انكمش النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في الولايات المتحدة خلال شهر يوليو (تموز) الحالي لأول مرة منذ 2020 مع التراجع في الطلب لدى قطاعي التصنيع والخدمات.

وذكرت مؤسسة «إس أند بي غلوبال» أن المؤشر المجمع لناتج القطاع الخاص تراجع الشهر الجاري إلى 5.‏47 نقطة، بتراجع قدره 8.‏4 نقطة، ليسجل أقل مستوى له منذ مايو (أيار) 2020.

يذكر أن قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة تشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط.

وقال كريس ويليامسون كبير خبراء الاقتصاد لقطاع الأعمال في إس أند بي غلوبال ماركت إنتليجانس في بيان إن البيانات الأولية لمؤشر مديري المشتريات خلال يوليو الحالي تشير إلى القلق من تدهور أوضاع الاقتصاد. وأضاف أن قطاع التصنيع سجل حالة جمود، في حين تحسن أداء قطاع الخدمات من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات خلال الشهر الحالي إلى 47 نقطة وهو أقل مستوى له منذ مايو 2020. وفي حال استبعاد تأثيرات جائحة كورونا، فإن المؤشر تراجع إلى أقل مستوى له منذ 2009. في الوقت نفسه تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع إلى 3.‏52 نقطة وهو أقل مستوى له منذ عامين.

يأتي هذا بعد أن سجل مؤشر معهد إدارة الإمدادات الأميركي لمديري مشتريات قطاع التصنيع في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي تراجعاً إلى 53 نقطة وهو أقل مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2020.

وذكرت وكالة بلومبرغ، أن متوسط توقعات المحللين للمؤشر كان 5.‏54 نقطة، حيث تراوحت التوقعات بين 9.‏51 نقطة و56 نقطة.

في الوقت نفسه ارتفع المؤشر الفرعي للمخزون في قطاع التصنيع من 9.‏55 نقطة إلى 56 نقطة، وارتفع مؤشر الإنتاج من 2.‏54 نقطة إلى 9.‏54 نقطة، في حين تراجع مؤشر الطلبيات الجديدة من 1.‏55 نقطة إلى 2.‏49 نقطة وهو أقل مستوى له منذ مايو 2020، كما تراجع مؤشر التوظيف من 6.‏49 نقطة إلى 3.‏47 نقطة وهو أقل مستوى له منذ أغسطس (آب) 2020.