مددت الحكومة، من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤخرا، فترة الاستشارة العامة حول مسودة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لمدة شهرين إضافيين.

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، م.مثنى الغرايبة "إن الوزارة اتخذت قرارا بتمديد فترة الاستشارة اعتبارا من تاريخ التاسع عشر من شهر تشرين الأول (أكتوبر) الحالي ولغاية تاريخ السابع عشر من شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل".

وأكد الغرايبة أن هذا التمديد جاء استجابة لطلب العديد من الشركاء وأصحاب العلاقة والمهتمين، وحرصا من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على زيادة مساهمة أصحاب العلاقة والمعنيين في إثراء مسودة قانون حماية البيانات الشخصية.

وأوضح الوزير أنه بعد انتهاء فترة الاستشارة العامة سيصار الى جمع وتحليل جميع الملاحظات الواردة حول بنود مشروع القانون لعكسها على المسودة. وتوقع أن يتم صياغة مشروع القانون بشكله النهائي لتقديمها الى مجلس الوزراء خلال فترة الربع الأول من العام المقبل.

ولفت إلى أهمية القانون ليكمل منظومة التشريعات والقوانين التي تحمي البيانات الشخصية للمستخدمين في المجال المصرفي وفي قطاع الاتصالات وغيرها من القطاعات.

وأكد الغرايبة أهمية هذا التشريع في ظل تزايد حجم البيانات الشخصية للناس في مختلف القطاعات الاقتصادية سابقة الذكر، وتزايد الجهات التي تعمل على تتبع وجمع وتحليل هذه البيانات.

ويهدف القانون إلى تحديد أطر تنظيمية لاستخدام البيانات الشخصية للمستخدمين والمواطنين وحماية هذه البيانات حتى لا تستخدم لغير الأغراض التي يجب أن تستخدم لها.

ويعطي القانون المواطنين حقوقا وضمانات قانونية لمتابعة طرق استخدام بياناتهم من قبل الجهات التي تجمعها، وملاحقتها قانونيا في حال استغلت هذه البيانات لأغراض أخرى غير مصرح بها.

وينطوي هذا التشريع على أهمية كبيرة في ظل تزايد حجم البيانات الشخصية للناس في مختلف القطاعات الاقتصادية سابقة الذكر، وتزايد الجهات التي تعمل على تتبع وجمع وتحليل هذه البيانات.

وكانت وزارة الاتصالات عملت على تعديل مسودة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية ليتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المضمار، وهي الممارسة الأوروبية.

وكان الاتحاد الأوروبي أصدر، في وقت سابق، قانونا أطلق عليه اسم لائحة حماية البيانات العامة (General Data Protection Regulation)، وهي لائحة أو قانون أوروبي جديد يغطي حقوق وآليات حماية البيانات، ويهدف هذا القانون إلى تحسين وتوحيد طريقة الحماية والتعامل مع البيانات الشخصية.

الحكومة كانت تفكر في وضع هذا التشريع منذ سنوات، وذلك مع بدء طفرة انتشار الإنترنت واستخدام الهواتف الذكية وشبكات التواصل وما نجم عنها من تعاملات إلكترونية ستزيد بشكل كبير خلال السنوات المقبلة، وهو ما يستدعي وجود تشريع يحمي هذه التعاملات وبيانات المستخدمين حتى لا تستخدم لأي أغراض غير شرعية.

وتعرف مسودة سابقة لمشروع قانون حماية البيانات الشخصية البيانات الشخصية على أنها أي بيانات أو معلومات خاصة بشخص طبيعي محدد أو قابل للتحديد وتشمل البيانات الحساسة بما فيها البيانات المالية أو الأصول العرقية أو الآراء السياسية أو الدينية أو الاتماءات النقابية أو الحزبية.

وعرفت البيانات بأنها الأرقام أو الحروف أو الرموز أو الأشكال أو الأصوات أو الصور أو الرسومات التي ليس لها دلالة بذاتها.

وجاء في هذه المسودة أن أحكام القانون ستنطبق على سائر الجهات المسيطرة التي تقوم بمباشرة أي عملية من عمليات البيانات الشخصية سواء كانت إلكترونية -كليا أو جزئيا- أو غير إلكترونية، كما وتطبق أحكام القانون على سائر الجهات التي تحتفظ بقواعد البيانات الشخصية حتى ولو تم جمع هذه البيانات قبل تاريخ نفاذ القانون.