الدستور - حوار زيد ابو خروب -

قال مدير عام الجمارك لواء/جمارك الدكتور عبد المجيد الرحامنة ان الحكومة اتخذت اجراءات مشددة لضبط عمليات استيراد التبغ بحيث تكون محصورة فقط بمصانع مرخصة اضافة الى ضبط عملية ترخيص مصانع التبغ وعملية استيراد الاجهزة والالات لذات الغرض لمنع تكرار ما عرف بقضية «مصنع الدخان».

واكد الرحامنه في حوار خاص مع الـ»الدستور» على ان القانون والانظمة والتعليمات هي التي تحكم عمل الجمارك، وان عملها واضح وشفاف ودقيق مؤكدا على ان الجمارك تتابع كل معلومة تصلها مهما كانت صغيرة متابعة حثيثة ودقيقة.

واضاف ان كافة الاجهزة الامنية اكدت دعمها لدائرة الجمارك ليس فقط من اجل تحقيق الامن الاقتصادي والاجتماعي وانما لتحقيق الامن الشامل من خلال التعاون والتنسيق المشترك وصولا لتحقيق الامن الوطني.

وقال ان الجمارك وبتوجيهات ملكية دأبت على تعزيز قدراتها وامكانياتها ودورها كلاعب رئيس في امن وتسهيل سلسله الامداد في التجارة الدولية وتحقيق النمو الاقتصادي والمساهمة في حماية المجتمع والبيئة من خلال مجموعة من المبادرات والمشاريع التي تضمنتها خططها الاستراتيجية والتي حققت الدائرة من خلالها العديد من الانجازات الرائدة في شتى عملياتها مثل تطوير منظومة الاستخبار وادارة المخاطر ونظم المعلومات والاتصالات وتحديد وتعزيز عمليات الرقابة الجمركية، وتسهيل اجراءات التخليص الجمركي.

واشار الرحامنة الى ان الانجازات المتحققة على ارض الواقع جعلت الجمارك في مصاف الادارات الجمركية العالمية المتقدمة، ويبدو ذلك واضحا وجليا في التقارير الدولية والاقليمة ذات العلاقة بعمل الدائرة وبالجوائز التي حصدتها على جميع المستويات

واوضح ان الجمارك تعمل ضمن برنامج قائم من شانه رفع مستوى كوادر دائرة الجمارك ورفد الدائرة باحدث الاجهزة الرقابية الالكترونية مشيرا الى الجمارك توازن ما بين المصلحة العامة ومصلحة المواطن.

واوضح ان الامن الشامل الذي تقوم به الجمارك قد تحقق من خلال الدور المحوري لدائرة الجمارك في تسهيل وتدقيق دخول وخروج البضائع لافتا الى ان عملية تسهيل ومراقبة دخول وخروج البضائع تعني دعم الامن الاقتصادي من خلال تسهيل عملية انسياب التجارة سواء كانت داخل المملكة او تجارة الترانزيت والتخفيف من التكلفة المتعلقة بالمناولة والتخزين وسرعة انجاز البيانات.

 واشار الرحامنة الى ان دائرة الجمارك تعمل على دعم المستثمرين والتجار من خلال القائمة الذهبية والفضية والتي تقوم على تسهيل الحركة التجارية للشركات ذات المسؤولية العالية والملتزمة بالقوانين والانظمة والتعليمات.

كما تعمل على تنفيذ مشروع النافذة الوطنية للتجارة بالتعاون والتنيسق مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة بالعمل الجمركي، وذلك في اطار تنفيذ استراتيجية الجمارك الهادفة الى تسهيل حركة التبادل التجاري وتحفيز الاقتصاد الوطني وخلق بيئة استثمارية جاذبة، بالاضافة الى تطوير وتنفيذ سلسة واسعة من المبادرات التي من شأنها تحقيق اكبر قدر ممكن من النزاهة والشفافية والتسهيل والحماية.

واشار الرحامنة الى ان النافذة الوطنية تعتبر منصة للتشغيل والربط البيني ووسيط لتسهيل التجارة المحلية والإقليمية والدولية الآمنة والخدمات اللوجستية والاستثمار، بهدف تقديم خدمات متميزة  للقطاع التجاري والمجتمع المحلي في المملكة، وستساعد في ربط المملكة بالعالم والمنطقة العربية، وهذا سيعمل على تخفيض زمن الانجاز والكلف على البضائع التجارية، وسيعطي المزيد من الفرص لمشاريع الأعمال في مجال السلع والخدمات ذات القيمة المضافة العالية.

واكد أن موقع المملكة الجغرافي يؤهلها لتكوين مراكزا للاستثمار، حيث يترتب علينا كدائرة جمارك باعادة هندسة الاجراءات بشكل مستمر لازالة الازدواجية وبما يضمن انسيابية الحركة التجارية دون الحاجة لمراجعة صاحب العلاقة.

