الحياة-عبده المهدي 
 
 كشف المتحدث الإعلامي باسم شركات التأمين عادل العيسى، أن الحملة الاستثنائية التي التزمت شركات التأمين بتنفيذها بدءاً من التاسع من ذي القعدة 1438هـ الموافق للأول من آب (أغسطس) الجاري بناءً على تعميم مؤسسة النقد (ساما)، أسهمت في زيادة نسبة المستفيدين من الخصم على وثائق التأمين الشامل أو الإلزامي من الأفراد الذين لم يسبق لهم التأمين أو من أصحاب السيارات الجديدة بنسبة لافتة بلغت 90 في المئة، في الأيام الخمسة الأولى من انطلاق الحملة، مقارنة بـ15 في المئة في اليوم السابق له 31 تموز (يوليو) طبقاً للإحصاءات التي بينت زيادة عدد الوثائق التأمينية، وهو ما يؤكد نجاح الحملة الاستثنائية.
 
وأفاد العيسى أن الحملة الاستثنائية التي انطلقت مطلع أغسطس الجاري وتستمر إلى نهاية العام 2017، والتي تمنح أصحاب القيادة الآمنة خصماً يصل إلى 15 في المئة، هي حملة جديدة تضاف إلى خصم عدم وجود مطالبات التي صدر فيها تعميم لمؤسسة النقد أول نيسان (أبريل) الماضي، وألزمت شركات التأمين بتقديم خصم لأصحاب السجل الخالي من المطالبات على السعر الأساسي الجديد عند تسعيرها، واعتماد نسبة الخصم على السجل التأميني لطالب التأمين، بحيث يحصل على نسبة خصم 10 في المئة إذا لم يكن لديه مطالبات لمدة سنة أو 20 في المئة إذا كانت المدة سنتين أو 30 في المئة إذا كانت المدة ثلاث سنوات فأكثر، إضافة إلى نسبة 10 في المئة خصم الولاء الذي تمنحه الشركات لعملائها.
 
وأكد العيسى أن قطاع التأمين ينظر بإيجابية شديدة لتطبيق تعليمات مؤسسة النقد، التي تحقق مبدأ العدالة في التسعير، وتكافئ المؤمن له الحريص على الالتزام بالأنظمة والقيادة الآمنة ولا تساويه بغيره، معرباً عن أمله في أن تسهم إجراءات مؤسسة النقد في زيادة وعي الجمهور بأهمية القيادة الآمنة وتلافي مسببات الحوادث نظراً لما تسببه الحوادث من خسائر مؤسفة وكبيرة في الأرواح والممتلكات.
 
ودعا المتحدث باسم شركات التأمين المواطنين والمقيمين إلى انتهاز الفرصة، والاستفادة من هذه الحملة الاستثنائية، والمبادرة بالتأمين على مركباتهم، ليتمتعوا بنسبة الخصومات العالية وأيضاً بالحماية التأمينية، وذلك قبل انتهاء العرض الاستثنائي الذي يستمر حتى نهاية 2017.
 
يذكر أن الحملة الاستثنائية الحالية التي بدأت مطلع أغسطس الجاري والمكملة لحملة خصم عدم وجود مطالبات، تأتي في إطار تعليمات مؤسسة النقد الصادرة في كانون الأول (ديسمبر) 2016، التي قضت بإلزام شركات التأمين بتقديم خصم لأصحاب السجل الخالي من المطالبات على السعر الأساسي الجديد لدى شركة التأمين، واعتماد نسب خصم تراعي عدد السنوات لسجل المؤمن له من دون أي مطالبات سابقة.