الجميع يعرف أن الاستدامة الاقتصادية والادارية تتطلب تناقل المعرفة ، وبما يشمل البيانات والخبرات والتوثيق والفهرسة والتصنيف والتأريخ ، لكن القلة يؤمن بهذه الحقيقة من باب إحتكار المعرفة والاستدامة الوظيفية والتمسك بالموقع على حساب المصلحة الاعلى ؛ على حساب الوطن والمواطن.

تعاني الكثير من مؤسساتنا وخصوصا الحكومية من ضعف الذاكرة وسواد ممارسات احتكار المعلومات التي ليست حقاً لاحد باحتكارها ولا يوجد طريقة محددة لتناقلها أو حتى طريقة سليمة لتوثيقها باسلوب حديث للحفاظ عليها وللتأريخ الاقتصادي والاجتماعي الذي يعتبر الاساس في الاستفادة من تجارب النجاح وضمان استدامتها ولضمان بناء ذاكرة وطنية تساعد على الاستفادة من التجارب الناجحة والابتعاد عن تكرار الفاشل منها.

كثير من البرامج الاقتصادية في بعض المؤسسات ترتبط بأفراد قلة ولا يتم توزيع المعرفة ولا يتم التدريب ولا يتم التوثيق السليم لها بحيث ان خروج ذلك الموظف او ذاك يعني توقف تلك البرامج أو تعثرها او إبطاء انجازها أو حتى البدء من جديد بها.

إن مؤسساتنا الوطنية تحتاج الى اعتماد آليات واضحة تضمن نقل المعرفة وتناقل الخبرات وتحاسب كل من تسول له نفسه احتكار المعلومة واقتصارها على قلة القلة.

يجب ان تؤمن المؤسسات وكل من يعمل بها ان المصلحة العليا للاردن تتطلب انسياب المعلومات والخبرات وان التدريب وبناء القدرات هو من اسس نجاح المؤسسات؛ لان العنصر البشري هو من اهم مدخلات نجاح او فشل اي مؤسسة ، ولا يجوز بأي حال من الاحوال ان يرتبط نجاح المؤسسة ببعض الاشخاص لان ثقافة «البطل الرائع» لا تاتي إلا بالنتائج الوخيمة ولا يمكن ان تنتج ثماراً طيبة.

إن نقل المعارف والخبرات والتدريب والتوثيق وبنوك المعلومات تساعد اصحاب المسؤوليات على اتخاذ احسن القرارات وتعد من اهم شروط الاستدامة الاقتصادية وتعد مرجعاً للتعلم من اخطائنا ويمكن ان توقف من الهدر في الموارد وتعزز تعظيم منفعتها.

واذا كانت المعرفة هي القوة، فإن نشر المعرفة هي القوة الاعظم.