وبين ان الجمارك تولي موضوع الشراكة مع القطاعين العام والخاص كمفهوم وممارسة اهمية قصوى لايمانها المطلق بنجاعة هذه الممارسة في ايجاد الحلول المشتركة ودعم البنية التحتية في ظل شح الموارد ومعطيات العولمة حيث جاء مشروع القائمة الذهبية والذي يعزز مفهوم «التسهيل مقابل الالتزام ومجلس الشراكة بين الجمارك والقطاع الخاص بالاضافة الى مشروع النافذه الواحدة.

تكنولوجيا المعلومات

دأبت دائرة الجمارك على تنفيذ العديد من الانظمة والمشاريع المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والتي تم تنفيذها ومن أهمها.

نظام الأسيكودا العالمي: وهو نظام جمركي محوسب يهدف إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية لمتلقي الخدمة مع الجمارك، حيث استكملت الجمارك تطبيق هذا النظام في كافة المراكز الجمركية المستهدفة لتصبح 34 مركزا.

مشروع البوابات الإلكترونية

 يعمل المشروع على مبدأ السيطرة على حركة دخول وخروج الشاحنات من وإلى المراكز الجمركية للحد من عمليات خروج الشاحنات بطرق غير قانونية واصبح النظام مطبق في 6 مراكز جمركية.

كما بدأت الجمارك بتطبيق الية التعرف على الشاحنات الكترونيا من خلال تقنية الاتصالات الراديوية RFID.

نظام خدمة الزبائن

يعد مشروع خدمة الجمهور (CSU) من ابرز المشاريع التي تم تطويرها  لخدمة متلقي الخدمة بحيث لا يحتاج المراجع الى القدوم للدائرة لتقديم المعاملة حيث يمكنه تقديمها وارسالها للدائرة الكترونيا وتلقي الرد ايضا الكترونيا من خلال الانترنت.

وبلغ عدد الخدمات الالكترونية التي شملها النظام 68 خدمة الكترونية، مطبقة في معظم مديريات الدائرة بالاضافة الى 11 مركزا جمركيا.

وتم الانتقال والتحضير لبدء تطبيق المرحلة الثانية والتي تشمل تطبيق هذه الخدمات عبر الانترنت خارجيا، وتطبيق المذكرات الداخلية داخليا للتخلص من سير المعاملات الورقي.

مشروع التتبع الالكتروني

يهدف النظام إلى تسهيل وتسريع تجارة الترانزيت ومراقبة حركة الشاحنات المارة عبر المملكة، بالاعتماد على أحدث تقنيات الاتصالات والأقمار الصناعية والخرائط الرقمية لكشف أي مخالفات أثناء المسير.

وتعمل مديريتي الترفيق الجمركي ومكافحة التهريب كمساند فعلي لهذا النظام، كما تم ربط النظام بصور الأشعة X-Ray ويطبق النظام في 33 مركزا جمركيا.

وبلغ عدد الشاحنات المتبعة نحو 160 الف شاحنة خلال العام 2018، وتم تحصيل 3,2 مليون دينار كبدلات خدمات.

نظام دعم القرار(BI)

يقوم هذا المشروع على بناء مستودع الكتروني للبيانات يحتوي على جميع قواعد البيانات الرئيسية بالجمارك وبناء نظم دعم قرار استنادا على هذه المعلومات لتمكين الجهات المعنية من إعداد وتوفير التقارير التنبؤية والإحصائيات اللازمة التي تساعد أصحاب القرار في اتخاذ القرار المناسب ويعمل النظام على تحليل المعلومات والتنبؤ المستقبلي.

وتم تطبيق المشروع في مديرية المخاطر ومديرية الاستخبار وسيتم تطبيقه في استخبار المطار قريبا.

الربط الالكتروني مع القطاعين العام والخاص

تهدف عملية الربط الالكتروني وتبادل المعلومات مع مؤسسات القطاعين العام والخاص إلى إيجاد بيئة حكومية الكترونية تسهل تبادل البيانات والمعلومات بينها عبر بوابة الحكومة الالكترونية وانجاز المعاملات التي يوجد تداخل بالعمل معها بين الجهات المختلفة من خلال محطة واحدة تساهم في تسريع الانجاز وتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة وتكامل المؤسسات ذات العلاقة وسرعة الوصول المعلومات بشكل دقيق لاتخاذ القرارات في الوقت المناسب حيت تم الربط مع 27 مؤسسة حكومية وخاصة حتى الان.

الربط الالكتروني مع الدول العربية

تهدف عملية الربط الالكتروني وتبادل المعلومات مع الدول العربية إلى تبسيط اجراءات التبادل التجاري الدولي مما يعزز العلاقات التجارية بين المملكة والدول العربية حيث تم الربط مع كل من المملكة العربية والسعودية وامارة ابو ابوظبي اضافة الى الجمهورية السورة.

