تقوم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن حاليا بمراجعة التشريعات كافة التي تحكم عمل قطاع المشتقات النفطية والغاز.

وقالت الناطق الإعلامي باسم الهيئة، تحرير القاق، إنه تم إنشاء مديريتين متخصصتين في الهيئة لهذه الغاية، كما بدأت بعمليات الرقابة والتفتيش على المحطات، وأصدرت عددا من الرخص تحت هذا البند.

وكانت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بدأت في السادس عشر من نيسان(إبريل) الماضي ممارسة مهامها التنظيمية والرقابية على قطاع المشتقات النفطية والغاز بموجب قانون الهيئة رقم 8 لسنة 2017 الصادر في 16 نيسان (إبريل) من العام الحالي.

وأصدرت الهيئة 57 موافقة مبدئية لمواقع مقترحة لمحطات محروقات جديدة، فيما بلغ مجموع المعاملات الخاصة بمراكز توزيع الغاز ومحطات توزيع المحروقات التي انجزتها الهيئة، منذ تسلمها مسؤولية تنظيم القطاع منتصف شهر نيسان (ابريل) الماضي، 121 معاملة

كما بينت أن الهيئة التقت بممثلين عن القطاع، وناقشت معهم أفضل السبل لتنظيم القطاع وتحسين الأداء والارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطنين، إلى جانب العمل مع شركات تسويق وتوزيع المشتقات النفطية للكشف واجراء الفحوصات والاختبارات اللازمة للتحقق من التزام محطات المحروقات المقترح تشغيلها بالمواصفات والشروط المطلوبة؛ حيث نفذت الهيئة حملة ميدانية  للاطلاع على سير العمل في مصفاة البترول ووكالات الغاز وبعض مستودعات الغاز في عمان ومحافظة الزرقاء، إلى جانب جولات ميدانية للرقابة والتفتيش والكشف على محطات محروقات مستودعات ومراكز توزيع الغاز للتحقق من التزامها بالرخص الممنوحة لها.

وبحسب قانون الهيئة، تقوم الهيئة بعقد اجتماعات مع شركائها الاستراتيجيين في قطاع المشتقات النفطية بهدف تطوير التشريعات الناظمة للقطاع والتعديلات اللازمة عليها وتطوير وتبسيط الخدمات وتشجيع الاستثمار في القطاع بما يخدم مصلحة القطاع والعاملين فيه وستواصل اللقاءات الميدانية مع المرخص لهم في مختلف محافظات المملكة لهذه الغاية.

يأتي ذلك في وقت يرجح فيه فتح سوق المشتقات النفطية لدخول شركات تسويقية جديدة قبل نهاية العام الحالي، فيما سيتم تحديد عدد هذه الشركات بعد دراسة لعدد الرخص التي يمكن منحها في هذا المجال والحصول على موافقة من مجلس الوزراء على ذلك.

وتعمل في السوق حاليا ثلاث شركات (هي توتال والمناصير والشركة التسويقية التابعة لمصفاة البترول) قسمت محطات المحروقات في المملكة بينها.