خصص مشروع موازنة هيئة تنظيم النقل البري نحو 9.2 مليون دينار لدعم النقل العام والبنية التحتية للنقل العام المقبل بزيادة نسبتها نحو 33.3 % على المعاد تقديره للعام الحالي.

وبحسب مشروع الموازنة، فإن 8 ملايين دينار من هذه المخصصات ستذهب لدعم أجور نقل طلاب الجامعات مقارنة مع 6.9 مليون دينار معاد تقديرها للعام الحالي؛ أي بزيادة نسبتها 16 % ضمن بند دعم النقل العام والبنية التحية للنقل في قائمة الإنفاق الرأسمالي، إضافة إلى 1.2 مليون دينار كدعم مالي لتشغيل خطوط النقل الحضري كانت قيمتها “صفرا” في المعاد تقديره للعام الحالي.

يأتي ذلك في وقت قدر فيه مشروع الموازنة إجمالي النفقات الجارية والرأسمالية للهيئة العام المقبل بنحو 20.2 مليون دينار مقارنة مع نحو 16.3 مليون دينار معاد تقديرها عن العام الحالي.

ومن هذه النفقات، ما قيمته نحو 18 مليون دينار نفقات رأسمالية مقارنة مع نحو 14.2 مليون دينار معاد تقديرها عن العام الماضي، فيما بلغ حجم النفقات الجارية المقدرة للهيئة العام المقبل نحو 2.2 مليون دينار مقارنة مع نحو 2.09 مليون معاد تقديرها عن العام الحالي.

وتتضمن أهم مشاريع قائمة الإنفاق الرأسمالي أيضا نظاما متكاملا لدفع الأجور عن طريق البطاقة الذكية بقيمة مقدرة 3 ملايين دينار، مقارنة مع مليوني دينار معاد تقديرها عن العام الحالي، و50 ألف دينار لتطوير البنية التحتية للنقل العام في العاصمة، مقارنة مع 90 ألف دينار معاد تقديرها عن العام الحالي.

 

 

 

ومن أبرز القضايا والتحديات التي تواجه الهيئة؛ مشكلة الملكية الفردية وتعدد المرجعيات والسياسات الناظمة وعدم وجود مبدأ النافذة الواحدة في تقديم الخدمات.

كما تشمل هذه التحديات ضعف البنية التحتية في القطاع سواء على الطرقات أو الحافلات، وكذلك البنية التحتية الالكترونية وعدم وجود دعم حكومي للقطاع.

وأشار مشروع القانون أيضا، إلى أن من التحديات التي تواجه الهيئة مشكلة الحوادث المرورية التي تزهق كل عام أرواح ما يقارب 650 مواطنا، كما تنعكس على الموازنة بخسائر تقدر قيمتها بنحو ملياري دولار سنويا.

يشار إلى أن الحكومة قررت دمج هيئات النقل كافة، ومنها النقل البري تحت مظلة هيئة واحدة تشمل أيضا كلا من الطيران المدني والهيئة البحرية، وذلك ضمن الحزمة الاقتصادية الثالثة التي أعلن عنها الخميس الماضي.