وأوضحت الحكومة عبر منصة حقك تعرف، أنه لم يتم إلغاء القرار بالمعنى الدقيق، بل تم تعديله من أجل التوسع في الخصومات الضريبية والإعفاءات على الغرامات، بما يسهم في التسهيل على المواطنين والمنشآت التجارية في ظل الظروف التي نمر بها.

 

وأضافت أنه تم إلغاء المخاطبة الرسمية السابقة التي أرسلها دولة رئيس الوزراء إلى وزارة الإدارة المحلية ووزير المالية وأمين عمان، وإرسال مخاطبة أخرى تتضمن الصيغة الجديدة للقرارات التي سيتم الإعلان عنها ضمن حزمة كاملة خلال الأيام المقبلة.

 

وتابعت أنه قام أحدهم بتسريب نسخة من الكتاب الملغى بشكل مجتزأ، وأخفى صيغة الكتاب الجديد في محاولة لتضليل الرأي العام والإيحاء بأن الحكومة ألغت القرار كليا.