لماذا نطرح هذا السؤال, السبب أن هدف الاستعجال في إقرار قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة هو تسهيل حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة والأفراد على التمويل بشروط ميسرة وبضمان الأموال المنقولة لكن فوائد القانون ستكون من حظ أصحاب المشاريع الكبيرة ومنها التنقيب عن المعادن وهي التي تقوم بها شركات على نطاق محدود وبعقود امتياز لا ترتب على الحكومة أية مخاطر , فهي من جهة تتطلب تمويلا كبيرا ومن جهة أخرى تنطوي على مخاطر ترتبط بدقة تحديد حجم الكميات المنوي استخراجها من الذهب والنحاس موضوع الرهن وهو ما عجزت حتى الآن أكثر التكنولوجيات تقدما عن تحديده بدقة .

 

بالنسبة للمقترض , طبعا اللجوء الى وضع الأموال المنقولة رهنا للدين يأتي بعد أن يكون طالب التسهيل قد إستنفذ كل الطرق للحصول على تمويل أو أن التركز في محفظة قروضه بلغت حدا غير مقبول من المخاطر ما يصعب معها منحه أية تسهيلات إضافية .

 

القانون أوجد لكثير من المقترضين حتى أرنبة الأنف طوق نجاة ومنهم شركات كبرى دخلت أو حازت عطاءات جديدة تحتاج الى تمويلها لكن المخاطر تحول دون ذلك .

 

إيجابيات القانون لا تعد ومنها أنه يسرع في عملية التنفيذ على المرهون وتسييله لتحصيل الحقوق من خلال إنشاء حق الرهن على الأموال المادية والمعنوية الحالية والمستقبلية الثابتة منها والمتغيرة من خلال اتفاق بين الدائن والراهن دون اللجوء إلى اجراءات شكلية وترتيب أولوية حقوق الدائنين حسب النفاذ وتحديد آليات تحصيل حقوق الدائنين بسرعة التنفيذ على المرهون بفاعلية .

 

وأستطيع أن أضيف أن قانون ضمان الأموال المنقولة شكل نقلة نوعية في إقتصاديات المشاريع الصغيرة والمتوسطة العاجزة عن الحصول على تسهيلات مصرفية لارتفاع درجة المخاطر وعجزها عن تقديم ضمانات مادية توازي الرهن المطلوب وهو من وجهة نظر الشركات فتح جديد يتجاوز المخاطر التقليدية كل هذا صحيح ولكن جعله للمجهول قيمة مادية فيما يتعلق تحديدا ببند وضع المعادن قبل استخراجها محلا للرهن فهو كمن يشتري السمك في أعماق البحار قبل صيده وهو ما لا يمكن تسييله لتحصيل الحقوق!!