القبس - 

توقّع تقرير صدر مؤخراً عن وكالة التصنيف الائتماني العالمية ستاندرد آند بورز أن تتدهور ربحية البنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام وفي 2018 مع ظهور عوامل عدة.

ورجحَّت الوكالة في تقريرها استمرار التباطؤ في البنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي الست في عام 2017 بعد تراجع نمو الأصول إلى %5.3 في عام 2016 من أصل %10.7 في عام 2014.

وراى التقرير أن البنوك أصبحت أكثر حذراً وانتقائية في أنشطة الإقراض، مما أدى إلى جعل المنافسة أشد صرامة، كما أشار إلى ارتفاع تكلفة التمويل، وتقلص هوامش الوساطة المصرفية في عام 2016 التي ستظل مرتفعة هذا العام وعام 2018.

في غضون ذلك، أكد التقرير أن عدداً قليلاً جداً من البنوك الإسلامية خصص مبالغ كبيرة من احتياطيات معادلة الأرباح، التي كدستها في سنوات الرخاء، وتستخدم لتسهيل العودة إلى أصحاب حسابات الاستثمار القائمة على المشاركة في الأرباح إذا لزم الأمر.

وأضافت وكالة التصنيف أن زيادة تكلفة التمويل أدت إلى تقليص هوامش العائد على الوساطة المصرفية في عام 2016، وستظل هذه التكاليف مرتفعة خلال هذا العامين الجاري والمقبل.

ومما جاء في التقرير أيضاً أن ربحية البنوك الإسلامية قد تتعرض لخسائر ائتمانية أعلى من السابق، خلال العامين المقبلين مع استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية. بينما من المرجح أن يؤدي انكشاف البنوك على مقاولي الباطن والشركات الصغيرة والمتوسطة وعملاء التجزئة إلى زيادة خسائر الائتمان.

وبالنسبة لنمو الإيرادات في البنوك الإسلامية، توقعت «ستاندرد آند بورز» تباطؤها، بالتالي ستعمد إلى التركيز على قواعد التكلفة الخاصة بها للتخفيف من تأثيرها، بما في ذلك تقليص تواجدها الفعلي في الأسواق عن طريق خفض عدد الأفرع.

وقال التقرير إن استراتيجية البنوك السعودية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في زيادة الأعمال التجارية بين الشركات الكبيرة من جهة، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى، يجب أن تستمر خلال السنوات القليلة المقبلة. هذا التوجه يتناقض مع البنوك الإسلامية القطرية، حيث أدى انخفاض السيولة وتراجع الإنفاق الحكومي إلى تقليص خطط التوسع، خاصة الآن حيث تواجه صناعة التمويل الإسلامي القطرية مزيداً من الضغوط هذا العام إثر الأزمة الخليجية.