أكدت مؤسسة «موديز» العالمية للتصنيف الائتماني أن الاقتصاد المصري ينمو بوتيرة قوية، بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة ومبادرات البنك المركزي التمويلية لدعم قطاعات رئيسية بالاقتصاد من شأنها تحسين بيئة الأعمال.

 

وتوقعت «موديز» في أحدث تقاريرها تسارع نمو الائتمان بالقطاع الخاص إلى نسبة تتراوح ما بين 12 إلى 15 في المائة في 2020، مدفوعا بالزخم الاقتصادي الذي تشهده البلاد وسط انخفاض معدل التضخم مقترنا بتراجع أسعار الفائدة، ومن ثم تشجيع الشركات على المضي قدما في رفع إنفاقها الرأسمالي.

 

وأوضحت أن سلسلة المبادرات التمويلية التي طرحتها الحكومة والبنك المركزي ستسهم في تحفيز النمو الائتماني، منها مبادرة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لترتفع إلى 20 في المائة من إجمالي محافظ البنوك الائتمانية، إلى جانب مبادرة دعم القطاع العقاري من خلال تخصيص 50 مليار جنيه (3.16 مليار دولار) لتمويل الأفراد متوسطي الدخل لشراء وحدات سكنية، بالإضافة إلى المبادرة التي أعلن عنها طارق عامر محافظ البنك المركزي كأكبر خطة تمويلية لدعم قطاع السياحة بقيمة تصل إلى 50 مليار جنيه.

 

وثمنت المؤسسة الائتمانية أيضا المبادرة التي أطلقها البنك المركزي بالتعاون مع الحكومة من أجل دعم قطاع الصناعة بقيمة 100 مليار جنيه سعيا إلى تحفيز القطاع الخاص للاضطلاع بدور أكبر في الدفع بعجلة النمو الاقتصادي الشامل الذي تشهده البلاد.

 

ورأت موديز أن الخطوات التي تخطوها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي بغية الارتقاء بالاقتصاد الوطني نجحت في إنعاش قطاعات حيوية مثل قطاع التصنيع والطاقة والزراعة والسياحة، التي تعد أحد أهم مصادر الدخل الأجنبي للبلاد، حيث تضاعف حجم البعثات السياحة بأكثر من 20 في المائة في 2019، ويتوقع أن يشهد المزيد من الازدهار.

 

ونوهت إلى أن المشروعات القومية العملاقة لعبت دورا في تحفيز نمو الاقتصاد المصري، مثل مشروعات البنية التحتية، حيث تستهدف الحكومة ضخ استثمارات تصل قيمتها إلى 51 مليار جنيه من أجل تطوير الطرق والكباري على مدار الأعوام الخمسة المقبلة.

 

وأضافت «موديز» أن مصر أتمت بنجاح تنفيذ بنود برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من قبل صندوق النقد الدولي، والذي أسهم بدوره في تحسين وضع الاقتصاد الكلي من خلال تحرير سعر العملة المحلية، وإعادة هيكلة أسعار الوقود والمحروقات. وأشادت بالتشريعات والقوانين الجديدة التي أسهمت في تغيير شكل مناخ الاستثمار في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

 

ورأت أن القطاع المصرفي المصري سيستفيد بشكل كبير من التوسع الاقتصادي الذي تشهده البلاد بدعم توافر سيولة نقدية مدفوعة بتدفقات قوية من الودائع واحتياطيات آمنة مستقرة للبنك المركزي، فضلاً عن نجاح البنك المركزي المصري في القضاء على شبح شح العملة الأجنبية بعد نجاح تطبيق تحرير سعر صرف العملة، وتحسين مناخ ثقة المستثمرين الذي ساعد البنوك في استعادة صافي أصولها من النقد الأجنبي ليصل إلى 73 مليار جنيه (4.6 مليار دولار) حتى شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.