تطوير مركز جمركي ريادي

بدأت الجمارك بوضع خطة جديدة لتطوير مفهوم العمل الجمركي بطريق مختلفة عن الطرق التقليدية ووضعت مفهوما جديدا بما يعرف بالمنافست المركزي حيث انهت الدراسات الخاصة بتطوير مركز جمركي ريادي مبنيا على هذا المفهوم ثم تعميم التجربة على بقية المراكز.

مشروع نظام المعاينة الالكترونية

بدأت الجمارك بتنفيذ مشروع المعاينة الالكترونية حيث يهدف هذا المشروع إلى الغاء نماذج المعاينة الورقية والاستعاضة عنها بنماذج الكترونية مما ستساهم فى الانتقال إلى بيئة خالية من الورق وسيخفف عمليات التحايل وتزيد من كفاءة وفعالية العمل فى سرعة الانجاز والتقليل من زمن الانجاز والاحتفاظ بمشروحات المعاين الكترونيا ضمن نفس نموذج البيان الموحد فى الاسيكودا لسهولة الرجوع آلية ودقته وخصوصيته.

مشروع تحديث البنية التحتية لشبكة حاسوب الجمارك

عملت الدائرة على تطوير وتسريع خطوط الشبكة بين الدائرة والمراكز الجمركية لتساهم فى تطوير العمل على نظام الاسيكودا العالمي والانظمة المحوسبة العاملة  والوصول الى معدل انقطاع يقترب من الصفر فى شبكة الربط.

وعملت الدائرة على رفع مستوى أمن المعلومات وحماية الشبكة من خلال توفير اجهزة حماية حديثة وذات قدرات عالية وذلك للحد من أيه تهديدات او اختراقات الكترونية تتعرض لها الجمارك من خلال الشبكة العنكبوتية (الانترنت) او من داخلها.

مشروع الربوتات البرمجية الالية ويشمل الانظمة التالية:

ويشمل المشروع نظام التعهدات المركزي الآلي المطبق في معظم المراكز الجمركية، مشروع نظام الامانات المركزي الآلي المطبق، نظام تصاريح الخروج الالكتروني، نظام سوق المعاملات الالكتروني، نظام الإيقافات الآلي (شركات تخليص،مستوردين،بيانات)، نظام القيمة المركزي، نظام رخص الإستيراد وبطاقة المستورد الالكتروني، نظام البيع بالمزاد العلني، تطبيق الأنظمة المحوسبة في كافة المراكز المستلمة من جمارك منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بعد الدمج.

*مشروع الدفع الالكتروني: حيث بدأت الجمارك العمل بنظام الدفع الالكتروني عبر الانترنت كأول مؤسسة حكومية من خلال نظام الدفع الالكتروني للبنك المركزي الاردني واصبح بامكان كافة العملاء الدفع مباشرة من خلال الانترنت .

مشروع النافذة الوطنية للتجارة:

والذي سينعكش على عمليات تشجيع الاستثمار وتخفيض زمن الإفراج عن البضائع وإعادة هندسة كافة إجراءات الدائرة والمؤسسات المشاركة في المشروع والتي يتجاوز عددها (32 مؤسسة) من القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى مشروع الربط الدولي مع دولة فلسطين وكذلك مع مؤسسات القطاع العام والخاص والبنوك ليصبح مجموعه (23) مؤسسة و(15) بنك و(7) دول.

نظـام المعاينة الإلكتروني:

تسعى دائرة الجمارك الى التوسع بتطبيق نظام المعاينة الإلكتروني في المراكز بعد تجهيز البنية التحتية والأجهزة تجسيدا لتطبيق مفاهيم الحكومة الالكترونية والوصول لدائرة خالية من الأوراق قامت الجمارك بتطبيق نظام للمعاينة الالكترونية في العام 2017 بمركز جمرك سحاب وجمرك المطار التخليص.

*مشروع الاستفاده من شبكة الحكومة الآمنه (SGN):  يهدف المشروع الى ربط  دائرة الجمارك مع الدوائر الحكومية الاخرى من خلال الشبكة الحكومية الامنة وذلك لغايات تبادل المعلومات بين الدوائر الحكومية بشكل امن حيث انه تم الربط مع كل من  مركز الازمات، المواصفات والمقاييس، الغذاء والدواء، مراقبة الشركات/وزارة الصناعة والتجارة.

مشروع الارشفة الالكتروني:

ويشمل حوسبة عملية رد أمانات البيانات الجمركية عن طريق انشاء اختام خاصة برد الرسوم على نظام الارشفة الالكترونية.

