Jo24 - أمل غباين - اكد مصدر رسمي في الحكومة ان الاجراءات التي ستتبعها الحكومة في حل القضية الخلافية على ملكية الارض المقام عليها مشروع 'بورتو البحر الميت' تتضمن اللجوء الى القضاء.

 

وقال المصدر لـjo24 أن الارض وحسب الوثائق تعود ملكيتها للخزينة وبالتالي سيتم الطعن في قرار المحكمة الصادر في عام 2011 بنزع ملكية الحكومة عنها، مضيفا ان القانون يحتوى بنودا ستخدم الحكومة في هذا الاطار.

 

وبين المصدر ان الاجراءات الحكومية لن تتضمن اجراء تسويات مع اي من الاطراف تحت اي ظرف مؤكدا استمرار اعمال مشروع 'بورتو'.

 

وحول الانذار العدلي الموجه الى شركة 'بورتو' قال المصدر انه لا قيمة له كونه ليس قرارا قضائيا.

 

وكان رئيس هيئة تشجيع الاستثمار الدكتور منتصر العقلة أكد ان الحكومة تعمل حاليا على تصويب الوضع فيما يتعلق بالأرض المقام عليها مشروع 'بورتو البحر الميت' دون الاشارة للإجراءات المنوي اتخاذها.

 

وأشار العقلة الى ان الهيئة تعاملت مع قطعة الارض باعتبارها ملكا للخزينة وليست واجهات عشائرية حسب الوثائق.