كشفت وثيقة للبنك الدولي صدرت مؤخرا عن إعادة هيكلة مشروع “الخدمات الاجتماعية للشباب الضعفاء” الذي تنفذه وزارة الشباب، والذي كان البنك قد موله في 2017 بمنحة تقدر بـ2.8 مليون دولار.

وأشارت الوثيقة إلى أن إعادة الهيكلة المقترحة تضمنت تمديد موعد إغلاق المشروع لمدة 18 شهرا ، من 30 أيار (مايو) 2020 إلى 31 تشرين الثاني (نوفمبر) 2021؛ إضافة إلى توحيد فئات الإنفاق من خمس فئات إلى أربع فئات لتبسيط الصرف؛ وإعادة التوزيع بين فئات الإنفاق لتنفيذ أنشطة تمكين الشباب وقابلية التوظيف.

وأشارت الوثيقة إلى أن الهدف الإنمائي للمشروع هو تحسين نوعية حياة الشباب المعرضين للخطر عن طريق زيادة تقديم الخدمات للشباب، وزيادة مشاركة الشباب في صنع القرار المتعلق بهذه الخدمات، وتمكين المنظمات غير الحكومية المحلية / مقدمي الخدمات والمجتمعات المحلية.

ويهدف المشروع إلى تحسين نوعية حياة الشباب المعرضين للخطر من خلال زيادة توفير الخدمات للشباب، وزيادة مشاركة الشباب في صنع القرار المتعلقة بهذه الخدمات، وتمكين المنظمات غير الحكومية المحلية / مقدمي الخدمات والمجتمعات المحلية. ووفقا للوثيقة فقد واجه المشروع تأخيرات في التنفيذ الأولي، إلا أنه ورغم التأخيرات الأولية في تنفيذ المشروع، إلا أنّه لوحظ تغيير إيجابي كبير منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2019، وتم إحراز تقدم كبير في التنفيذ منذ أيلول (سبتمبر) 2019. وارتفع الإنفاق التراكمي للمشروع ، ليصل إلى 29.5 % حتى الآن.

وقد صنف أحدث تقرير عن حالة التنفيذ حتى أيار (مايو) 2020 المشروع بأنه “مرض إلى حد ما”.

وأشار التقرير إلى أن القيود على الحركة المتعلقة باحتواء انتشار فيروس كورونا والإغلاق المفروض من قبل الحكومة منذ آذار (مارس) 2020، أثر على الجدول الزمني للتنفيذ وأدى إلى توقف أنشطة المشروع. ومع ذلك، استجابت وزارة الشباب بسرعة وحددت خيارات بديلة لمواصلة أنشطة المشروع.

ومن المتوقع أنّ يستفيد من المشروع – وفق البنك الدولي- حوالي 3 آلاف شاب مستضعف كحدّ أدنى تتراوح أعمارهم بين 15 و30 سنة، نصفهم من الشابات.

ويتوقع البنك أن تبلغ الآثار غير المباشرة للمشروع عددا كبيرا من أعضاء الأسر؛ وعلى أساس متوسط حجم الأسرة البالغ 5.4 للأسرة الواحدة، قد تبلغ الآثار غير المباشرة أكثر من 13 ألف مستفيد، كما سيفيد المشروع على الأقل 40 جهة من منح فرعية من المنظمات المجتمعيّة/المنظمات غير الحكوميّة.

كما كان البنك قد أكد على أن المشروع يأتي اتساقا مع إطار الشراكة ما بين المملكة والبنك الدولي (2017-2022)، ویدعم تركيزه علی تعزیز الاندماج من خلال الحمایة الاجتماعیة والتنمیة المحلیة. وسيشكل المشروع وفق البنك عنصرا أساسيا في ضمان فعالية الخدمات الاجتماعية وتوجيهها بشكل أفضل نحو أشد الشباب فقرا وضعفا، وذلك من خلال إتاحة الفرصة لاعتماد نهج مبتكر لتصميم الخدمات وتقديمها، مما من شأنه أن يمكن الشباب من لعب دور نشط في تنمية المجتمع المحلي.