نظام البصمة الالكترونية:

وتعمل دائرة الجمارك على التوسع في المراكز المستخدمة لنظام البصمة الالكترونية عن طريق تركيب اجهزة البصمة في مركزي جمرك مطار الشحن، جمرك مطار الركاب.

المشروع المالي:

 تم تطبيق نظام التدقيق الالكتروني في مديرية الشؤون المالية من خلال تطبيق نظام ارساليات الدفع الالكتروني بين الجمارك الاردنية ووزارة المالية، تطوير نظام الامن والحماية  في المشروع المالي ووضع ضوابط لزيادة امن المعلومات عليه، تطوير وتطبيق نظام ارساليات التحصيل والجباه.

اضافة الى حوسبة برمجيات المشروع المالي باستخدامjava web  وتقديم الدعم الفني لجميع برامج المشروع للمرحلة الاولى والثانية والعمل على تطويرها، تقديم الاحصائيات المالية لمديرية الشؤون المالية وللادارة العليا ولوزارة المالية وضريبة الدخل والمبيعات وحسب تفصيلات الموافقات اللازمة التي يتم طلبها، اضافة الى تفعيل استخدام ال IBAN  في الاحتسابات الشهرية للرواتب والمساعي وتحويل الحسابات الى البنوك .

أبرز تعديلات قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998:

 يهدف القانون المعدل لتطوير  النصوص التشريعية لتسمح باجازة قبول الوثائق المرفقة بالبيان الجمركي بالوسائل الالكترونية، ومنح الوثائق الالكترونية ومستخرجاتها القوة القانونية للوثائق الورقية التقليدية وحجية الاثبات لغايات البدء بتنفيذ مشروع الشحن الجوي الالكتروني ولوضع اطار تشريعي للممارسات التي تتخذها الدائرة في مجال ادارة المخاطر والاستخبار الجمركي وتمكينها من التوسع في تطوير اعمالها.

كما شمل التعديل الغاء شرط تصديق الوثائق التجارية الواجب ارفاقها بالبيان من الغرف التجارية والبعثات القنصلية والتوقف عن استيفاء رسوم التصديق، تنفيذا لالتزامات المملكة بموجب اتفاقيات W.T.O وبروتوكول انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية الملحق بقانون التصديق على الاتفاقية بالبند 72 من البروتوكول.

وشمل التعديل فرض الرقابة على البضائع الخطرة والبضائع ذات الإستخدام الثنائي السلمي وغير السلمي بما فيها البضائع الواردة للمملكة للعبور عبر أراضيها أو لإعادة الشحن في المنافذ البرية والجوية والبحرية تنفيذا لإلتزامات الدولية بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي.

تبسيط الاجراءات الجمركية من خلال تنظيم إصدار قرارات التصنيف والتبنيبد الجمركي بشكل مسبق وقبل اجراء عمليات الاستيراد والتصدير والتخليص المسبق على البضاعة بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية المعنية بتبسيط الاجراءات الجمركية ومعايير العمليات الجمركية وتسهيل التجارة العالمية.

وتضمن القانون المعدل تطويرا للاحكام الخاصة بشركات التخليص الجمركي سعيا لرفع سوية مهنة التخليص الجمركي وتطويرها وضبط سلوكيات المخلصين وتحديد عقوبات رادعة لمرتكبي المخالفات المسلكية منهم وذلك على ضوء الاشكالات السابقة التي كانت ترافق عمليات التخليص الجمركي.

منح التعديل الدائرة صلاحية الإفراج عن البضائع ووسائط النقل والادوات المحجوزة والمستخدمة في ارتكاب الجرائم الجمركية مقابل الضمانات المناسبة لغايات تخفيف العبء على الساحات الجمركية، وكذلك منح وزير المالية صلاحية القاء الحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة للمتورطين بالجرائم الجمركية لغايات حماية حقوق الخزينة ومنع حالات تهريب الاموال.

وشمل التعديل تطوير احكام التجريم والعقاب واصول الملاحقات، ومعالجة حالات التصرف بالبضائع المفرج عنها لحين اجازة استيرادها من الجهات المختصة لما لهذا النوع من المخالفات من خطورة عالية على الامن الغذائي والاقتصادي، وتغليظ العقوبات والغرامات المنصوص عليها في قانون الجمارك بما يتناسب مع جسامة الفعل واثارها على الامن الاقتصادي والاجتماعي للمملكة حيث ان العقوبات الواردة في القانون الاصلي مقررة منذ اكثر من عشرين عاما واصبحت غير رادعة، وهو ما تطلب تعديلها، بالاضافة الى تطور السيباسات الضريبية للدولة، حيث ان ارتكاب التهرب الجمركي يشكل في حقيقة الامر اعتداء على المال العام وهو ما يتطلب حزما في الاجراءات المتخذه للحد منه قدر الامكان.