ورصد رئيس «مجموعة صحارى» أحمد السامرائي، تسجيل «تداولات حادة بحجم السيولة وقيمتها في البورصات العربية، وفي شكل أقل على مستوى أسعار الإقفال، إذ أظهر عدد من البورصات مؤشرات تماسك جيدة، بفعل عمليات شراء انتقائية لأسهم تشغيلية وقيادية ناشطة، تحمل مزيداً من مؤشرات الارتفاع والتماسك وسقوف أسعار جديدة».

 

وأوضح أن «تداولات الأسبوع لم تحقق اختراقات في عوامل جذب السيولة، التي بقيت دون المستهدف، على رغم إيجابية المؤشرات المحيطة، مقارنة بحجم الضغوط التي تعرضت لها أسواق المال في المنطقة، خصوصاً خلال الفترة الماضية». ولفت إلى أن البورصات «أنهت تداولاتها الأسبوعية بمعنويات متعاملين مرتفعة، ما يرجح تسجيل مستويات أسعار جديدة وسيولة أكثر استقراراً».

 

ولاحظ السامرائي، أن بعض الجلسات «شهدت عمليات شراء ناشطة في شكل ملحوظ لعدد من الأسهم من جانب مستثمرين أجانب، والتي ساهمت في رفع قيم السيولة المتداولة وتشجيع عدد من المتعاملين على التداول، وضخ مزيد من السيولة حافظت فيه هذه البورصات على القيم الترسملية وعلى الحد من التقلبات، التي تدفع عادة المتعاملين للخروج الموقت». في حين «لم تصل فيه قيم الاستثمار الأجنبي إلى مستويات مرتفعة من التأثير على الأداء العام للبورصات حتى الآن، فيما تقود مسارات الاستحواذ على أسهم قطاعات معينة أو شريحة منتقاة من الأسهم الناشطة، إلى فرص استثمارية مجدية وإمكانية تسجيل اختراقات في التداول وفي مستويات الأسعار عند الإقفال في جلسات التداول المقبلة».

 

واعتبر أن مسارات تراجع عدد من الأسهم المدرجة «جعلت فرصاً استثمارية تتناسب والمستثمرين على المديين القصير والمتوسط أكثر منها للمضاربين، لأن انخفاض الأسعار نتج عن ضغوط غير مباشرة في أسعار هذه الأسهم وفي نتائج أداء تلك الشركات». لذا «تبدو احتمالات تسجيل زيادات أكثر قابلية للتحقق خلال الربع الثالث وحتى نهاية السنة، ما ساهم في رفع قيم السيولة المتجهة إلى هذه الفئة من الأسهم التي تعرضت إلى موجات اقتناص من حاملي السيولة الأكثر استقراراً، خلال تداولات الأسبوع المالي وكان لها دور في خفض التراجع في قيم السيولة وأسعار الإغلاق».

 

وأفاد السامرائي بأن «المناخ والأداء الاقتصادي الإيجابيين في الفترة المقبلة أو في 2019، ألقيا بظلالهما على معنويات المتعاملين، في وقت تحافظ أسواق النفط العالمية على تقلبات أقل حدة وتأثير على الأداء الحكومي وقرارات التخطيط والانفاق والاستثمار». في حين «بقيت مكررات الربحية في عدد من البورصات عند حدود جاذبة ومغرية، للدفع في اتجاه تنشيط إقبال المتعاملين على الأخطار، والاستحواذ على مراكز قصيرة ومتوسطة الأجل من الأسهم المتقلّبة والأكثر تأثيراً على الإقفال اليومي لأسعار الأسهم».

 

السعودية ودبي أبو ظبي

 

وتراجعت السوق السعودية بضغوط من معظم الأسهم القيادية والقطاعات. وهبط مؤشر السوق العام 135.98 نقطة، أو 1.73 في المئة، ليقفل عند 7743.39 نقطة. وتداول المستثمرون 638.4 مليون سهم بـ13.8 بليون ريال (3.7 بليون دولار) في 536.1 ألف صفقة.

 

وارتفعت السوق الدبيانية بدعم من قطاعي العقار والاستثمار، وسط استمرار حال الحذر والتحفظ المسيطرة على مجرى التعاملات. وارتفع مؤشر السوق العام 20.64 نقطة، أو 0.74 في المئة، ليقفل عند 2825.86 نقطة، بعدما تداول المستثمرون 620.44 مليون سهم بـ909 ملايين درهم (247.5 مليون دولار).

 

وسجلت السوق الظبيانية مكاسب كبيرة، بدعم من معظم القطاعات، على رأسها قطاع المصارف. وصعد المؤشر العام 108.1 نقطة، أو 2.19 في المئة، ليقفل عند 5028.75 نقطة، بعدما تداول المستثمرون 298.9 مليون سهم بـ667.89 مليون درهم.

 

الكويت والبحرين وعُمان

 

وارتفع مؤشر السوق الكويتية، وسط تباين في التعاملات، 34.51 نقطة، أو 0.68 في المئة، إلى 5103.87 نقطة، بعدما تداول المستثمرون 530 مليون سهم بـ62.5 مليون دينار (203.8 مليون دولار) في 18.8 ألف صفقة.

 

وأغلقت السوق البحرينية على حياد وسط تباين في أداء القطاعات والأسهم. وتراجع المؤشر العام في شكل طفيف جداً بلغ 0.02 نقطة ليقفل عند 1313.21 نقطة. وتداول المستثمرون 17.2 مليون سهم بـ3.76 مليون دينار (9.8 مليون دولار) في 323 صفقة.

 

وارتدت السوق العمانية بدعم من كل قطاعاتها، وسط هبوط في التعاملات. وأقفل مؤشر السوق العام عند 4491.34 نقطة، مرتفعاً 69.17 نقطة أو 1.56 في المئة. وتداول المستثمرون 50.9 مليون سهم بـ9 ملايين ريال (23.4 مليون دولار) في 2247 صفقة.