أعلنت جمعية «رأس المال الجريء والملكية الخاصة» في السعودية، عن خطتها بالعمل على تشجيع التعاون بين رواد الأعمال والشركات المبتكرة والمنشآت التي تحظى بفرص واعدة للنمو، وبين الجهات الاستثمارية المتخصصة في رأس المال الجريء والملكية الخاصة.

وأكدت الجمعية أن خطتها تشمل إطلاق قاعدة بيانات معتمدة لتكون مصدرا رئيسيا للمعلومات والأبحاث والنشرات والدراسات، وتنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات المتعلقة برأس المال الجريء والملكية الخاصة، فضلا عن تقديم الدعم الفني والاستشارات للمهتمين والأعضاء والجهات المعنية في دعم القطاع.

وتسعى جمعية رأس المال الجريء والملكية الخاصة في السعودية، والتي شُكلت حديثا لتكون جمعية مهنيّة ممثلة للقطاع في المملكة، لتحفيز الاستثمار في السعودية من خلال زيادة الوعي بالقطاع وتشجيع المزيد من الشراكات الهامة بين المتخصصين في مجال الاستثمار الجريء والملكية الخاصة.

وقال عبد الرحمن طرابزوني، رئيس مجلس إدارة الجمعية الجديدة، إن قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة عالميا ينمو بصورة أسرع من النمو الذي يحققه الاقتصاد، منوها أنه في حين تسجل الشركات المدعومة من الملكية الخاصة نموا أسرع بـ33 في المائة من الاقتصاد، تصل هذه النسبة إلى 51 في المائة بالنسبة للشركات المدعومة من الشركات العاملة في الرأس المال الجريء.

وأشار طرابزوني في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أهمية تكامل جهود كافة أطراف المنظومة في تعزيز وتنشيط مجال رأس المال الجريء والملكية الخاصة، لافتاً إلى أن الوصول إلى الأسواق والتمويل وتوظيف الكفاءات من أبرز التحديات التي تواجه نمو القطاع. ولفت إلى أن الشركات المدعومة من جهات استثمارية متخصصة في الرأس المال الجريء تحقق نمواً في الوظائف بمعدل 3 أضعاف أكثر من الشركات المماثلة التي لا تحظى بهذا الدعم، موضحاً بالمثل أن الشركات المدعومة من مؤسسات استثمارية متخصصة في الملكية الخاصة تقل نسبة فشلها بنسبة 50 في المائة عن شركات مماثلة لا تحظى بهذا الدعم.

وشدد طرابزوني على ضرورة النهوض بالقطاع لكونه إحدى أهم الأدوات لخلق القيمة الجديدة وتنويع الاقتصاد، منوها أن الفرصة متاحة لاستثمارات الملكية الخاصة ورأس المال الجريء في المملكة لأن تحظى بالاهتمام المطلوب مقارنة باقتصادات ناشئة مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة أو باقتصادات متقدمة كالولايات المتحدة وغيرها.

ولفت إلى أن تلك الدول، سجلت معدلات خلق قيمة جديدة ونمو عالية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، مدفوعة بالدعم الحكومي في بعض الدول أو بقطاع خاص ناضج في الدول الأخرى، مؤكدا أن مواكبة هذا الحراك العالمي المتقدم وتطويره هو إحدى ركائز عمل الجمعية.

وقال طرابزوني: «عازمون أن تكون الجمعية محركا لتطوير وتسريع وتيرة الاستثمارات في مجال رأس المال الجريء والملكية الخاصة في المملكة وأن تعزز من التعاون والابتكار والنمو في القطاع بما يواكب الحراك العالمي المتقدم».

من جانبه قال أحمد الجاسر، الرئيس التنفيذي للجمعية: «نسعى لتأسيس منصّة تجمع بين المتخصصين في الاستثمار الجريء والملكية الخاصة وتزيد مستوى الوعي العام بهذا المجال، ولإفساح المجال أمام شراكات مهمة تعزز دور القطاع، وتضمن المحافظة على الزخم اللازم للاستعداد للمستقبل».

وشدد الجاسر، على ضرورة التزام الجمعية بأفضل الممارسات المعتمدة في القطاع، متطلعا إلى إطلاق خطط تأسيس لبيئة مثالية لرواد الأعمال تزيد من التنافسية وتنوع الأنشطة الاقتصادية في المملكة.

وتأسست الجمعية بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء، وتهدف لتعزيز دور قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة في المملكة، وتطوير أخلاقيات العمل وترسيخ أفضل المعايير المهنيّة في هذا المجال ودعم نمو الاقتصاد السعودي، بالإضافة لوضع آليات تُسهم بتطوير وتحسين الأنظمة والسياسات المتعلقة بالقطاع.