أ ف ب: تفاقم عجز ميزانية الدولة التونسية ليبلغ 1.5 مليار يورو في نهاية تشرين الاول/اكتوبر 2016، حسب تقرير للبنك المركزي التونسي نشر في خضم حالة من التجاذب بين الحكومة والمركزية النقابية حول قانون المالية لعام 2017.
وجاء في مذكرة للبنك المركزي «ان تنفيذ ميزانية الدولة عند نهاية تشرين الأول/أكتوبر يظهر تدهورا في عجز الميزانية الذي بلغ 3.7 مليار دينار تونسي (1.5 مليار يورو)، مقابل 1,5 مليار دينار (610 مليون يورو) في الفترة ذاتها من العام الماضي»ز
واضاف المصدر ان «العجز القائم تفاقم بوضوح في تشرين الاول/اكتوبر» ليبلغ 7.5 في المئة من الناتج الاجمالي، متوقعا ان يقترب العجز من 8.5 في المئة في نهاية 2016.
واكد البنك المركزي ان النمو لم يبلغ سوى 0.2 في المئة في الفصل الثالث من العام الحالي، وانه لن يزيد «في احسن الحالات» عن 1.4 في المئة لمجمل 2016.
وكانت الحكومة التونسية التي استلمت مهامها في صيف 2016 اكدت ان البلاد تعيش حالة «طوارىء اقتصادية». وتحاول حاليا ان تمرر ميزانيتها الجديدة عبر البرلمان.
وتشمل هذه الميزانية العديد من إجراءات التقشف، بينها ما يتعلق خصوصا بتأجيل زيادة رواتب العاملين في القطاع العام.
وهذا الإجراء الأخير يعارضه بشدة الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) الذي دعا إلى الإضراب العام لموظفي الحكومة والقطاع العام الخميس المقبل، اي قبل يومين من الاجل المحدد لتبني البرلمان الميزانية.
في هذه الأثناء أكدت وزيرة المالية التونسية، لمياء الزريبي، في مقابلة مع إذاعة «موزاييك.أف.إم» الخاصة، ان الحوار متواصل مع المركزية النقابية، لكنها حذرت من ان الإجراء الخاص بتجميد الرواتب يشكل «خطا أحمر» بالنسبة إلى صندوق النقد الدولي.
وابرمت تونس في أيار/مايو خطة مساعدة جديدة مع صندوق النقد الدولي بقيمة 2.6 مليار يورو، تمتد على اربع سنوات في مقابل إصلاحات اجتماعية واقتصادية.
ويتضمن مشروع ميزانية 2017 بالخصوص إصلاحا ضريبيا أثار احتجاجات مهن حرة بينها المحامون. وكانت عمادة (نقابة) المحامين طالبت في الآونة الاخيرة باستقالة وزيرة المالية.
وردت الوزيرة الخميس الماضي امام البرلمان قائلة «ان اربعة آلاف محام فقط من ثمانية آلاف يصرحون بمداخيلهم».
ورغم نجاح الانتقال الديموقراطي، لا تزال تونس تواجه صعوبات اقتصادية بعد ست سنوات من الاطاحة بنظام الديكتاتور زين العابدين بن علي.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر حذرت وكالة «موديز» من ان تصنيف الدين السيادي لتونس (بي.ايه3) يمكن ان يخفض على الأمد المتوسط بسبب تدهور المالية العامة.
وعقد هذا الاسبوع في تونس مؤتمر دولي للاستثمار. وبلغت قيمة الالتزامات المقدمة ووعود المساعدات، ومعظمها في شكل قروض، 14 مليار يورو، حسب الحكومة.
وقال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي «ان تونس تواجه تحديات استثنائية وهي بحاجة إلى دعم استثنائي».