلحة العامة. ويمثل هذا اللقاء فرصة تعزز المحافظة على المال العام والتعامل الأمثل في استخدام السيارات الحكومية طبقا للتشريعات المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية.