قدرت وزارة الأشغال العامة والإسكان استحداث مدرستين في محافظة المفرق بكلفة تصل إلى (3) ملايين و(200) الف دينار، فيما نفذها مجلس المحافظة بـ (405) آلاف دينار فقط.

 

وقال عضو اللجنة المالية في مجلس محافظة المفرق صبري الزيادنة، إن المجلس عهد إلى وزارة الأشغال دراسة وطرح عطاءات لمدرستين في المحافظة.

 

وأشار إلى أنه تم تحويلهما إلى مكتب استشاري هندسي في القطاع الخاص لتصميم المدرستين وغرفهما البالغة (9) غرف صفية لكل مدرسة، مرفقًا الكلفة الإجمالية الأولية للمدرسة والتي تصل إلى مليون و(600) ألف دينار.

 

وقال إن الحالة هذه دعت المجلس إلى رفض المقترح وتنفيذهما من خلال وزارة التربية بإشراف مهندسيها لافتًا إلى أنه تم طرح عطاء مدرسة حي الجندي الأساسية المختلطة والمباشرة بالتنفيذ بكلفة بلغت (191) ألف دينار، فيما لزمت مدرسة منشية بني حسن ضمن حيها الشرقي بكلفة بلغت (214) الف دينار، ليوفر المجلس مبلغا يصل إلى مليونين و(800) الف دينار من موازنته البالغة (25.5) مليون دينار للعام الحالي يذهب منها نحو عشرة ملايين لعطاءات طرحت على موازنة 2018 ولم تستكمل.

 

إلى ذلك رفض المجلس استشارات الأشغال والمكاتب الهندسية الخاصة المتعلقة باستحداث (8) غرف صفية في مدرستي أم القطين ومثناة راجل بواقع (4) غرف لكل مدرسة للكلفة التي عدّها المجلس باهظة وتصل إلى مليون و(100) دينار للمشروعين، فيما تم رصد مبلغ (100) ألف دينار لكل مشروع في موازنة المحافظة وفقا للزيادنة.

 

من جهتها أكدت مديرة أشغال محافظة المفرق المهندسة رحاب العتوم ما ذهب إليه الزيادنة، مشيرة إلى أن تقديرات المكاتب الهندسية الاستشارية غالبًا ما تكون عالية خصوصًا في مجال الأبنية، مرجعة السبب إلى أنها تعمد في دراستها لمواصفات ومقاييس عالمية تتطلب الإنشاءات عزلًا وحدائق وارصفة فضلًا عن الدهانات.

 

وقالت إن الحالة هذه غالبًا ما تحدث في العطاءات المركزية كون مقاولو العطاءات تصنيفهم ضمن الفئة الأولي بخلاف المحافظات التي تحتضن مقاولين من الدرجة الثالثة والرابعة وأسعارهم تكون أقل.