ارتفع إجمالي أصول البنوك الإسلامية العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 565 بليون درهم (نحو 154 بليون دولار) في نهاية النصف الأول من السنة، بنمو نسبته 6.7 في المئة، وبزيادة قدرها 35.5 بليون درهم مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وتظهر الإحصاءات التي أصدرها «مصرف الإمارات المركزي» أمس، أن أصول البنوك الإسلامية «بنك دبي الإسلامي» و «مصرف أبو ظبي الإسلامي» و «مصرف الشارقة الإسلامي»، إضافة إلى أقسام إسلامية في بعض البنوك التجارية، شكلت نحو 20.55 في المئة من إجمالي أصول الجهاز المصرفي في الإمارات والذي وصل إلى 2.749 تريليون درهم (نحو 748 بليون دولار) مع نهاية حزيران (يونيو) الماضي.

 

 

وجاء النمو المسجل في جميع مؤشرات عمل البنوك الإسلامية ليعكس مدى التطور الذي حققته المصارف خلال الفترة الماضية، في ضوء حالة التباطؤ التي يشهدها القطاع المصرفي في جميع دول العالم.

 

وتظهر الإحصاءات ارتفاع قيمة الائتمان الذي قدمته البنوك الإسلامية خلال النصف الأول من السنة إلى 367 بليون درهم (نحو 100 بليون دولار) بنمو نسبته 5 في المئة مقارنة بالنصف الأول من عام 2017.

 

وشكل الائتمان الذي قدمته البنوك الإسلامية نحو 22.6 في المئة من إجمالي القروض التي قدمها الجهاز المصرفي في الدولة والتي بلغت قيمتها نحو 1.621 تريليون درهم نهاية حزيران الماضي.

 

وتؤكد إحصاءات المركزي الإماراتي أن القطاع الخاص كان أكبر المستفيدين من الائتمان المقدم من البنوك الإسلامية، إذ بلغ إجمالي رصيده 292.1 بليون درهم، في حين وصل نصيب القطاع العام إلى 32.6 بليون درهم، فيما قدمت هذه البنوك تسهيلات حتى نهاية حزيران الماضي بقيمة 11.7 بليون درهم، لتشكل قروض البنوك الإسلامية نسبة 81.6 في المئة من مواردها المستقرة.

 

كما ارتفع إجمالي رصيد الودائع لدى البنوك الإسلامية إلى 392.4 بليون درهم، تشكل ما نسبته 23.3 في المئة من إجمالي رصيد الودائع لدى الجهاز المصرفي في الدولة، والبالغ نحو 1.684 تريليون درهم مع نهاية حزيران الماضي.