قال مصرف الإمارات المركزي إنه يتوجب على البنوك بذل المزيد من الجهود لمواجهة غسل الأموال لحماية الاستقرار المالي في البلاد، وقال إنه «للحد من مخاطر الجرائم المالية يتوجب على البنوك بذل المزيد من الجهد لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب».

وجاءت مطالبة المصرف المركزي خلال الاجتماع الدوري الذي عقده عبد الحميد الأحمدي محافظ مصرف الإمارات المركزي، مع الرؤساء التنفيذيين لكبرى البنوك العاملة في البلاد للاطلاع على مدى استعداد القطاع المصرفي للتعامل مع تداعيات وباء «كوفيد - 19» وأهمية وجود ضوابط صارمة للحد من مخاطر غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبدأ الاجتماع باستعراض الوضع الاقتصادي الكلي مع تسليط الضوء على القطاع المصرفي وناقش مستجدات خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة وتطورات الإعفاء المؤقتة وأهمية وضع السياسات والتدابير الفعالة لإعادة هيكلة القروض.

كما تم اطلاع رؤساء البنوك على نتائج اختبار فحص العقوبات، حيث قام المصرف المركزي بتحليل واختبار أنظمة فحص العقوبات للمؤسسات المالية المرخصة من قبل وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنشأة حديثاً في المصرف المركزي.

وقال المحافظ الأحمدي: «يؤكّد مصرف الإمارات المركزي التزامه بتعزيز الاستقرار النقدي والمالي بالدولة، من خلال الإشراف الفعّال، والشراكة مع المؤسسات المالية، وتوفير بنية تحتية مالية متماسكة. كما كان التركيز المستمر من البنوك على النسب المالية الرئيسية إلى جانب تقديم المساعدة للعملاء المتأثرين أمراً ضرورياً لضمان الاستقرار المالي الشامل في الدولة».

وأضاف: «تهدف المبادرات الرقابية والتنظيمية التي يضطلع بها المصرف المركزي، إلى التأكد من امتثال البنوك العاملة في الدولة بالالتزامات القانونية وفقاً للتشريعات المعمول بها بشأن قوانين مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وضمان الالتزام بمعايير مجموعة العمل المالي (فاتف) وبما يعزز مكانة الدولة كمركز مالي متميز يتمتع بالسمعة الجيدة».

وأعلن المصرف أن أكثر من 300 ألف من الأفراد وما يقارب الـ10 آلاف من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى أكثر من 1500 من شركات القطاع الخاص، استفادوا من خطة الدعم الاقتصادي الموجّهة حتى الآن.

وفي تقرير منفصل، قال مصرف الإمارات المركزي إن قيمة القروض التي حصلت عليها المشاريع الصغيرة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2020 بلغت نحو 1.4 مليار درهم (381 مليون دولار) بزيادة نسبتها 5 في المائة تقريبا مقارنة مع نهاية عام 2019.

وبحسب الإحصائيات التي أصدرها المصرف، فإنه مع تواصل نمو التسهيلات التي حصلت عليها المشاريع الصغيرة، ارتفع إجمالي رصيدها التراكمي من القروض إلى 29.6 مليار درهم (8 مليارات دولار)، تشكل ما نسبته 32 في المائة من إجمالي القروض المقدمة لجميع فئات هذا النوع من المشاريع - متناهية الصغر ومتوسطة وصغيرة - مع نهاية شهر يونيو (حزيران) من العام الحالي.

ويظهر الرصد الخاص بالنشاط الإقراضي الموجه لفئات المشاريع المتوسطة والمتناهية الصغر والصغيرة أن الفئة الأخيرة كانت الأكثر نشاطا، سواء من حيث حجم التسهيلات الائتمانية المقدمة لها أو أرقام الحسابات البنكية التي افتتحت لصالحها خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) وحتى يونيو من العام الحالي.

وبلغ إجمالي الحسابات البنكية الخاصة بالمشاريع الصغيرة 63 ألفا و147 حسابا خلال الربع الثاني من عام 2020، بزيادة قدرها 2637 حسابا مقارنة مع الربع الأول من العام ذاته.

وبحسب إحصائيات صدرت في وقت سابق عن وزارة الاقتصاد، فإن هذا النوع من المشاريع التي يتوزع عملها على جميع القطاعات، يشكل نحو 94 في المائة من إجمالي عدد الشركات العاملة في البلاد.